أسامة مهدي من لندن: دعا مجلس الرئاسة العراقية اليوم مجلس النواب العراقي إلى الإسراع بإنتخاب رئيس له خلفا لرئيسه المستقيل منذ شهرين محمود المشهداني وحسم هذا الأمر كمقدمة لحسم قضايا مهمة معروضة على المجلس .
وفي بيان عاجل تلاه من تلفزيون " العراقية" الحكومية رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني فقد اكدت الرئاسة "قلقها العميق" من تاخر مجلس النواب في انتخاب رئيس له . واضافت انه انطلاقا من كون مجلس الرئاسة هو رمز وحدة البلاد والساهر على مصالحها وعلى الدستور فانه يرى هذا التاخير مضر بالمصلحة الوطنية . وقالت ان هذا القلق مبعثه ايضا وجود مواضيع مهمة مدرجة على جدول اعمال النواب ماتزال معلقة وعليهم حسمها في اشارة الى قانون الموازنة العامة 2009 وقانون النفط والغاز الجديد.
واشارت الرئاسة العراقية الى انه بناء على ذلك فأنها قررت من اجل المصلحة العامة واثر اجتماع لها اليوم الثلاثاء حث جميع الكتل السياسية في مجلس النواب الى حسم امر انتخاب له عند استئناف جلساته يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل وفقا للدستور وللاتفاقيات المعقودة بين هذه الكتل. واكدت ضرورة سم الموضوع كمقدمة لحسم المواضيع الاخرى المدرجة على جدول اعمال البرلمان . ويضم مجلس الرئاسة الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي .
وكان مجلس النواب فشل امس للمرة السادسة في انخاب رئيس له نتيجة خلافات بين القوى السياسية مما اضطره الى تعليق جلساته حتى الثامن عشر من الشهر الحالي . واثر ذلك طالبت جبهة التوافق السنية التي تصر على ان المنصب من حصتها بحل البرلمان والذهاب الى خيار الانتخابات العامة لاختيار برلمان جديد داعية رئاسة الجمهورية الى التدخل لحل هذه المشكلة وممارسة صلاحياتها الدستورية .
وكان مجلس النواب قرر في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي جعل جلسة مجلس النواب مفتوحة الى حين التصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان حيث رشحت الكتل السياسية عددا من الشخصيات للرئاسة منهم إياد السامرائي وأسامة النجيفي وميسون الدملوجي ومحمد تميم وخلف العليان وطه اللهيبي ومهدي الحافظ وحسين الفلوجي وحسين الجبوري وخليل جدوع الا ان معظمهم انسحب من السباق على رئاسة البرلمان ولم يتبق منهم غير العليان وجدوع .
يذكر أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني كان قدم استقالته من منصبه في الثالث والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهو ينتمي إلى مجلس الحوار الوطني الذي انسحب من جبهة التوافق السنية في اليوم التالي لاستقالة المشهداني لينخفض عدد المقاعد البرلمانية للجبهة اإلى 29 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس البالغة 275 مقعدا.