مصير الضباط الأربعة بأهمية إنشاء محكمة الحريري

موقف quot;حزب اللهquot; وحلفائه يطلق تفسيرات متضاربة
مصير الضباط الأربعة بأهمية إنشاء محكمة الحريري

إيلي الحاج من بيروت: تنتقد أوساط قريبة من quot; تيار المستقبل quot; الذي يترأسه النائب سعد الحريري موقف quot; حزب الله quot; وطريقة تصرفه في يوم انطلاقة المحكمة الدولية، وتلفت إلى أن هذا الحزب ركز في إعلامه على المطالبة بإطلاق الضباط الأمنيين الأربعة الموقوفين قيد التحقيق للإشتباه في تورطهم في جريمة الإغتيال ، ومارس ضغطا ٍمعنوياًquot; على القضاء اللبناني في هذا الإطار، إذ اعتبر نائب أمين عام هذا الحزب الشيخ نعيم قاسم أن القضاء اللبناني أمام اختبار وخيّره بين أن ينجح إذا أطلق الجنرالات أو أن quot;يسقطquot; إذا لم يُطلقهم. وكان اهتمام quot;حزب اللهquot; كبيراً بتهنئة الأخوَين عبد العال معتبراً تخلية سبيلهما بسندي كفالة دليل براءة تامة quot;براءتهما هي دليل إدانة من اعتقلهماquot;، وإلى حد quot;إستغرابquot;استمرار اعتقال الضباط الأربعة مع انتفاء أي دليل يدينهم وأن استمرار توقيفهم هو مزيد من التسييس للتحقيقquot;، وأن quot;الموالاة تريد استخدام المحكمة ورقة ضغط على المعارضةquot;.واعتبر أن ثمة quot;قضية موازيةquot; لقضية اغتيال الرئيس الحريري هي quot;قضيةquot; الضباط الأربعة بل قدّمها بصفتها quot;قضية أهمquot;.. والمهم أن quot;حزب اللهquot; وفي لحظة احتفال وطني بانتهاء زمن الإفلات من العقاب، لم يتضامن مع سائر اللبنانيين ولم يخصّ رئيسquot;المستقبلquot; النائب الحريري بأي تهنئة على قيام المحكمة، مجادلاً في الوقت نفسه في quot;مذآكرة التفاهمquot; المقترحة من وزير العدل إبراهيم نجار بين القضاءَين اللبناني والدوليquot;. وهذا يعني أن quot;حزب اللهquot; لم يشأ في لحظة كان يمكن أن تكو quot;لحظة تضامن وطنيquot; أن يقدّم خطوة واحدة في اتجاه الآخر في سبيل إراحة الوضع اللبناني نسبياً، وتلفت أوساط سياسية قريبة من قوى ١٤ آذار/ مارس إلى إن اللبنانيين ليسوا متفقين على السير قدماً في المحكمة الدولية الى حين جلاء الحقيقة حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري. ولو كان الأمر كذلك، لما شعرت كل قيادات قوى 8 آذار/ مارس بقيادة quot;حزب اللهquot; بأنها معنية مباشرة بقرار توقيف الضباط الاربعة، إذ لم يمض يوم الا صدر تصريح يطالب بالافراج عنهم، بحيث تحولت قضية توقيفهم عنواناً ساخناً لمعركة التجاذب السياسي بين المعسكرين السياسيين في لبنان. وتسأل في السياق لماذا يعترض وزراء قوى الأقلية على بعض بنود مشروع الاتفاقية الذي تقدم به وزير العدل لتنسيق العمل بين السلطات اللبنانية ونشاط فريق التحقيق الدولي في لبنان؟وتقول :quot; لو كان هدف الجميع معرفة الحقيقة، كما يحاول ان يسوّق بعضهم لأمكن ترك أمر توقيف الضباط لقرار القضاة اللبنانيين، او لقرار المحكمة الدولية في حال تأخر القضاء اللبناني في بت قضيتهم. وتذكر بالحملة التي تعرّض لها المحققون الدوليون، وبالمواقف المستنكرة والمشككة بدور المحكمة الدولية، والتي صدرت عن قيادات معارضة منذ صدور قرار مجلس الأمن بانشائها.

من جهتها تربط قوى المعارضة بين مسألة الضباط الأربعة والانتخابات النيابية المقبلة، وتقول ان بين انتظار طلب المدعي العام في المحكمة الدولية إحالة كل الملفات المتصلة بالجريمة الى لاهاي، وبين ان يطلب بلمار ملفات الضباط الاربعة بالاسم، او ان يعتبر موضوع الضباط شأناً لبنانياً ويجب أن يحال اليه تلقائياً مع الملفات المتصلة بالجريمة من الجانب اللبناني، خصوصاً بعدما أعلن بلمار انه سيستمع الى الضباط الاربعة على انهم موقوفون وليسوا متهمين او شهوداً، وبين ان يعتبر القضاء اللبناني ان الضباط الاربعة سيبقون قيد الاعتقال في لبنان الى أن يطلب بلمار احالتهم الى لاهاي في شكل صريح لا لبس فيه، وبين كل هذه التعقيدات ذات الطابع الاداري والابعاد والخلفيات السياسية في قسمها اللبناني، يتخوف بعض المصادر القانونية من دخول ملف الضباط الاربعة في حلقة مفرغة جديدة، ترجىء بت مصيرهم الى اشهر إضافية، وربما يكون الهدف من ذلك تضييع الوقت وتأجيل الافرا ج عنهم الى ما بعد الانتخابات النيابية، باعتبار ان ناك هواجس ومخاوف حقيقية لدى قوى ١٤ آذار من أن تستغل قوى 8 آذار الافراج عن الضباط الاربعة في الحملات الانتخابية، إذا لم تتمكن من ترشيح احدهم للانتخابات، والمقصود هو المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد.