أكدت الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الخوض في الأسئلة الطائفية
بغداد :عدم التدخل سياسيًا أو دينيًا أو عرقيًا في الإحصاء السكاني
أسامة مهدي من لندن: أعطت السلطات العراقية ضمانات بعدم أي تدخل حكومي أو سياسي أو ديني أو عرقي في أول إحصاء للسكان يجري في البلاد منذ 12 عامًا وقالت إن ربع مليون معلم سيشرفون عليه واكدت انه سيتم التعامل مع البيانات المستخلصة من الإحصاء بسرية تامة وقالت انه سينفذ بشكل مهني وعملي صرف من أجل معرفة عدد السكان داخل العراق وعدد العراقيين المقيمين خارج البلاد، بهدف بناء قاعدة معلومات حديثة ومتكاملة لمساعدة راسمي السياسات ومتخذي القرارات على وضع الخطط التنموية الصحيحة للنهوض بواقع الحياة في البلاد.
الإحصاء الأول من نوعه منذ 12 عامًا
وقال رئيس الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي العلاق حول الاستعدادات الجارية لإجراء الإحصاء العام للسكان والمساكن في العراق المزمع تنفيذه في الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ان هذا الإحصاء هو الاول من نوعه منذ 12 عاما حيث شهد عام 1997 تنفيذ آخر تعداد للسكان الذي لم يشمل انذاك إقليم كردستان لذلك. فالتعداد المقبل سيكون الأول في الإقليم منذ 22 عامًا حيث كان اخر إحصاء اجري في الاقليم عام 1987. واوضح ان الإحصاء المقبل سيشمل جميع مناطق العراق بما في ذلك إقليم كردستان وبمواصفات دولية. واكد انه لن يكون هناك أي تدخل سياسي أو حكومي في الإحصاء quot;إلا بما يسهل انجاز هذا الاستحقاق الوطني بما في ذلك رصد التخصيصات المناسبة وقيام الوزارات والجهات الأخرى الساندة بأداء أدوارها كل حسب اختصاصهquot;.
واضاف المسؤول العراقي في تصريحات تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منها بعث بها مركز الاعلام الوطني لمجلس الوزراء العراقي،إن مهمة إعداد الخرائط والترسيمات التفصيلية للوحدات الإدارية في محافظات العراق قد انيطت بوزارة البلديات والأشغال وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية وإقليم كردستان ومن المؤمل انجاز هذه المهمة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لتبدأ بعد ذلك عملية الحصر والترقيم في شهر حزيران (يونيو) المقبل وتستمر حتى نهاية تموز (يوليو). وقال ان وزارة التربية ستتولى تهيئة 250 ألف معلم ومعلمة ومدرس ومدرسة للقيام بعملية عد السكان في يوم التعداد الذي سيشهد حظرًا للتجوال حيث سيتم تدريب هؤلاء العدادين على مدى 12 يومًا ليكونوا قادرين على أداء المهمة على نحو الوقوع في الأخطاء الفنية. واضاف انه تم تشكيل 17 قطاعًا مختلفًا جميعها تعمل بنحو متزامن في مختلف المجالات. واكد ان هذه المهمة لن تخضع لأي جهة إقليمية أو دولية.
 |
عراقيون يبعون بضائع في أحد شوارع بغداد |
عمل تنموي لا علاقة له بالسياسة أو الدين أو العرق
واشار العلاق الىأن التعداد العام للسكان والمساكن هو عمل تخطيطي تنموي بحت ليس له أية علاقة أو صلة بالجانب السياسي حيث ان الهدف منه معرفة عدد السكان داخل العراق وعدد العراقيين المقيمين خارج البلاد مع الإحاطة بجميع التفاصيل المتعلقة بخصائص ومقومات السكن والخدمات والنشاط الاقتصادي وكل مايتعلق بحياة المواطن بغية بناء قاعدة معلومات حديثة ومتكاملة من شأنها مساعدة راسمي السياسات ومتخذي القرارات على وضع الخطط التنموية الصحيحة للنهوض بواقع الحياة في البلاد.
وحول المخاوف من ان تجعل المسائل المتعلقة بالعرق والديانة من الإحصاء عملاً مشحونًا بالتوتر في بلد بدأ يستعيد عافيته الامنية اكد المسؤول العراقي على انه سيتم التعامل مع البيانات المستخلصة من التعداد بسرية تامة. وشدد على انه لن يسمح بتدخلات سياسية او دينية او عرقية بل سيكون العمل فنيًا صرفًا. وستكون النتائج الاولية للإحصاء جاهزة خلال بضعة ايام من انتهاء الإحصاء لكن البيانات الاكثر تفصيلاً حول الاوضاع العرقية والدينية من غير المتوقع ان تتوفر قبل اواخر شهر تموز (يوليو) عام 2010.
واكد العلاق ان الاسئلة الدينية لن تخوض في مسألة الطوائف، لذا فإن الإحصاء لن يقدم بيانات عن توزيع السنة والشيعة الذين خاضوا صراعا دمويا منذ عام 2003. وسيتم إحصاء النازحين داخل العراق في مقر اقامتهم الحالي لكن سيتم ذكر مكان اقامتهم السابق. وسيشمل الإحصاء ايضًا من خلال السفارات العراقية في الخارج ملايين العراقيين الذين هربوا من البلاد.
وأوضح أن قانون الإحصاء في العراق المقر عام 1972 اشار الى ضرورة اجراء الإحصاء كل عشر سنوات وان توصيات دولية تشترط اقامة اجراء الإحصاءات السكانية في البلدان إما كل خمس سنوات او كل عشر سنوات موضحًا ان 12 عامًا قد مرت على العراق من دون إجراء أي إحصاء سكاني. وقال إن عملية عد السكان ستجرى وفقا للوضع السائد في يوم اجرائه أي إن الوحدات الإدارية في وضعها الحالي هي الأساس في الوضع التخطيطي للتعداد ووفقا لذلك فأنه لن يترتب على إجراء التعداد في الوضع الإداري الحالي أي أساس قانوني في عائدية المناطق فأمر كهذا لا يرتبط بالتعداد. واوضح ان هذا التعداد سيشهد تطبيق أساليب آلية حديثة ومغادرة الأساليب اليدوية القديمة في عملية إدخال البيانات حيث سيتم استخدام الماسح الضوئي quot;سكنرquot; للمرة الاولى وذلك لضمان دقة المعلومات التي سيتم إدخالها إلى الحاسبة فضلاً عن استخدام الصور الفضائية التي تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية. وقال انه وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء، فإن التوقعات تشير إلى ان عملية تنفيذ التعداد ستسير بسلاسة وهدوء وستحقق نجاحًا باهرًا وسيجعلها العراقيون مناسبة اجتماعية يحتفون بها على حد قوله.
 |
عراقيون يلعبون الطاولة على نهر دجلة في بغداد |
تقديرات بتجاوز سكان العراق 29 مليونًا
ويعتبر الإحصاء المقبل الاول من نوعه منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ويلي آخر إحصاء شهدته البلاد قبل 12 عامًا في 1997. وكان اخر إحصاء للسكان في العراق قد اجري في عام 1997 واظهر ان عدد السكان قد بلغ 22,017,982 مليون نسمة منهم 11,058,922 مليون نسمة ذكورًا و10,590,060 مليون نسمة اناثًا. وكان إحصاء للسكان اجري عام 1957 اظهر ان عدد سكان العراق بلغ 6,538,109 مليون نسمة.
وفي ايلول (سبتمبر) الماضي اعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية ان التقديرات اظهرت ان عدد سكان العراق عام 2007 قد بلغ 29,682.081 مليون نسمة بينهم 14,943,516 مليون نسمة من الذكور و14,738,565 مليون نسمة من الاناث. واشار الى ان عدد سكان محافظة بغداد قد بلغ 7,145.470 مليون نسمة وبما يشكل نسبة 27,8% من مجموع السكان العراقيين.
وكانت السلطات العراقية تخطط عام 2006 لاجراء إحصاء سكاني عام 2007 ووقع صندوق الامم المتحدة للسكان اتفاقية مع وزارة التخطيط في العاصمة الاردنية عقدا لتدريب ملاكات عراقية على اجراء الإحصاء السكاني لكن الظروف الامنية المتدهورة انذاك حالت دون اجرائه. وقال شيخ سيسيه المسؤول عن ملف العراق في الصندوق في وقتها ان quot;الصندوق سيقدم الدعم التقني والتدريب اللازمين لمساعدة العراقيين على اجراء الإحصاء السكانيquot;. واوضح ان دورات تدريبية ستجرى في الاردن حول استراتيجيات رسم خرائط الإحصاء وطرق جمع المعلومات والتعامل معها باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وتوقع سيسيه ان تبلغ تكلفة الإحصاء السكاني 120 مليون دولار.
ويأتي الموعد الجديد الذي حدده مجلس الوزراء لاجراء الإحصاء السكاني الجديد في تشرين الاول المقبل قبل وقت قصير من موعد الانتخابات العامة المقبلة المفترض اجراءها اواخر العام الحالي 2009. وكانت اخر انتخابات نيابية في العراق قد اجريت نهاية العام 2005 حيث اعتمدت في تسجيل الناخبين على قاعدة البيانات الخاصة بنظام توزيع الحصة التموينية لدى وزارة التجارة العراقية.
التعليقات