واشنطن: يُظهر الإستطلاع إرتفاع نسبة رضا المواطن الأميركي عن أداء باراك أوباما في قضايا السياسة الخارجية والإرهاب عن قضايا الرعاية الصحية والسياسة الضريبية وعجز الميزانية. فرؤية المواطن الأميركي لأداء أوباما في السياسة الخارجية وقضية والإرهاب تغيرت منذ فبراير الماضي.

فيُظهر الاستطلاع أن 57% يرون أن أوباما يعمل من أجل المصلحة الأميركية مقارنة بـ31% و56% يرون أن أوباما يأخذ مصالح الحلفاء في الاعتبار، في حين يرى 19% أن أوباما يأخذ مصالح الحلفاء بقوة في الاعتبار. ويظهر الاستطلاع تغيرًا في تأييد الأميركيين لقرار غلق أوباما مفاعل جوانتانامو عن الأشهر الماضية، فقد وصلت نسبة التأييد إلى 51% مقارنة بـ46% في استطلاع في شهر فبراير الماضي، في حين كانت نسبة عدم الرضا في الاستطلاع الأخير 38% مقارنة 39% في استطلاع فبراير.

أما بشأن تعامل أوباما مع قضايا السياسة الخارجية فقد أظهر استطلاع quot;إيه بي سيquot; وصحيفة واشنطن بوست موافقة الشعب الأميركي عن طريقة تعامل أوباما مع الشئون الدولية بنسبة 67% في مقابل 27%، وبالنسبة لسياساته في العراق فقد وصلت نسبة التأييد 71% في مقابل 21%. وعن قضية الاحتباس الحراري فقد وصلت نسبة التأييد 61% في مقابل 23%، وفيما يخص الأزمة النووية الإيرانية وصلت نسبة التأييد إلى 54% في مقابل 35% وفيما يتعلق بالعلاقات مع كوبا وصلت نسبة التأييد لسياسات أوباما حيال فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين 61% في مقابل 28%. وعن سياسته تجاه أفغانستان أيد 63% سياسات أوباما هناك في مقابل 26% رفضوا تلك السياسات. وعن الحرب على الإرهاب أيد 62% سياسات الإدارة الأمريكية حيال تلك القضية في مقابل رفض 29% سياسات الإدارة الجديدة.

اختلاف حول الإنجازات الاقتصادية

أظهر استطلاع مركز بيو خلال الفترة من 14 إلى 21 من إبريل الحالي ارتفاع نسبة التأييد لسياسات أوباما المحلية ولكنها لا تخفي بعض الاختلاف. فعلى سبيل المثال وصلت نسبة رضا الأميركيين عن أداء أوباما للاقتصاد في صورته الكلية إلى 60% في حين كانت نسبة عدم الرضا 33%، لكنها وصلت إلى 50% عن تعامل أوباما مع عجز الميزانية مقارنة بعدم الرضا 39%.

وعن السياسات الاقتصادية لأوباما أظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف عدد المستطلعين (53%) يرون أن سياسات أوباما الاقتصادية لم يظهر تأثيرها حتى الآن، أو أنه من السابق لأوانه الحديث عن ظهور تأثيرها وهي نسبة منخفضة عن استطلاع آخر في شهر مارس الماضي فقد وصلت تلك النسبة إلى 68%. في حين يرى 26% أن تلك السياسات حسنت من الأحوال الاقتصادية مقارنة بنسبة 14% في استطلاع خلال شهر مارس. ووصلت نسبة من يرون أن سياسات جعلت الأمور أكثر سوءًا إلى 17% مقارنة بنسبة 15% في استطلاع خلال شهر فبراير.

والتغير في رؤية الأميركيين لسياسات أوباما الاقتصادية تأتي بين الديمقراطيين، فيرى 45% من الديمقراطيين أن سياسات أوباما الاقتصادية لها تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية مقارنة بنسبتهم التي كانت في استطلاع سابق 20% في شهر مارس الماضي، وارتفعت تلك النسبة بين الجمهوريين بسبع نقاط عن الاستطلاع السابق في مارس وبين المستقلين ارتفعت نسبة من يرون أن سياسات أوباما لها تأثير إيجابي على الأوضاع الأميركية بخمسة نقاط عن الاستطلاع السابق.

وهذا وقد أظهر الاستطلاع تأييد الجمهور الأميركي لقرار الرئيس لتمويل أبحاث الخلايا الجذعية فوصلت نسبة التأييد إلى 63% مقابل 27%. وفي صفوف الجماعات الدينية ارتفعت نسبة التأييد بين الأغلبية البيضاء البروتستانتية إلى 66%، وبين البيض الكاثوليك بنسبة 62%، ولكن نسبة التأييد كانت منخفضة بين البروتستانت الإنجيليين فقد رفض 52% منهم قرار الرئيس أوباما بتمويل أبحاث الخلايا الجذعية.

ويُظهر الاستطلاع انقسام المستقلين حول سياسات أوباما تجاه السياسة الضريبية وعجز الميزانية فـ45% يوافق على سياسات أوباما تجاه السياسة الضريبية في وقت يعارضها 40%. وفي قضية العجز المالي يوافق 45% على سياسات أوباما ويعارض 43% سياسة أوباما للتعامل مع قضية العجز في الموازنة.

وهناك انقسام كبير في الرأي العام الأمريكي حيال سياسة أوباما لقضية الرعاية الصحية فتصل نسبة التأييد لسياساته إلى 63% بين من هم أقل من 30 عامًا مقارنة بنسبة 55% لمن هم ما بين 30 إلى 49 سنة. ونسبة 42% لمن هم بين 50 إلى 64 عامًا، ونسبة 40% لمن يتجاوزون 65 عامًا.

يظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة التأييد لأوباما بين من يقل دخلهم عن 30 ألف دولار والتي وصلت إلى 71% ونسبة رفضهم 16%. بينما تقل الفجوة بين نسبة الموافقين والمعارضين بين من يتراوح دخلهم ما بين 30 ألف دولار و75 ألف دولار والتي وصلت نسبة الموافقة إلى 61% مقابل 30%. وبين من دخلهم 75 ألف دولار أو ما يزيد وصلت نسبة الموافقين 58% مقابل 31%. ولكن الاستطلاع يظهر اختلافًا حول رؤيتهم لسياسات أوباما الاقتصادية وعجز الميزانية والرعاية الصحية.

فأظهر الاستطلاع أن نسبة موافقة ذوي الدخل المنخفض 66% لسياسات أوباما للعجز المالي مقابل 23%. وبين ذوي الدخل ما بين 30 ألف دولار إلى 75 ألف دولار وصلت نسبة الموافقة على سياسات أوباما حيال عجز الميزانية إلى 46% مقابل 45%. ونسبة الموافقة بين ذوي الدخل المرتفع وصلت إلى 56% مقابل 38%.

وتصل نسبة موافقة ذوي الدخل المنخفض على سياسات أوباما الاقتصادية إلى 77%. وتصل نسبة رضاهم عن الرعاية الصحية إلى 63% مقارنة 48% لذوي الدخل ما بين 30 ألف دولار و75 ألاف دولار ونسبة 41% لمن يزيد دخلهم عن 75 ألف دولار. وترفع نسبة من يؤيدون سياسات أوباما الاقتصادية بين العائلات التي يقل دخلها عن 30 ألف دولار فتقدر 37% مقارنة بنسبتهم في استطلاع سابق والتي وصلت إلى 18%. وهي نسبة مرتفعة بين من دخلهم يرتفع عن 30 ألف دولار، ولكنها منخفضة بين من يرتفع دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار أو أكثر فقد ارتفعت من 7% إلى 21%.

وعن رؤية الأميركيين لأداء أوباما لقضايا الاقتصادية ككل حسب استطلاع لـquot;إيه بي سي ABCquot; وصحيفة واشنطن بوست خلال 21 إلى 24 من إبريل وافق 58% وهي نسبة منخفضة عن استطلاع لهما في فبراير ومارس والتي وصلت إلى 60%، ولكن نسبة الرفض كانت ثابتة عند 38% بين الاستطلاع الحالي واستطلاع مارس، أم بالنسبة لتعامل أوباما مع قضية العجز في الميزانية فقد كانت نسبة الموافقة 51% في مقابل 43%. وعن تعامل أوباما مع قضية الرعاية الصحية وصلت نسبة التأييد 57% في مقابل 19% عارضوا سياسة أوباما تجاه قضية الرعاية الصحية. وفيما يخص الضرائب وصلت نسبة تأييد سياسات أوباما إلى 56% مقابل 387%.