ترعاه شركة أميركية متخصصة في تقديم الخدمات الاستخبارية
مصر تلغي مؤتمراً في القاهرة لمكافحة القرصنة في الصومال

نبيل شرف الدين من القاهرة: قبيل ساعات من انطلاقه ألغت السلطات المصرية على نحو مفاجئ مؤتمراً دولياً كان من المقرر أن ينطلق يوم الأربعاء بالقاهرة لمكافحة القرصنة بمشاركة مسؤولين وخبراء من عدة دول، برعاية شركة دولية متخصصة في تقديم خدمات أمنية هي شركة quot; فونيكس انترناشيونال سابورت سرفيسز quot;، بالتنسيق مع عدة وكالات دولية وشركات صناعية. وكان المقرر أن تتواصل فعاليات هذا المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، وقالت الشركة المنظمة إنها دعت نحو 300 وفداً يمثلون دولا وشركات خاصة وخبراء من المهتمين بمواجهة مشكلة القرصنة، كما كانت تضم قائمة المدعوين للمؤتمر مسئولين من وزارة الخارجية الأميركية وقناة السويس والاتحاد الأفريقي وقادة العمليات الخاصة في كل من الولايات المتحدة، واليمن، وفرنسا، وألمانيا وأسبانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وصرح وليم كوبلدن مدير عام شركة quot;فينيكسquot; للخدمات الاستخباراتية الراعية للمؤتمر بأنه فوجئ بأن إدارة الفندق أبلغته بإلغاء حجز القاعة قبل ساعات من بدء المؤتمر، موضحاً أن شركة quot;فينيكسquot; تقدم خدمات استخبارية في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين المواقع والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة وجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية.

مجلس الأمن والصومال

أما في ما يتعلق بالشأن الصومالي وتطورات التعاطي الدولي مع الوضع المتردي هناك، فقد قرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال ودعمها بمساعدة لوجستية دولية، وأصدر المجلس بإجماع أعضائه، قراراً رقمه 1872 يُسمح بموجبه للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بـإبقاء القوة حتى 31 كانون الثاني (يناير) عام 2010، وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مواصلة تقديم دعم لوجستي إلى القوة، يشمل معدات وخدمات.

كما دعا بان إلى تطبيق المقاربة التي تتضمن ثلاث مراحل أوصى باعتمادها في تقرير رفعه في 22 نيسان الماضي، تمهيداً لتعزيز القوة الأفريقية بأخرى تابعة للأمم المتحدة. وتقضي المرحلة الأولى بإبقاء أنشطة المنظمة الدولية عدة شهور تنفيذاً للقرار الدولي رقم 1863 الصادر في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، أي دعم القوة الأفريقية وبناء المؤسسات الأمنية الصومالية والعملية السياسية والأنشطة الإنسانية.

وتنص المرحلة الثانية على زيادة وجود الأمم المتحدة في البلاد ثم إنشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 22500 عنصر معززين بقوة بحرية لتحلّ محلّ بعثتها الموجودة حالياً في الصومال، واستند بان في تقرير أصدره أخيراً إلى أنّ الظروف الحالية في البلاد لا تتيح نشر قوة دولية لحفظ السلام، ما يبقي الأمور في المرحلة الأولى.