الدكتو هلال الساير

عامر الحنتولي من الكويت: مع قرب عودة أركان القيادة السياسية الكويتية الى الكويت بعد إنتهاء أعمال القمة الكويتية الأميركية، أصبح وزير الصحة الدكتور هلال الساير أحدث وافد الى حلقة المساءلة البرلمانية التي تمهد الأجواء أمام حفلة استجوابات برلمانية واسعة قد تشكل دفعة واحدة نصف عدد أعضاء وزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح، إلا أن الدكتور الساير الذي كان من قبل تعيينه وزيرا في شهر مايو آيار الماضي عميدا لكلية الطب في جامعة الكويت، واصطدم من موقعه ذاك مع تيارات إسلامية برلمانية متشددة، أعلن صراحة أنه جاهزا للإستجواب، ولديه القدرة على تفنيده، إذ أن الوزير الكويتي اليوم مستهدف بسبب ما تردده جهات برلمانية من أن وزارة الصحة لا تقوم بعملها على أكمل وجه بشأن مرض الإنفلونزا المكسيكية، إذ تتنامى أعداد الحالات التي يتم اكتشافها يوميا، وسط اتهامات برلمانية للدكتور الساير بأن وزارته لا تقول الحقيقة بشأن الوضع الحقيقي للمرض في الكويت.

وبات واضحا بقوة أن دور الإنعقاد المقبل سيشهد لا محالة تقديم إستجواب لوزير الصحة وقد يكون أول الإستجوابات، بعد أن دخل الوزير الكويتي في حالة تحدي مع العديد من النواب، إذ وصفهم الوزير الكويتي أنهم لا يفهمون إجراءات الوزارة العلمية بشأن التعاطي مع المرض الذي يشكل وباءا دوليا حول العالم، وأن ضعف مواجهته لا يعد أمرا مقتصرا على الكويت وحسب، مذكرا أن الكويت التي تسجل هذا المرض بكثافة لم تشهد أي حالة وفاة بهذا المرض حتى الآن بسبب التعاطي الطبي المثالي من قبل كوادر وزارة الصحة مع المرض، إلا أن ما يتردد كويتيا هو أن مجموعة نواب حسموا أمرهم وأصبح الوزير الساير هدفا ملائما لهم لقنصه في دور الإنعقاد المقبل، علما أن الوزير يواجه مأزقا آخر وفحواه أنه كان يملك قبل دخوله الى الحكومة الحالية جمعية طبية اجتماعية بإسم (كاتش)، إلا أن هذه الجمعية متهمة الآن من قبل بعض النواب أنها جمعية تعنى بالتبشير المسيحي لإختراق الكويت لأهداف مشبوهة.

في موضوع آخر ذي صلة كشفت مصادر داخل كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية المعارضة أنها قررت إبتكار وسيلة برلمانية جديدة للنجاة من وسمها بالتأزيم في وقت تخطط فيه الإنضمام الى حفلة استجواب الوزراء، دون استبعاد أن يصل الأمر الى حد استجواب رئيس الوزراء الشيخ المحمد، إذ تنوي كتلة الإصلاح والتنمية إعطاء مهل لرئيس الوزراء والوزراء لإعطاء اجابات شافية ومحددة وواضحة على الأسئلة البرلمانية قبل تقديم الإستجوابات، إلا أن مصادر الكتلة البرلمانية المعارضة تؤكد أن مهلها الممنوحة ستكون من أجل اطلاع الشعب الكويتي أنها لا تريد التأزيم مع الحكومة، لكنها أيضا تريد العمل والإنجاز والتنمية من الحكومة، بيد أن مصادر الكتلة نفسها تؤكد أن المهل الممنوحة ستكون مهلا نهائية ولا تمديد لها، وإذا لم تلتزم الحكومة بهذه المهل فإن البرلمان سيفعل أدوات المساءلة السياسية والدستورية، وليقال عنه بعد ذلك ما يقال من مصطلحات التأزيم والتصعيد وعدم التعاون.