عبد الرحمن الماجدي-إيلاف: عاد التوتر مجددًا للعلاقات العراقية الكويتية بعد أن سعى ساسة إطفائيون من الجانبين لرش نيرانها بأكبر كمية من المياه. لكن رماد الأزمة لما يزل يخفي جمر التوتر من جديد مع كل هبة من حمى التصريحات من الجانبين حيث بات برلمانيوهما أساس هذا التوتر والسعاة، في الوقت ذاته، لإخماده. ومع أن مجلسي الأمة والنواب الكويتي والعراقي يعتبران من اكثر البرلمات العربية في هامش الحرية ورفع درجة صراخ النقد وربما الشتم،إلا أن معالجتهما لهذه الأزمة التي باتت مستديمة لم يكن بالحكمة المطلوبة كما يرى متابعون. وكما كان يأمل شعباهما.

فبعد أن زال نظام الرئيس العراقي السابق الذي كان قد تسبب بالأزمة بين البلدين بغزوه للكويت عام 1990 وترتب على الغزو عدة قرارات أممية لمعاقبة العراق باركتها ولما تزل دولة الكويت التي تعيق رفع العراق من البند السابع من العقوبات الاممية حتى يوفي العراق كل ما بذلته من ديون لها. ومن جانب آخر يرى العراق أن إصرار الكويت على مواصلة المطالبة بإبقاء العقوبات على العراق يعبر عن سوء نية وعدم وجود نية لدى الكويت لطي صفحة الماضي التي اتفق الطرفان منذ عام 2003 على تجاوزها.

وهو ما تسبب بتوتر بدأ سياسيًا على الجانبين ثم امتد، كما هو متوقع له بين شرائح الشعبين. وقد كان عدد من النواب في البرلمان الكويتي طالب بسحب السفير الكويتي من العراق، احتجاجًا على مطالبة برلمانيين عراقيين بتعويضات من الكويت بسبب ما أسموه سماحها للقوات الأميركية عام 2003 بغزو العراق. ويصر برلمانيون كويتيون على أن ديون الكويت لدى العراق هي حقوق مثبتة بقرارات الأمم المتحدة ولا يمكن اطفاؤها إلا عن طريق مجلس الامة (البرلمان) الكويتي.

وإن بدا رئيسا البرلمانين في البلدين دبلوماسيين في تصريحاتهما وتبادلهما الابتسامات خلال زيارة رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي ولقائه زميله جاسم الخرافي الشهر الماضي. لكن خلف الاثنين يقف جيشان من مشعلي النيران وأقلية من الإطفائيين قد لا تكفي مياه خراطيمهم لاعاقة وصول النيران لعامة الشعبين التي ستتأثر إن لم تكن قد تأثرت من خلال وسائل الاعلام بما يدور خلف وامام الجدران الموصدة لساسة البلدين اللذين لم يتمكنا من تجاوز محنة غزو عام 1990 التي تركت جرحًا كبيرًا لدى الكويتيين وبات هذا الجرح كلما تماثل للاندمال نكشته أصابع الساسة الثرثارين.

وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لغزو الكويت سألت إيلاف قراءها عن مدى تأثير تجدد توتر العلاقات العراقية ـ الكويتية على تعزيز الثقة بين الشعبين. فكانت إجابات الأغلبية من المشاركين في التصويت بالايجاب53.07% (960) وخالفهم ما نسبتهم 28.36% (513) وقال لاأدري 3.70% (67) بينما أعلن عن عدم اهتمامه بالامر 14.87% (269). وبلغ عدد المشاركين في الاجابة على سؤال الاستفتاء 1809.

من مصرتوجهت إيلاف الى عدد من المحللين والخبراء لاستطلاع آرائهم حول مصير العلاقات العراقية - الكويتية بعد مرور 19 عاما على الغزو،كانت التوقعاتمتشائمة وسط علاقات يشوبهاالغموض معاستمرار الشد والجذب بين البلدين الجارين بشكل يصعب الأمور امام علاقات أخوية ودية:


خبراء وسياسيون يتوقعون مستقبل غامض للعلاقات العراقية - الكويتية
quot;خبراء

أما من الكويت أكد خبراء كويتيون في العلوم السياسية لـquot;إيلافquot; أن شرارة التصعيد أطلقتها تيارات شعبوية داخل البرلمان العراقي وتنظيمات سياسية بعثية من بقايا النظام الصدامي لمصالح شخصية وللحصول على مكاسب سياسية في الشارع العراقي لقرب موعد إجراء الإنتخابات، وان الخطاب الكويتي الرسمي يدعو الى التهدئة. وأشار الخبراء الى ان امكانية اعادة مد جسور الثقة بين البلدين متوفرة وتحتاج الى ضمانات عراقية:


خبراء كويتيون متفائلون بمستقبل العلاقات الكويتيَّة العراقيَّة

ومن العراق أكد محللون سياسيون أهمية إفساح المجال أمام الحكومة العراقية أن تثبت نيتها الحسنة أمام الكويت، وأشار المحللون الى أن موقف البرلمان الكويتي يختلف عن موقف الشعب تجاه العراق اليوم.


محللون عراقيون: لن يستطيع شخص متهور غزو الكويت مجدداً
صباح الخفاجي

ملف إيلاف في الذكرى التاسعة عشر لغزو الكويت - إيلاف


غزو الكويت.. اعادة تقسيم للفلك الاقتصادي