تونس: حذرت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة مما وصفتها بـالمناورات التي تحاك منذ فترة quot;لتدجينquot; النقابة الوطنية للصحافيين ،ودافعت عن إستقلالية منظمات المجتمع المدني ورفضت الوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،وحركة التجديد، في بيان مشترك،تلقت يونايتد برس أنترناشونال مساء اليوم الثلاثاء نسخة منه،إن الأحزاب الديمقراطية quot;تتابع بإنشغال كبير التطورات الحاصلة في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين،وخاصة المناورات التي تحاك منذ فترة لتدجينهاquot;.

واعتبر البيان الذي حمل تواقيع الأمناء العامين،مية الجريبي(الحزب الديمقراطي التقدمي)،ومصطفى بن جعفر(والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وأحمد إبراهيم(حركة التجديد)،أن تلك المناورات تستهدفquot; الإطاحة بالمكتب التنفيذي الشرعي،المنتخب ديمقراطيا ،وإستبداله بعناصر موالية للسلطةquot; على حد قوله.

ولم يتردد قادة الأحزاب المذكورة في تحميل السلطات التونسية مسؤولية الأزمة الحالية التي تعصف بنقابة الصحافيين التونسيين،ودعوا في بيانهم إلى الإقلاع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للنقابة وإلى إحترام نظامها الداخلي.

غير أن السلطات التونسية تؤكد أنها ليست طرفا في الأزمة التي تعاني منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ،وتصفها بالأزمة الداخلية. وكانت الأزمة بدأت في مطلع مايو/أيار الماضي،وتعمقت خلال الأسابيع الماضية،إثر إستقالة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي،وإقدام مجموعة من المكتب التنفيذي الموسّع لهذه النقابة تتألف من 20 عضوا من أصل 27 عضوا، على الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي للنقابة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

واعتبر المكتب التنفيذي أن هذه الدعوة باطلة،وسارع رئيسه ناجي البغوري إلى رفع قضية مستعجلة إلى القضاء التونسي لإبطال عقد هذا المؤتمر،ينتظر أن تبت فيها المحكمة التونسية غدا الخميس.

يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تأسّست في 13 يناير/كانون الثاني من العام 2008، لتخلف بذلك جمعية الصحافيين التونسيين التي رأت النور عام 1969.