واشنطن: أعد غيريث سميث تقريراً نشرته صحيفة quot;كريستيان ساينس مونتورquot; الأميركية تحت عنوان quot;حكومة أحمدي نجاد الجديدة أكثر تحفظاً من أي وقت مضىquot;، أشار فيه الى أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قام بترشيح مجلس وزراء حكومته الجديدة، الذي سيخضع لتصويت البرلمان. الأمر الذي كشف عن وجود تحول نحو اختيار الشخصيات التي تحوم الشبهات حولها على الصعيد الدولي، بما في ذلك بعض المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، وهي جماعة شبه عسكرية مكلفة بحماية الثورة الإيرانية الإسلامية من التهديدات الداخلية والخارجية.

ولكن ما يدل على موقف أحمدي نجاد المشاكس تجاه العالم الخارجي هو اختياره أحمد وحيدي ليشغل منصب وزير الدفاع. فوحيدي على حد قول القائد هو القائد السابق لقوة quot;القدسquot; وهي وحدة من الحرس الثوري ساعدت في تسليح وتدريب جماعات مسلحة خارج إيران. وهو مطلوب من قبل الانتربول لدوره المزعوم في تفجير عام 1994 لمركز ثقافي يهودي في الأرجنتين، الحادث الذي راح ضحيته 85 شخصاً. كما اختار أحمدي نجاد مصطفى محمد نجار ليشغل منصب وزير الداخلية، وهو من أعضاء الحرس الثوري المخضرمين. كما اختار أحمدي نجاد حيدر مصلحي ليشغل منصب وزير الاستخبارات. وقد عمل مصلحي بشكل وثيق مع الباسيدجي، وهي ميليشيا مدنية يشرف عليها الحرس الثوري، تم استخدامها لسحق الانتفاضة الشعبية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

ويشير المراسل الى أنه على الرغم من كون خيارات أحمدي نجاد تثير جدلاً داخل البرلمان، ولاسيما لترشيحه 3 نساء لشغل مناصب وزارية، الا أنه من المرجح أن يصدق البرلمان على معظم مرشحي أحمدي نجاد. الأمر الذي سيزيد تحفظ الحكومة الإيرانية، مع تحديد الادارة الأميركية أيلول موعداً نهائياً غير رسمي للرد على عرضها بالجلوس الى طاولة المفاوضات لمناقشة البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. ويرى سير ريتشارد دالتون - الذي كان سفيراً لبريطانيا في إيران بين عامي 2002 و2006، وهي الفترة التي أجرى فيها الاتحاد الأوروبي مفاوضات مكثفة مع إيران في طهران، في محاولة لدفع إيران الى تعليق تخصيب اليورانيوم، وهو الجزء الأكثر حساسية في برنامجها النووي - أن الحكومة الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على المحادثات النووية الدولية، ولاسيما مع الولايات المتحدة.

ويتوقع سير ريتشارد أن تستأنف إيران محادثاتها مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بالاضافة الى ألمانيا، حال استقرار الوضع السياسي في إيران، وقبل انتهاء الموعد النهائي الذي وضعته الولايات المتحدة ودول أُخرى، خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول.