GMT 8:00 2009 السبت 17 أكتوبر GMT 8:36 2009 الأحد 25 أكتوبر  :آخر تحديث

مازال بيت الطاعة يهدد كثير من الزوجات بضياع الحقوق

فتحي الشيخ

 

 تعاني العديد من النساء في مصر من تشريع قوانين يغلب عليها المصلحة الذكورية. وابرز هذه القوانين بيت الطاعة الذي يتابع هذه التحقيق معاناة النساء الشاكيات منه.


فتحي الشيخ من القاهرة: علي الرغم من صدور قانون يجيز الخلع للمرأة في مصر منذ عدة سنوات الا ان الانذار بالطاعة مازال يمثل سيف مسلط علي رقاب بعض النساء في مصر خاصة من في اوساط محدودي الدخل الذي يصعب عليهن اللجوء الىالخلع لانه يمثل تنازل عن حقوقهم التي من الممكن ان تساعدهم علي العيش في ظل ضيق اليد ، نجلاء شوقي 28 عام تحكي لايلاف عن مشكلتها قائلة تزوجت منذ ثلاث اعوام وبعد عام من الزوج، حدثت خلافات شديدة مع زوجي بعد ان وجدته يشرب مخدرات ، تركت البيت وذهبت الي بيت اهلي وكنت حامل في هذا الوقت ،و زوجي يساومني علي الطلاق منذ ان تركته و اخيرا وصلني انذار بالطاعة من المحكمة وهو قد باع الشقة التي تزوجنا بها و يعيش حاليا مع والدته في احدي قري مركز العياط بالجيزة في بيت مبني بالطوب اللبن وانا موظفة في احد المصالح بالعباسية وبالتالي يكون صعب جدا علي الذهاب الي العمل من مكان اقامته هذا غير انه قال لابي انه لا يريدني وانما عمل هذا الانذار حتي اتنازل عن حقوقي.وهو ما يعلق عليه الدكتور جمال قطب امين لجنة الفتوي الاسبق بالزهر الشريف قائلا لا يحق للزوج ان كان موسرا ان يسكن زوجته في مسكن وضيع لان ذلك من باب الاضرار بها والله تعالى قد نفى ذلك بقوله تعالى "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "

مني ذوالفقار المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان تصف بيت الطاعة من الناحية القانونية قائلا هو اجراء قانوني يعطي للزوج الحق علي اجبار زوجته ان تعود الى بيت الزوجية واذا امتنعت فانها تعتبر ناشزا اي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة الي ابعد من ذلك كحرمنها من الزوج مرة اخري باعتبارها ناشز و لكن الواقع يقول ان بيت الطاعة يستخدم غالبا كوسيلة ضغط يلجأ له الزوج حتي يتهرب من التزاماته بحقوق زوجته فالزوج يرسل لزوجته خطاب مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية واذا لم تستجب الزوجة خلال 30 يوم فان من حق القاضي ان يعتبرها ناشزا و ترد الزوجة في هذه الحالة بقضية طلاق للضرر وفي غضون ال30 يوما المحددة ، وتضيف ذوالفقار ان هذه القضايا لم تعد سلاح فعال بشكل كبير خاصة بعد تعديلات قانون الاحوال الشخصية الخاصة بالخلع لكن المشكلة ان الكثير من النساء لا يملكن امكانيات الدخول في دوامة المحاكم وتجنبا للمشاكل او لضيق ذات اليد.

سناء عبدالله 22 سنة تقول بعد اشهر قليلة من الزواج من رجل عنده 40 عام اتضح لي صعوبة تكملة الحياة مع زوجي بعد ان اكتشفت بخله الذي لم يظهر خلال فترة الخطوبة التي كانت سريعة لم تتعدي الثلاث شهور لاجده بعد الزواج يقتر علي في مصاريف البيت من طعام وحتي استهلاك الكهرباء وعندماطلبت منه الطلاق ساومني علي ترك اثاث المنزل والذي هو من حقي وكذلك التنازل عن حقوقي الاخري تركتبيته وذهبت الي بيت ابي ولكني فؤجئت بانذار بالطاعة من المحكمة بعد ذلك وعندما ذهبت الي محامي بعد ذلك ان سوف اغرق في كم كبير من القضايا وسوف اقوم بدفع مبلغ يفوق ما حقوقي لدي زوجي لهذا انا الان بين نارين بين الرجوع لحياة انا اعرف اني لن اتحملها وبين قلة ذات اليد التي سوف تجعلني اتنازل عن كل حقوقي.
وهكذا تري مني ذوالفقار انه من الغريب ان يتم تطبيق هذه المادة التي تعني اذلال للمراة ونحن في القرن الحادي و العشرين هذه المادة تعني ان تعيش المراة مجبرة مع زوج لا تطيق العيش معه وهذا ضد ابسط حقوق الانسان ، خاصة ان الله يقول في كتابه العزيز " فامساك بمعروف او تسريح باحسان " بالطبع هناك وجهة نظر مختلفة بالنسبة لبيت الطاعة حيث يراه الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وعميد كلية الشريعة والقانون السابق قائلا ان بيت الطاعة هو المسكن الذي اعده الزوج لزوجته لتقيم فيه وهذا المسكن اما ان يكون ملائما لسكن الزوجة فيه من حيث المستوىالاجتماعي و الاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الامان لها واما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي. فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها ان تطيعه اما اذا رفضت الذهاب الى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائما فإنها تعتبر ناشزا وتسقط عنها النفقة ، ويضيف الدكتور ليس من المنطق ان يخسر الرجل كل شيء فالشرع عمل علي حماية حقوق الطرفين وليس طرف واحد علي حساب الاخر ، في نفس الوقت الرجل ليس من حقه اجبار زوجته علي ان تعيش في مستوي ادني من مستواها او ان تقاسم والدته في السكن ففي هذه الحالة تعد الزوجة متضررة ومن حقها ان ترفض العودة وتطلب الطلاق.

وبين الموافقة علي فكرة بيت الطاعة والرفض لها تبقي المادة الخاصة بها في قانون الاحوال الشخصية تستخدم كسلاح ضد المراة من زوجها في حالة الانفصال للضغط بها عليها ، وليس في اطار ما حدده الشرع وتبقي المشكلة قائمة تحتاج الي اعادة بحث من جديد.

في أخبار