كشفت صحيفة الخبر الجزائرية إن الاتحاد الدولي و الافريقي قاما بتجميد أرصدة الإتحاد الجزائري لديهما إستجابة لشكوى من قناة الجزيرة الرياضية القطرية على خلفية قرصنة التلفزيون الجزائري لمباراة الخضر مع بوركينافاسو برسم ذهاب الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2014 يناير المنصرم والتي تملك حقوقها القناة القطرية .

و سيضطر الاتحاد إلى دفع اكثر من مليون يورو للقناة القطرية من أجل رفع التجميد ،و في حال لم يدفع فإن الكاف و الفيفا سيتوليان اقتطاع المبلغ المذكور من حصة الفاف من حقوق بث مباريات المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم و من ثم تسليمها للجزيرة الرياضية .
و لم تكتفي الجزيرة بهذه الخطوة بل قامت أيضاً برفع دعوة قضائية ضد التلفزيون الجزائري لدى محكمة بالجزائر العاصمة و التي استمعت لأقوال الطرفين في انتظار اصدار الحكم بداية العام المقبل.
و حسب ما صرح به مدير التلفزيون الجزائري توفيق خلادي فان هناك مساعي لإحتواء الأزمة و إيجاد حل ودي بين الطرفين المتنازعين دون الافصاح عن تفاصيل هذه المساعي و لو أنه يوجد تأكيدات على الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد محمد روراوة و أيضا رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف في الوصول صغية إتفاق من أجل إنهاء الازمة.
و حسب تقارير إعلامية عربية فان لجوء الجزيرة الرياضية إلى القضاء و عدم اكتفائها بتجميد رصيد الاتحاد سببه الخسائر التجارية التي تكبدتها جراء عملية القرصنة التي لجأ إليها التلفزيون الجزائري.
غير أن ما اثار الاستغراب في تصريحات إدارة التلفزيون الجزائري هو تغير موقفها من القضية فبعدما كانت تؤكد بإنها في موقف قوي بحجة أن القناة القطرية قامت أيضاً بقرصنة مباراة نهائي كأس الجزائر ، إلا أنهاالآن تبحث عن حل ودي يقلل من الغرامة المالية التي ستضطر لدفعها و التي تفوق بكثير ما كانت ستدفعه لو اتبعت الطرق القانونية لبث المباراة.