النيابة الفرنسية تبدأ بفتح تحقيقاً مع نادي الجيش القطري بسبب زاهر

لندن: رفع فرانك برتون محامي اللاعب الفرنسي، الجزائري الأصل، زاهر بليونس في ديسمبر الماضي دعوى قضائية ضد النادي القطري زعم فيها أن عدم منح موكله تأشيرة الخروج وحجب أجوره هي من عمليات quot;الغش وظروف عمل غير الانسانية والتزوير والابتزاز المتفاقم من الأموالquot;.

وكان بليونس (34 عاماً) قد زعم، بعد أن انضم إلى الفريق القطري في عام 2007 ووقع عقداً لمدة خمس سنوات في 2010، أنه حُرم من تأشيرة الخروج بعدما رفع دعوى قضائية ضد النادي لعدم دفع أجوره لمدة سنتان ونصف السنة. وأضاف أنه تم منعه من مغادرة قطر لأن صاحب العمل لم يمنحه تأشيرة الخروج ndash; التي هي مطلوبة قانونياً في قطر ndash; ما لم يتراجع عن قضيته.

ولكنه كان قد وصل إلى فرنسا في أواخر نوفمبر بعد حصوله على تأشيرة الخروج، التي عادة لا تمنح إلا من قبل أصحاب العمل في قطر، وبعد موافقة المسؤولين القطريين على منحها له بعد ضغوط من المجتمع الدولي لكرة القدم ووسائل الإعلام وكبار شخصيات عالمية.

وللحصول على إذن المغادرة اضطر بليونس على توقيع ورقة اتفاقية رجعي مؤرخة في فبراير ذكر فيها استقالته بأثر رجعي والتخلي عن عقده الذي كان من المقرر أن يستمر حتى يونيو 2015 وبالتالي خسر من الأجور إلى ما يصل إلى 150 ألف يورو (200 ألف دولار).

وتناول الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين قضية بليونس الذي أكد أنه يأمل أن ضغطه سيساعد على تغيير نظام الكفالة في قطر الذي يربط تصريح العامل مع صاحب العمل واحد. وهو النظام الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

وأكد مهدي في حديثه لوسائل الإعلام أن تحقيق النيابة العامة الفرنسية الأولي سيكون مع الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس نادي الجيش، فيما قال برتون أن مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى بما فيهم الشيخ جمان الحمد رئيس الجمعية الوطنية العسكرية في قطر.

وتهدف الدعوى، حسب المحامي، إلى ملاحقة quot;كفيلquot; اللاعب، باعتبار الأخير عاملا أجنبياً في الدولة الخليجية حيث يسري نظام الكفالة، وكونه بحاجة لموافقة كفيله لمغادرة البلاد.

وحسب ما ذكر موقع quot;باريس 24quot; فإن برتون شدد على أن مكتب المدعي العام في باريس يملك الاختصاص بمعالجة القضيةquot;، مذكراً أن quot;أي جريمة يعاني منها فرنسي في الخارج يمكن دراستها من قبل القضاء الفرنسي، وهو اختصاص حصري لمحكمة باريسquot;. وبعد تقديم الشكوى، تملك المحكمة مهلة ستة أشهر لتسمية قاض للتحقيق.

يذكر أنه سبق للاتحاد القطري لكرة القدم أن نفى ادعاءات بليونس، قائلاً إنه quot;ساعده لاسترداد أجوره غير المدفوعة عندما لعب لنادٍ آخر في البلاد، ولكنه لم يقدم أبداً أي شكوى ضد نادي الجيشquot;.

وتعاني قطر من محنة أخرى بعد موجة احتجاجات عالمية من منظمات تعنى بحقوق الإنسان على معاملة العمال المهاجرين في صناعة البناء وتشييد الملاعب والمنشآت في الدولة الخليجية التي ستستضيف نهائيات كأس العالم في 2022.