&يعتزم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم القيام بثورة تشريعات جديدة لتفادي السلبيات التي واجهت الاتحاد هذا الموسم، خاصة في ما يتعلق بعملية القيد والاستبدال، تمهيداً لإرسالها للأندية، لمناقشاتها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر في ابريل المقبل.

فقد بدأت لجنة انتقالات وقيد اللاعبين العمل على تعديل نص البند الخاص بالسماح لكل نادٍ باستبدال أربعة لاعبين أجانب بحد أقصى خلال فترتي القيد الصيفية والشتوية للموسم الواحد، وذلك على خلفية قيام الأهلي بالتلاعب على اللائحة الحالية واستبدال خمسة لاعبين أجانب بالمخالفة للبند الحالي، بحجة أن احداً من لاعبيه الأجانب قد فسخ عقده ورحل إلى خارج الدولة.
&
واستند الاهلي في تبريره لعملية استبدال اللاعب الخامس الى أن لاعب خط الوسط الروماني رادوي قد فسخ العقد من جانبه مع النادي الإماراتي ما يحق له قيد لاعب بديل مكان، وهو ما استجابت له لجنة انتقالات وقيد اللاعبين لان اللائحة لم يرد بها نصاً يحدد الاتجاهات الخاصة بقيد اللاعبين الاجانب.
&
وتنص اللائحة الجديدة على ابقاء هذا البند، والخاص بالسماح لكل نادٍ باستبدال أربعة لاعبين أجانب كحد أقصى دون النظر اذ تم فسخ العقد من جانب اللاعب أو ناديه، بحيث لا يُسمح لأي نادي باستبدال ما هو أكثر من هذا العدد.
&
وكانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الإماراتي، قد بادرت بتقديم مذكرة لمجلس الإدارة للرد على طلب نادي الوحدة والخاص باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات دوري المحترفين، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.
&
وأكد رئيس اللجنة محمد عمر، أن طلب نادي الوحدة الخاص باستقدام حكام أجانب فيه عودة كبيرة للتحكيم الإماراتي للخلف، مشدداً في مذكرته على تمسك اللجنة بعدم استدعاء صافرة من خارج الدولة لإدارة مباريات دوري الخليج العربي.&
&
ومن المتوقع أن يلقى طلب نادي الوحدة الرفض من قبل اتحاد الكرة بشأن إستقدام حكام أجانب، ليحتفظ دوري الخليج بالصافرة المحلية في الموسم المقبل.
&
ومن بين التعديلات المقترحة داخل اتحاد الكرة تلك التي تقوم بها اللجنة القانونية لإعداد لائحة جديدة لوسطاء اللاعبين، بعد اعتماد المسمى الجديد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذى سيحل بديلاً عن وكلاء اللاعبين ويتم تطبيقه في الاول من ابريل المقبل.
&
وتتضمن اللائحة الجديدة التي سترى النور منتصف هذا الشهر ليتم العمل بها اعتباراً من الشهر المقبل بالتطبيق مع "فيفا"، 13 بنداً جديداً ينظم العلاقة بين الاندية واللاعبين والوسطاء، بهدف عدم المضاربة في سوق الانتقالات المحلي والذى شهد العديد من عمليات التلاعب في العقود، بالمخالفة لسقف الرواتب الذى وضعه اتحاد الكرة قبل أربعة سنوات.
&
وكانت اللجنة القانونية قد عقدت العديد من الاجتماعات، مع الأطراف المعنية بالموضوع، اذ تم دعوة وكلاء اللاعبين لتسجيل ملاحظاتهم على اللائحة السابقة، وتم حصر مطالبهم في ضرورة تحرير عقود اللاعبين المواطنين أسوة بما يتم مع اللاعبين الاجانب.&