القاهرة: إستحوذت قضية "الكابتن" أحمد شوبير وخلافه مع قناة "الحياة" على إهتمام الإعلام .
حيث بدأت الأزمة مع صدور حكم من محكمة القضاء الإداري لصالح المستشار مرتضى منصور غريم شوبير بوقف برامج شوبير على تلفزيون "الحياة. وهو ما دفع بإدارة القناة إلى منع ظهور شوبير على شاشتها خلال الأيام الماضية .
بدوره قام شوبير خلال الأيام التي أعقبت منعه من الظهور على الشاشة بتصريحات إعلامية تؤكد على أن مسؤولي القناة تخلوا عنه .ولا يجيبون على اتصالاته وهو الأمر الذي دفع القناة إلى إصدار بيان توضح فيه حقيقة موقفها .
وقالت قناة "الحياة "الفضائية أنه تم إثارة الكثير من اللغط خلال الأيام الماضية حول موقف شبكة تلفزيون الحياة من الحكم القضائي الصادر بإيقاف برامج الإعلامي أحمد شوبير، وإن والقناة تود توضيح بعض الأمور المتعلقة بالأزمة .
وأكد البيان على احترام إدارة القناة الكامل لأحكام القضاء دون أن ينتقص ذلك من حقها عبر إدارتها القانونية في تقديم استشكال ضد الحكم وطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تم تحديد جلسة 15 مارس الجاري للفصل فيه.
وأضافت أن احترام القناة للإعلامي أحمد شوبير وتقديرها لدوره ولا ينتقص من ذلك تقديرها لأحكام القضاء وعدم استغلال شاشتها في الهجوم على القضاة، إيمانًا منا بأن الحكم دائمًا هو عنوان الحقيقة حتى يلغى.
وأشار البيان إلى أن المهندس صلاح حمزة رئيس شركة "نايل سات" قد أبلغ القناة هاتفيًّا أنه وفقًا للحكم الصادر في مواجهة شركة النايل سات وبناء على قرار المستشار القانوني للشركة فإنه في حالة ظهور أي من برامج الكابتن أحمد شوبير سيتم قطع الإرسال عن القناة موضحة أن القناة أبلغت رئيس الشركة بأن الكابتن شوبير سيظهر ضيفًا في أحد برامج القناة ليعلن عن إنشاء قناة رياضية جديدة، لكن المهندس صلاح حمزة عاد واتصل مرة أخرى بإدارة القناة في وجود الكابتن أحمد شوبير ليؤكد أنه سيقطع الإرسال إذا ظهر الكابتن شوبير في أي برامج بقنوات الحياة.
وأكد البيان أنه على الرغم من أن القناة لم تكن طرفًا في الخلاف بين الكابتن أحمد شوبير والمستشار مرتضى منصور، فإنها طعنت في الحكم فور صدوره بكافة الطرق القانونية لكن كل هذه الإجراءات لا توقف تنفيذ الحكم، وبناء على ذلك تم توجيه النصائح للكابتن أحمد شوبير بعدم التعقيب على الحكم والاكتفاء بالإجراءات القانونية.
وأضاف " قررت إدارة القناة تغطية مباراة نادي الزمالك ونادي بتروجيت من خلال مذيع آخر لحين النظر في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإيقاف تنفيذ الحكم نظرًا لارتباط القناة بعقود مع المعلنين على مباريات الدوري، إلا أن الكابتن أحمد شوبير أتصل ببعض الضيوف وحرضهم على عدم الذهاب إلي الأستوديو كما حرض بعض أعضاء فريق العمل على عدم ممارسة عملهم في وجود مذيع أخر، وهو أمر لا يتفق مع نظام العمل المؤسسي بالقناة، فضلاً عن تصريحاته غير الصحيحة فيما يتعلق بمنعه أو منع نجلته من دخول القناة، وغيرها من التصريحات.
 وأوضح البيان الصادر عن تليفزيون الحياة أن إدعاء الكابتن أحمد شوبير بأن قناة الحياة قد تخلت عنه هو إدعاء غير صحيح بدليل انه طوال ما يقرب من عامين قد تم تقديم كل الدعم للمساعدة في النجاح، ووفرت له كل الظروف لأداء عمله بما فيها الحرية الكاملة في اختيار فريق العمل ، والمواضيع، وما يطرحه من أراء خلال البرنامج، ورغم ذلك لم تتخل القناة عنه في أي مرحلة وكل ما حدث أن القناة ألتزمت بتنفيذ حكم قضائي، وأن الاستشكال لا يوقف التنفيذ وأن الوسيلة الوحيدة لإلغاء الحكم هو من خلال المحكمة الإدارية العليا والمحدد أمامها جلسة يوم 15 مارس الجاري.
واختتم البيان بتأكيد إدارة القناة أن الكابتن أحمد شوبير مستمر معها إذا رغب وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
من جهتنا حاولنا الاتصال بالكابتن أحمد شوبير إلا أنه رفض الحديث مؤكدًا على أنه سيرد على هذه الاتهامات من خلال بيان آخر أصدره بعد المكالمة بساعات أمس قال فيه : أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري جاء ضد قناة الحياة وليس ضده شخصيًا لافتًا إلى أن الحكم ينص على قطع الإرسال التليفزيوني عن القناة فى مواعيد إذاعة برامجي الثلاث على شاشة تليفزيون الحياة ولم يتطرق أبدا إلى منعه من الظهور على الشاشة أو تقديم برامجه.
وأشار شوبير إلىي انه حاول مرارًا وتكرارًا إيضاحه لمسؤولي القناة. وذلك طبقا لما أفتى به كل المستشارين القانونيين الذين اطلعوا على الحكم، وهو ما أكده أيضا مسؤولو النايل سات في تصريحاتهم الصحفية بأن أحمد شوبير ليس ممنوعًا من الظهور على شاشة الحياة ، وأنهم ليسوا طرفًا في القضية وأن ما جاء على لسان المهندس صلاح حمزة كان على سبيل النصيحة فقط، ومما يؤكد صحة موقفه أن قرار هيئة الاستثمار المنوطة بتنفيذ الحكم لم يصدر حتى الآن، وبالتالي كان هناك تسرع من مسئولي القناة في تفسير الحكم وإبعاده عن الشاشة.
وأكد أنه على مدى سنوات عمله الطويلة في المجال الإعلامي والتي امتدت لأكثر من 12 عامًا كمقدم للبرامج لم يعقب أبدًا على أية أحكام قضائية بل العكس هو الصحيح مشددًا على إحترام القضاء وتقديره واحترام أحكامه.
وأشار إلى أن بيان قناة الحياة ذكر أنه حرض العاملين بالقناة وفريق العمل من الذهاب والاستمرار في العمل وهو للأسف عكس الحقيقة، موضحًا انه تولى عملية الاتصال بالمعلق أحمد الطيب للتعليق على المباراة، والحكم الدولي عصام عبد الفتاح ليكون ضيفًا فى نفس المباراة، كما أنه رشح الكابتن مجدي عبد الغني ليكون محللاً للقناة في مباريات الدوري العام.
أيضا أكد على كل فريق العمل ضرورة التواجد مبكرًا في هذا اليوم و أجرى اتصال ليلة المباراة برئيس القناة عندما علم بنيته إبعاد مخرج البرنامج ، ووضح له موقفه ورغبته في الاستمرار مع القناة، فوافق على وجوده، ويضيف: "أكدت له حرصي على التواجد بالأستوديو لإدارة العمل من الخارج".
ويستدرك: على الرغم من كل هذا إلا إنني فوجئت بصدور قرار بمنعي وبعض العاملين في البرنامج من الحضور إلى الأستوديو حيث اتصل بهم هاتفيًّا أحد مسؤولي الإنتاج بالقناة وطلب منهم جميعًا عدم الحضور بناء على تعليمات من إدارة القناة، ومن بينهم نجلته التي أبلغوها بأنها في أجازة مدفوعة الأجر لفترة غير محدودة ، ورغما عن ذلك بادر هو بالاتصال بالمسئولين بالقناة وإبلاغهم بضرورة دخول المخرج لمباشرة عمله إلا أن المفاجأة كانت أنهم أتموا الاتفاق مع السادة شريف خيري، ومحمد عبد العظيم، والسيد عمرو كمال لإدارة العمل داخل القناة، وهو ما اعتبره يدحض تماما الزعم بأنه حرض العاملين على عدم الذهاب لمباشرة عملهم.
وأوضح أنه ليس هناك أي نوع من أنواع الصراعات بينه وبين قناة الحياة مؤكدًا على انه كان ومازال يكن لها وللعاملين فيها كل التقدير والاحترام .
لافتًا إلى أنه إذا كانت إدارة الحياة متمسكة بوجوده معها فهو متمسك بقنوات الحياة، فالعلاقة بينهم ممتدة منذ ساعات إرسالها الأولى.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع داخل قناة الحياة لـ" إيلاف " أن السبب الحقيقي وراء عدم تصعيد اللهجة بين الطرفين راجع إلي الشرط الجزائي الكبير والذي يصل إلى أكثر من 3 مليون دولار لذلك يحاول كل من الطرفين أن يؤكد تمسكه بالاخر حتى لا يضطر إلى دفع قيمة الشرط الجزائي.
وكان محمد عبد المتعال رئيس قنوات الحياة قد أغلق هاتفه المحمول ولم يتمكن أحد من الوصول إليه وحاولت إيلاف الاتصال به أكثر من مرة لكنه كان هاتفه خراج نطاق الخدمة.