أحمد ولد سيدي من نواكشوط: يعرف التسول علي أنه وسيلة لطلب رمق العيش يلجأ إليها الفقراء من الناس وخصوصا المعوقين من الرجال والنساء الذين وجدوا أنفسهم أمام وضعية سمحت لهم بممارسة التسول مد اليد إلي الناس بغية العيش، الذي أصبح مهنة من لا مهنة له في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تعج الشوارع والمستشفيات والمباني العمومية بممتهني التسول من مختلف الفئات.

مهنة يمارسها الكل..

ويعتبر التسول من المهن التي يصعب تحديد الممارسين لها، فلم يعد من السهل تحديد ما إذا كان المتسول فقيرا أو غنيا، فالنظرة العامة التي يلقيها المجتمع الموريتاني علي المتسول لا تسمح بتحديد هويته لأن من يدفع الدراهم إلي المتسولين هو فاعل خير، أو رحيم استعطفته تصرفات المتسولين وترنماتهم التي يحدثوها خلال البحث عن رمق العيش أو زيادة الثراء.
 
ويقول الصحفي الموريتاني محمد ولد البكاي لإيلاف "إنه في السنوات الأخيرة من طغيان ظاهرة التسول في موريتانيا، وخاصة في العاصمة نواكشوط أصبح أغلب المواطنين يرددون المعلومة التي تقول إنهم يعثروا في النهاية علي أن بعض ممتهني التسول هم من الأثرياء أو علي الأقل من المواطنين القادرين علي تحصيل لقمة العيش من عرق الجبين دون ما معاناة تذكر.

ويضيف ولد البكاي "هذه القضية (ممارسة التسول من طرف الأغنياء) سبق وأن تمت إثارتها من طرف بعض المواطنين الذين أثبتوها من خلال الكشف عن بعض الأشخاص الذين يمارسون التسول وهم في الغالب من الأثرياء، حتى أن التلفزيون الوطني أعد مسرحية عن امتهان التسول من قبل الأثرياء وتحدثت المسرحية عن أشخاص يمارسون التسول في شوارع العاصمة نواكشوط وهم أشخاص أثرياء، يملكون سيارات ومنازل سكنية في العاصمة نواكشوط".

وجه آخر من المتسولين

تمتلئ الساحة الموريتانية من المتسولين الذين أعدت لهم السلطات مشروعا خاصا أسمته برنامج مكافحة التسول وهو المشروع الذي بموجبه يتقاضي كل متسول راتبا شهريا يناهز 100 دولار أمريكي، إلا أن أعدادا كبيرة من المتسولين تظاهرت أمام القصر الرئاسي بنواكشوط مطالبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإنصافهم من مفوضية حقوق الإنسان التي تتولي تنفيذ المشروع المذكور والذي يقول المتسولون إن المفوضية أوقفته لأسباب غير واضحة.

ويقول المتسولون إن الوعود التي أطلقها مفوض حقوق الإنسان محمد الأمين ولد داداه أمام البرلمان تبخرت خلال الأسابيع الماضية،وإن المئات من المتسولين عادوا للشارع تحت ضغط الفاقه بعد أن اقلعوا في وقت سابق عنه مقابل تعهد حكومي بمساعدات شهرية قيل إنها ستقدم لهم من طرف مفوضية حقوق الإنسان علي حد تعبيرهم.