أعلن في بغداد عن قائمة نهائية تمنع 9 كيانات سياسية من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وشطب اسماء 59 مرشحًا من الممنوعين منها في وقت رفض رئيس مجلس النواب اياد السامرائي تأجيل البت في قضية المرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث من المشاركة الى ما بعد الانتخابات، مؤكدًا ان ذلك سيعقد الازمة .

لندن: أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية الغاء المصادقة على مشاركة تسعة كيانات سياسية في الانتخابات المقبلة تنفيذًا لقرار هيئة المساءلة والعدالة. واشارت الى انه تبعًا لذلك فأنه سيحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين استخدام اسماء وشعارات الكيانات السياسية الملغاة في الدعاية الانتخابية . واوضحت المفوضية في بيان صحافي ان الكيانات التي الغيت من قائمة المتنافسين في الاقتراع العام المقرر في السابع من اذار (مارس) المقبل هي :
.. حزب العدالة الكردستاني العراقي - ارشد احمد محمد مصطفى الزيباري .
.. كتلة كل العراق - جوهر محي الدين جانكير .
.. الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية ( الحل ) جمال ناصر دلي الكربولي .
.. سعدي فيصل الجبوري - سعدي فيصل عبد الله ابراهيم الجبوري .
.. تجمع السواعد العراقية - صالح جعفر فندي ناصر الساعدي .
.. التجمع الجمهوري العراقي - سعد عاصم عبود الجنابي .
.. الجبهة العراقية للحوار الوطني - صالح محمد مطلك عمر .
.. المجلس الوطني لتجمع عشائر العراق - مصطفى كامل حمد شبيب الجبوري .
.. تجمع الوحدة الوطنية العراقي - نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني .

واشارت المفوضية الى انه وفقا لذلك فإن عدد الكيانات المتنافسة في الانتخابات بحسب المحافظات العراقية الثمان عشرة سيكون كما يلي :

بغداد 46 ، نينوى 30 ،البصرة 24 ،ذي قار 21 ،بابل 22 ،السليمانية 9 ،الأنبار 21 أربيل 9 ،ديالى 22 ،كركوك 27 ،صلاح الدين 22 ،النجف 20 ،واسط 21 ،القادسية 20 ،ميسان 16 ،دهوك 7 ،كربلاء 20 ،المثنى 16كيانا . كما ستكون هناك سبعة كيانات سياسية للمكون المسيحي سيرد اسمها ورقم اقتراعها في كل اوراق الاقتراع الخاصة بالمحافظات بإعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة للمكون المسيحي وحده وفق القانون .

وعلى الصعيد نفسه، ألغت هيئة المساءلة والعدالة قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات فيما لا يزال القرار ساريا بضد 458 آخرين اتهموا بدعم حزب البعث المحظور أوالانتماء إليه او الترويج لافكاره .

وقال المدير العام لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن قرار الإلغاء جاء بعد أن تم النظر في طلبات الاعتراض التي قدمها نحوالي 150 من المرشحين المبعدين . وأوضح أن هيئة تضم سبعة قضاة شكلها مجلس النواب شرعت بالتدقيق ومراجعة أسماء المشمولين بقرار الهيئة بخصوص تشابه الأسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد أو مسقط الرأس . وأكد اللامي أن من حق المرشحين الذين ما زالوا مشمولين بقرار الإبعاد التوجه إلى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم حول حرمانهم من المشاركة في الانتخابات . وهناك حوالي 6500 مرشحا للانتخابات بعضهم من المستقلين فيما ينتمي الآخرون إلى 86 حزبًا و12 ائتلافًا.

وأبرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي quot;الكتلة العراقيةquot; بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ذات الاتجاه العلماني وquot;ائتلاف دولة القانونquot; بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وquot;الائتلاف الوطني العراقيquot; الشيعي والتحالف الكردستاني وquot;ائتلاف وحدة العراقquot; بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.

وكانت هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثامن عشر من الشهر الحالي القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تضمنت 511 اسماً قالت الهيئة ان بينهم ضباطا ورجال امن وقياديين بعثيين وعناصر في فدائيي صدام . ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانًا سياسيًا ينتمون إلى 12 ائتلافًا انتخابيًا.

ومن اجل مشاركة عراقيي المهجر في الانتخابات فقد تم افتتاح خمسة مكاتب في الدول التي شملتها المفوضية بالاقتراع على اراضيها . وقال مقداد الشريفي المدير التنفيذي لادارة مكتب انتخابات الخارج ان المكاتب التي تم افتتاحها هي في : تركيا والاردن وايران ولبنان وسوريا وسيتم افتتاح بقية المكاتب تباعا وحسب الاجراءات التي يتم اتخاذها في تسهيل مهمة المدراء والحصول على سمة الدخول لهم من قبل الدول المعنية .

اما من ناحية توفير الاموال اللازمة لمكاتب الدول فقد اشار الشريفي الى انه تم فتح اعتمادات للمكاتب وتحويل الاموال لها وفق الخطة الموضوعة لكل مكتب بغية تنفيذ المهام المكلف بها. واوضح ان الدول التي تم اختيارها لفتح مكاتب انتخابية فيها بلغت 16 دولة هي : الاردن ، سوريا ، لبنان ، الامارات العربية المتحدة ، ايران ، تركيا ، السويد ، النمسا ، الدنمارك ، هولندا ، الولايات المتحدة الاميركية ، استراليا ، بريطانيا ، مصر ، المانيا وكندا .

كما اعلنت مفوضية الانتخابات ان اوراق الاقتراع للانتخابات البرلمانية ستكون جاهزة الشهر المقبل بعد وصولها من خارج العراق .
وبدأت المفوضية الاسبوع الماضي طباعة اوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون وهي تزيد على 26 مليون ورقة اقتراع تضم 19 نوعا متباينا بواقع ورقة خاصة لكل محافظة اضافة الى ورقة خاصة بانتخابات خارج العراق وسيتم توزيعها بين نحو 50 الف محطة اقتراع .
ويحق لحوالي 19 مليون عراقي المشاركة في الانتخابات من بين عدد سكان البالغ 30 مليونا لاختيار 325 عضوا لمجلس النواب المقبل .

رئيس البرلمان يرفض ترحيل ازمة إلمبعدين لما بعد الإنتخابات
رفض رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي خلال اجتماع عقده الليلة الماضية مع النائبين الممنوعين من المشاركة في الانتخابات صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني وظافر العاني رئيس كتلة التوافق المنضويين في القائمة العراقية ترحيل ازمة المحظورين الى بعد الانتخابات مؤكدا ان ذلك سيزيد الامر تعقيدا .

وبحث السامرائي مع النائبين بحسب بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه مستجدات الوضع المتعلق بقررات إستبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والمساعي التي بذلت من أجل إرجاع المشمولين بقرار الإبعاد للمشاركة في الانتخابات . وشدد السامرائي على أهمية أن يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني والدستوري بعيدا عن الإنتقائية والتصفية السياسية . واكد ثقته بالقضاء العراقي وأن تمارس الهيئة التمييزية عملها بمنتهى المهنية مضيفا أن نتائج عمل الهيئة التمييزية هو الذي سيكشف عن مدى التأثير السياسي على قرارات المساءلة والعدالة.
وحول المقترح الأميركي بتأجيل الإستبعاد إلى ما بعد الإنتخابات أوضح السامرائي أن الأجواء السياسية بعد الإنتخابات لن تكون أقل حدة من الآن وترحيل الأزمة الآن يعني تعقيدها أكثر مؤكدا أنه لازال بالإمكان إحتواء الموضوع.

وفي وقت سابق امس نفى السفير الاميركي في بغداد كرستوفر هيل وجودَ اي ضغطٍ اميركي لإشراكِ المرشحين المجتثين من قِبل هيئة المسألة والعدالة في الانتخاباتِ المقبلة الا اَنه اكدَ خلال لقاءٍ مع صحافيين في بغداد اَن نائبَ الرئيس الاميركي جوزف بايدن شدد خلال لقاءاتِه مع القادة العراقيين السبت الماضي على ضرورةِ حل مشكلة المستبعدين قبل موعد الانتخابات.
وعلى الصعيد نفسه أكد عبد الاله كاظم المتحدث باسم المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الرئاسات الثلاث امس الاول أثبتت أن الهيئة الموجودة حالياً غير شرعية بسبب عدم التصويت عليها في مجلس النواب وبالتالي فإن قراراتها باطلة وهذا ما أكدته الرئاسات الثلاث عندما قررت تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة يصوت عليها في مجلس النواب لتكون مؤهلة لممارسة مهامها.

ومن جهته فقد بعث مجلس الوزراء الى مجلس النواب قائمة جديدة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة الجديدة . وكان مجلس النواب قد فشل في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي في التصويت على قائمة قدمتها الحكومة بأسماء سبعة شخصيات لشغل المناصب الرئيسية في الهيئة بعد اعتراضات من قبل كتل سياسية على الأسماء المرشحة التي كان أبرزها وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي .
ومن شأن المصادقة على القائمة الجديدة لمرشحي هيئة المساءلة والعدالة إعادة النظر في قائمة المشمولين بقرارات الهيئة الحالية في المنع من الانتخابات .