يؤثر أحد أفراد الجيل الثاني في الأسرة الحاكمة في الكويت، الوزير الثالث في الحكومة الحالية، الإبتعاد عن الإحتكاك مع الإشاعات والتسريبات التي تتحدث عن نفوذه، إلا أنه ظهر أمس ليحسم الكثير من الجدل المتعلق به شخصياً.

إختار الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي لشؤون التنمية الإقتصادية، ووزير الإسكان ملتقى إقتصادياً عربياً يعقد في العاصمة الكويتية بمشاركة إقتصادية محلية وعربية رفيعة المستوى ليبدد من فوق منصته العديد من الإتهامات والشائعات التي طاردته في الأشهر الأخيرة، بعد عودته الى الحكومة الكويتية في أيار/ مايو من العام الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الإبعاد القسري له عن الطاقم الحكومي طبقا لرغبة قوى سياسية محلية في عام 2006، إعتبرته عنصر تأزيم بين الحكومة والبرلمان، تحت لافتات وعناوين كثيرة، ووسط اتهامات جديدة له بأنه صاحب النفوذ الأقوى في الكويت حاليا، وأنه من يدير الحكومة الفعلية، طبقا لاتهامات أعضاء في البرلمان الكويتي.

وقال الشيخ أحمد الفهد الذي دخل الى العقد الخامس من عمره، ويجابه منذ سنوات اتهامات بالفساد- بقيت بلا أدلة أو إثباتات رغم مثوله أمام القضاء مرارا- ورعاية التأزيم السياسي ضد الحكومة حين كان خارجها، وضد البرلمان الكويتي حين عاد إليه وزيرا، مفوضا بتنفيذ خطة التنمية الإقتصادية، إنه في الحكومة الحالية التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح ليس إلا الوزير المطيع، والمتضامن مع رئيس وأعضاء الحكومة، كما كان أيضا في حكومتي الشيخ صباح الأحمد الصباح بين عامي 2003- و2006، قبل أن يتولى مسند الإمارة، وأن الحكومة الحالية يرأسها الشيخ المحمد، ولا رئيس وزراء غيره، مستدركا ذلك بممازحة الصحافيين الذين سألوه عن وجود حكومة برأسين في إشارة له الى جانب الشيخ المحمد: quot;موتوا قهرا الشيخ المحمد فقط رئيس للحكومةquot;.

وفي تعقيبه قال الشيخ الفهد ردا على أسئلة الصحافيين الذين طلبوا منه تفسيرات للكلام الذي يقال عنه إنه صاحب نفوذ في خطة التنمية، وأنه يوزع كعكة المشاريع الضخمة طبقا لتحالفاته السياسية في الداخل الكويتي إن هذا الأمر عار من الصحة، ولا يوجد أي كعكة لأحمد الفهد، خصوصا وأن الكويت دولة فيها هيئات ومجالس رقابية متعددة، لا يمكن لشخص في ظلها أن يتحكم أو يقرر طبقا للأهواء والرغبات، وأن مشاريع التنمية تطرح بشكل شفاف، وبعيدا عن المحسوبية، وتسير أساسا وفقا لخطة محكمة المعيار الوحيد فيها هو الإنجاز والتقدم للأمام، وأكد انه لا يوزع المشاريع على أحد، لأن هنالك رقابة مجلس الأمة، وديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات المركزية، وهي هيئات مهمتها إخضاع أي شبهات أو مخالفات للتدقيق والمراجعة.

وخلال الأعوام الأخيرة صوبت قوى سياسية كبيرة بكثافة على الشيخ الفهد الذي ينتمي الى الجيل الثاني من أسرة الصباح الحاكمة في الكويت منذ أكثر من ثلاثة قرون، ويعتبر ذا شعبية كبيرة في المجتمع الكويتي، إذ بدأ مشواره برئاسة الإتحاد الكويتي لكرة القدم خلفا لوالده الراحل الشيخ فهد الأحمد الصباح الذي قتلته القوات العراقية الغازية للكويت في الساعات الأولى من فجر الثاني من آب/ أغسطس وهو يدافع عن مقر إقامة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

والى جانب العديد من المناصب الدولية الرياضية، دخل الشيخ الفهد الى الحكومة الكويتية للمرة الأولى عام 2001 كوزير للإعلام، قبل أن يعين وزيرا للصحة، مرورا بحقيبة الطاقة التي جمعت تحت مظلتها حقيبتي الكهرباء والماء، والنفط العصب الرئيس المؤثر في الإقتصاد الكويتي، إلا أن قوى سياسية كويتية في العام 2006 وجدت في الحراك السياسي للشيخ الفهد تأزيما للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، مشترطة لتعاون أكبر إقصاء الشيخ الفهد عن الطاقم الحكومي، وهو الأمر الذي تم في الحكومة الثانية للشيخ ناصر المحمد في تموز/ يوليو 2006، لكنه عين بأمر أميري لاحقا رئيسا لجهاز الأمن الوطني الذي يقدم تقارير منتظمة الى القيادة السياسية عن الأوضاع العامة على شكل دراسات وتوصيات ونتائج لمسوحات قام بها.

ومع نجاحه في خوض غمار ملف التحدي بقبوله الإشراف على متابعة وتنفيذ خطة التنمية، يتوقع فقهاء الحال السياسي في الكويت أن تبدأ موجة من التصعيد البرلماني ضده مع السخونة التي أمكن لمسها في الأداء البرلماني لدور الإنعقاد الحالي الذي بدأ قبل أسبوع بخطاب شديد اللهجة لأمير الكويت، وجه خلاله انتقادات لا سابق لها لأداء البرلمان الكويتي، معتبرا أن خطة التنمية تحظى بمتابعته ورقابته، وأن الشعب الكويتي سيلمس آثارها في أقرب الآجال، مؤكدا أنه لا يقبل إتهام الحكومة بالتراخي في تنفيذها.