لندن: أكد زعيم الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم أن العدو الأول للشعب العراقي هو حزب البعث العربي الاشتراكي بفكره وسلوكه ومنهجه وقيادته ورجاله السيئين وأشار إلى أن المقابر الجماعية شاهد على عدوانيته وهمجيته فهو المسؤول عن الجرائم التي ارتكبت طوال 33 عاما.. فيما شهدت محافظات عراقية اخرى اليوم تظاهرات نظمها حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الرافض عودة البعثيين او ترشيحهم في الانتخابات المقبلة.

واشار الحكيم وهو رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الى أن الانتخابات العراقية التشريعية في السابع من الشهر المقبل قائلا quot;من المعلوم انه في كل بلدان العالم يكون الترشيح للانتخابات عبر الشروط الدستورية والعراق ليس استثناء فالدستور العراقي يعتبر حزب البعث محظوراً كما ان الصداميين ما زالوا يسيئون للشعب العراقي ويقومون بعمليات القتل والتفجيرات ضد المدنيين الابرياءquot;. وشدد بالقول ان حزب البعث العربي الاشتراكي بفكره وسلوكه ومنهجه وقيادته ورجاله السيئين كان ولايزال العدو الاول للشعب العراقي موضحا ان المقابر الجماعية شاهد على عدوانية وهمجية هذا الحزب وهو مسؤول عن الجرائم التي شهدها العراق طوال 33 عاما.

وأضاف الحكيم في لقاء مع مواطني وشيوخ منطقة quot;الباويةquot; في ضواحي بغداد اليوم ان quot;الفضائيات المشبوهة والأجندة الأجنبية لن تستطيع قلب الحقائق وصنع رأي عام بالاتجاه المعاكسquot;. وأكد ان الشعب العراقي لايقبل بعودة حزب البعث الى الواجهة من جديد ولايقبل وصول كبار البعثيين الى مواقع ومؤسسات الدولة من جديد وهذا هو المنطق والقانون والدستور ويجب احترام مشاعر العراقيين.

وقال الحكيم انه لا احد يستطيع ان يلوي ذراع العراقيين لانهم quot;سيدافعون عن عزتهم وكرامتهم وعن مشروعهم السياسي وتجربتهم الجديدة التي تتعزز وتتعمق يوماً بعد يوم ومن تسوّل له نفسه ويفكر بالعودة الى المربع الاول فهذا وهم ولايمكن عودة عقارب الساعة الى الوراء بإذن الله تعالى ووعي ابناء شعبنا.. ولاتنازل ولاتساهل مع الصداميين وحزب البعث.

وأضاف quot;عندما نتحدث عن الصداميين وحزب البعث وقيادات البعثيين فإنه في الوقت نفسه هناك من المواطنين العراقيين من وقّع على ورقة الانتماء الى الحزب لظروف الحياة وتهديدات السلطة الا انهم لم يسيئوا لابناء الشعب العراقي فهؤلاء مواطنون عراقيون لاذنب لهم أما المجرمون والسيئون والقيادات البعثية وحزب البعث فهؤلاء خط احمر ولاعودة لهم ولاتساهل معهمquot;. واكد ضرورة بذل الجهود من اجل توفير الخدمات وتحقيق الرفاه لأبناء المدن والمحافظات العراقية وتحقيق الاستقرار الأمني.

ويأتي هجوم الحكيم هذا في وقت تحشد فيه الاحزاب الشيعية العراقية الحملة ضد البعثيين على خلفية اتهام عدد من مؤيديهم وانصارهم بالترشح لخوض الانتخابات واحتلال مقاعد لهم في مجلس النواب المقبل الامر الذي دفع بهيئة المساءلة والعدالة الى منع حوالى 500 منهم من المشاركة في الانتخابات وهو ما احدث شرخا واسعا بين القوى الفاعلة على الساحة السياسية العراقية.

وامس اكد رئيس الوزراء نوري المالكي عدم امكانية البعث من الوصول الى السلطة التشريعية محذرا المواطنين من الاعلام quot;المضللquot; الذي يروج لهذه العودة مدفوعا باجندة خارجية. وقال ان البلد استقر على اساس الارادة الشعبية وان quot;لا انقلاب من البعث ولا غير البعثquot; واضاف انه quot;لا يمكن ان يصل البعث الى السلطة التشريعيةquot;.

لكن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي قال اليوم إن حظر خوض مرشحين للانتخابات بتهمة الصلة بحزب البعث يهدد بجر العراق الى quot;اتون حرب اهليةquot;. وأضاف في مقابلة مع quot;رويترزquot; ان الحظر سيؤدي الى عودة الهجمات الطائفية ووضع العراق في خانة الطائفية وعلى الطريق نحو الحرب الاهليةquot;.

وأوضح ان quot;حظر المرشحين قبل الانتخابات التي تعتبر حاسمة بالنسبة إلى تعزيز الديمقراطية العراقية الناشئة وتسوية النزاعات بشأن الاراضي واحتياطات النفط الضخمة يعتبر تمييزا ومؤامرة لابعاد المنافسين عن الانتخابات وتحويل الانظار عن اخفاقات الحكومة الحاليةquot;.

ومن جانبه قال عضو الائتلاف الوطني النائب حنين قدو ان موضوع البعثيين قد سيّس من قبل أكثر الشخصيات السياسية والقوائم الانتخابية حيث ان وراء ما يصدر من تصريحات واتهامات وبيانات أغراضا انتخابية. وأضاف ان كل ذلك يراد منه التسقيط السياسي وبشمل بعيد عن الحملات الانتخابية النظيفة والنزيهة.

ومنذ ثلاثة ايام يحشد حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي تظاهرات في عدد من المحافظات خرجت في بغداد والبصرة والنجف وميسان والقادسية وذي قار ومدن اخرى رافعة شعارات ضد quot;السماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخاباتquot;.

وكانت quot;هيئة المساءلة والعدالةquot; التي حلت مكان اجتثاث البعث منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. لكن الهيئة التمييزية البرلمانية قررت السماح للمرشحين الذين منعتهم المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على ان لا يتم اعلان فوزهم أو منحهم امتيازات برلمانية الا بعد النظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع ما ادى الى اعتراضات للرئاسة دفعها للاعتراض على هذا الاجراء وحسم ملفات المبعدين قبل بدء الحملة الانتخابية الجمعة المقبل. وأعلن اليوم ان الهيئة التمييزية انهت ملفات 76 من المرشحين وستنهي عملها في غضون اليومين المقبلين اي قبل بدء الحملة الانتخابية حيث يبلغ عدد الطعون المقدمة الى الهيئة التمييزية 181 طعنا.