تشهد العلاقات الإماراتية السعودية أزمة سياسية جديدة إلى جانب النزاع القائم على حقل الشيبة وخور العيديد النفطي، وذلك بعد أن قام أفراد من خفر السواحل الإماراتي باعتقال أفراد من حرس الحدود السعودي.

دبي: تداعيات جديدة تلقي بظلالها علي العلاقات الإماراتية السعودية التي تشهد توترا ملحوظا منذ إنسحاب الإمارات العام الماضي من مشروع الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي إحتجاجا على إصرار الرياض إستضافة مقر البنك المركزي الخليجي، إلي جانب الخلافات المتصاعدة بين البلدين بسبب النزاع علي حقل الشيبة النفطي وخور العيديد، لدرجة دعت إلي الاشتباك المسلح مساء الثلاثاء الماضي من جانب أفراد ينتمون إلي خفر السواحل الإمارتية لزورق يحمل أفراد من حرس الحدود السعودية والقاء القبض علي فردين منهم في منفذ "راس غميص" ليتم تسليمهم بعد استجوابهم إلي السفارة السعودية في أبو ظبي.

ويعتقد مراقبون أن الزورق السعودي الذي تعرض أفراده للاعتقال من جانب خفر السواحل الإماراتية كان يتواجد في المياه الإقليمية لخور العيديد الذي ئؤكد الإمارات علي أنه امتداد لأراضيها ومياهها الإقليمية.

وفي إطار الخلاف الحدودي بين البلدين منعت السلطات السعودية في اغسطس الماضي إماراتيين من دخول أراضيها بواسطة بطاقات الهوية بعد ملاحظ افراد من السلطات السعودية وجود خريطة مرسومة علي ظهر بطاقات الهوية  تظهر أراضي سعودية كجزء من الامارات، وفقا لوجهة نظر السلطات السعودية.

وعلي أثر ذلك، أصدرت السعودية قرارا بعدم دخول أو خروج الإماراتيين من والى اراضيها الا بواسطة جوازات السفر وهو أمر غير معهود بين دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للإتفاقيات المبرمة بين مختلف الدول الأعضاء، مما دعا السفارة الإماراتية آنذاك لإستخراج وثائق سفر لمواطنيها المتواجدين داخل الأراضي السعودية قبل صدور ذلك القرار لتمكينهم من العودة إلي بلادهم وتوقع المراقبون معاملة الإمارات للسعودية بالمثل غير أن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات فاجئ الجميع باصداره قراراً يقضي باستمرار دخول وخروج السعوديين إلي الإمارات بواسطة بطاقة الهوية، وعقب ذلك الخلاف تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ورئيس الأركان بالقوات المسلحة، بقرار من رئيس الدولة،  رئاسة اللجنة الحدودية المكلفة بالنزاعات الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل شهد العام الماضي إصدار الكتاب السنوي لدولة الامارات بشكل جديد حيث تضمن وجود خريطة تظهر اعادة ضم خور العيديد الى امارة ابوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم اخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي، ولاحظ متابعون ان دولة الامارات قررت تعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في "الخور وحقل الشيبة" حسب التسمية السعودية، و"زرارة" حسب التسمية الاماراتية، وتؤكد هذه الخطوة اصرار الامارات علي تثبيت الحدود رسميا وعدم تنازلها عما تراه حقا مشروعا لها، الي جانب تأكيدها علي عدم استعدادها للتفاوض حول ذلك الامر.