أسباب تحوّل غسل الأموال في الخليج إلى ظاهرة

أجرت إيلاف تحقيقًا انطلقت فيه من قضية تبييض الأموال التي كشف عنها في البحرين، وكان بطلاها وزير بحريني وسيدة أعمال كويتية، لتعالج أسباب هذه الظاهرة من خلال استصراح عدد من الاقتصاديين الذين أكدوا على استمرارها ونموّها مشددين على ضرورة تفعيل وتطوير القوانين التي تحدّ منها.

الكويت: فجرت قضية غسل الأموال التي تم الكشف عنها خلال الأسبوعين الماضيين في عملية تقدر بنحو 6 مليون يورو بطلاها وزير بحريني وسيدة أعمال كويتية، ملف غسل الأموال في الخليج خاصة من خلال شركات تستخدم واجهة فقط لتبييض الأموال في البورصة ثم تخرج هذه الأموال مرة أخرى.

وتتنوع أنشطة الأموال القذرة الناتجة عن تجارة الأسلحة، والمخدرات، والبغاء، والقمار، والصفقات التجارية المشبوهة، والعمولات، والرشاوى، وتقوم شبكات من المتخصصين في هذا النشاط الإجرامي على مستوى العالم بغسل الأموال وخاصة في دول العالم الثالث، ووفقًا للإحصائيات تبلغ نسبته 15% من حجم التجارة العالمية سنويًا.

وفي مواجهة هذه الهجمة الشرسة والحرب المستمرة توجد تشريعات تطبقها دول الخليج لكنها هل تواكب تطوير وسائل غسل الاموال؟ وهل نجحت الوزارات المعنية في دول الخليج في هذه المواجهة؟ وما هو دور المصارف المركزية الخليجة ووحدات مكافحة غسل الاموال بها تجاه هذه الظاهرة؟ ولماذا يتورط بعض كبار المسؤولين في بعض الدول النامية في غسل الأموال؟ وما مستقبل هذه الظاهرة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها طرحتها quot;إيلافquot; على بعض الخبراء والمتخصصين الإقتصاديين:

أخطر الجرائم

أحمد العبيد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

في البداية رأى أحمد العبيد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام: ان مصطلح غسل الاموال من المصطلحات التي طغت اخيرًا على مفاهيم الانظمة الاقتصادية العالمية وباتت محل بحث ونقاش واسع من قبل الانظمة القانونية والرقابية، كما ان جرائم غسل الاموال تعد من اخطر جرائم الاقتصاد في الآونة الاخيرة وتسبب نتائج مدمرة على اقتصاد واستقرار الشعوب. ولكي نقول إن غسل الأموال أصبح ظاهرة يجب علينا الرجوع لآخر الاحصائيات التي تحدد حجم عمليات غسل الاموال وبناء على هذه النتائج يمكن القول انها ظاهرة أم حالات محدودة.

تفعيل القوانين

وحول حالة غسل الأموال الاخيرة والتي تورط فيها وزير بحريني مع إحدى السيدات الكويتيات قال: القضية أحيلت لجهات التحقيق القانونية وتم اتخاذ اجراءات تتعلق بالطرفين واعتقد ان اتخاذ وتفعيل الاجراءات القانونية هو الخطوة الأولى للوصول للحقيقة وتطبيق القانون وتنفيذه بالنسبة إلى الشخصيات العامة والقيادية وتطبيقه على المواطنين هو اجراء رادع وسليم والحالة التي تخص الوزير البحريني والمواطنة ما زالت قيد التحقيق والمتابعة والمطلوب هو اعلان ما ستتوصل اليه الأجهزة القضائية ليعرف الناس هل هناك ادانة وعقاب ام لا؟

خيار أوسع

وبشأن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة غسل الأموال في الخليج أكد العبيد: نتيجة لا تساع ترابط الأسواق المالية في الاقتصاديات الحرة والمفتوحة قدم خيارًا أوسع لمرتكبي جرائم الغسل، كما يتعين على أسواق المال ألا تفتح المجال في ربط نفسها مع الأسواق المالية الأخرى دون التأكد من وجود آليات تنظيمية للمكافحة ودراسة تلك الآليات والضوابط للتأكد من أنها متوائمة مع متطلباتهم لترسيخ فكرة الحماية الذاتية إلى جانب الكيفية التي ستقوم بها فرق التفتيش للتأكد من تطبيقها.

المنافسة

ورأى أنتنافس الدول خصوصًا النامية بتقديم شتى أنواع المغريات لاستقطاب الأموال الخارجية للاستثمارات دون الاستفسار عن مصادرها، تعتبر من الأمور المهمة في تشجيع العصابات المنظمة في غسل أموالها، بعدما تسارعت خطى الانفتاح الاقتصادي في الكثير من الدول، إلا أنه لم يتم خلق آلية للحماية الذاتية من أجل التحقق من مصادر الأموال بالنسبة للمستثمرين، وهذا يعتبر من المخاطر التي يجب أن تنظر إليها كافة دول العالم لحماية مكتسباتها الاقتصادية من الانهيار والسقوط بيد عصابات الجرائم المنظمة، فضلا عن انغماس عدد من مكاتب الخبرة القانونية والمحاسبية والمالية والمعلوماتية في تقديم خبراتهم لتسهيل عمليات الغسل بأساليب تحول دون المساءلة القانونية تعتبر أيضًا من المشاكل التي تواجهها الدول، لذلك على الدول في وضع الضوابط الكفيلة لمنع الاستخدام غير القانوني للترتيبات القانونية من قبل غاسلي الأموال.

تشريعات مهمة

وعما إذا كانت التشريعات الحالية في دول الخليج غير كافية أو غير موجودة أصلا لمعالجة هذه الظاهرة أشار العبيد إلى دول الخليج مثل قطر والامارات العربية المتحدة وكذلك هنا في الكويت طورت تشريعات مهمة واستحدثت أجهزة لمكافحة ومتابعة غسل الأموال والكويت قامت باصدار القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال الصادر بتاريخ 10/3/2002م والذي تضمن 20 مادة. كما ان نيابة الاموال والشؤون التجارية أحالت عدة قضايا تتعلق بشبهة غسل الاموال وأثمرت جهود الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بادارة مكافحة جرائم المال الى كشف غموض تلك القضايا وتقديم 38 شخصًا بتهمة ضلوعهم بجرائم غسل الاموال منذ عام 2002 وحتى الآن. وهذه الجهود رغم ايجابياتها الى اننا بحاجة لانجاز المزيد منها لحماية اقتصادنا وبلدنا من هذه الجرائم.

حاجة ملحة

وحول حاجة دول الخليج إلى تدابير وإجراءات إقتصادية من شأنها القضاء على هذه الظاهرة بيّن العبيد أنه بالتأكيد هناك حاجة ضرورية وملحة بهذا الشأن وبالذات فيما يتعلق بالمصالح والجوانب الاقتصادية والتي يجب أن تكون لها الأولوية وتتوافر فيها الشفافية والعلنية والتعاون المعلوماتي والخبرات الاقتصادية والاستفادة من التجارب الدولية كتجربة سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا وكذلك المؤسسات الدولية كالبنك الدولي.

دور أساسي

وتابع أن للبنوك المركزية دورًا أساسيًا في هذه المسألة باعتبارها مؤسسات مصرفية مركزية تمتلك كل البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بالجوانب المتعلقة بالبنوك وشركات الاستثمار وايرادات الدولة وبالتالي فهي تملك الأجهزة لمعرفة مصادر الأموال وحركتها وطبيعتها كما أن لديها اجراءات احترازية وأجهزة تفتيشية تساهم بشكل كبير في محاربة غسل الأموال.

تقدير

وزاد ان انشاء مكتب أو جهاز أو حتى مؤسسة لمكافحة غسل الأموال تفصيل يرجع تقديره لكل بنك من البنوك المركزية في هذه الدول ولكن أيًا كان شكل هذا الجهاز فإن وجوده وتفاصيل عمله ليست بالمشكلة لان ما هو مطلوب هو ممارسة دول عملي تحت أي مظلة تابعة لهذه البنوك المركزية لمواجهة غسل الأموال مع اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه أي نوع من المخالفات. ويتورط كبار المسؤولين في غسل الأموال لغياب مبدأ الثواب والعقاب وعدم تطبيق القانون وكذلك لسوء استخدام السلطة وانتشار الفساد.

جماعي ودولي

وحول تعاون السلطات المصرفية والأمنية في الدول الخليجية لمواجهة هذه الظاهرة كشف العبيد حسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن حجم الأموال التي يتم غسلها سنويًا بين 620 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار أي ما نسبته 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى الرغم من الجهود الدولية والعربية لمكافحة هذه الظاهرة إلا أن الدول تظل بحاجة إلى تشريعات واضحة للحد من العمليات غير المشروعة نظرًا لأن القوانين المعمول بها في الدول الاوروبية لا تعتبر عمليات غسل الأموال جريمة، ويقتصر التجريم على النشاط غير المشروع الذي يحقق دخلا كتجارة المخدرات لذلك فان العمل يجب أن يكون جماعيا ودوليا ويشمل اكثر من قطاع اقتصادي وقانوني.

فرض العقوبات وأحكام ملائمة

وفي ما يتعلق بمستقبل هذه الظاهرة في الخليج شدد العبيد على ضرورة إتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة غسل الأموال وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحته. معnot; ضرورة التعاون الدولي لمنع غسل الأموال ومكافحة ومراقبة عائدات الجريمة. وعلى دول الخليج فرض العقوبات والاحكام الملائمة وتجريم غسل عائدات الإنشطة الإجرامية والتعاون بين السلطات المكلفة بتنظيم القطاعين المالي والإقتصادي والسلطات المكلفة بتنفيذ القوانين، وأخيرا النظر في إتخاذ تدابير تحد من السرية المالية لفرض رقابة فعالة على غسل الأموال.

بيئة مشجعة

محمد حمود الهاجري رئيس جمعية المحاسبين الكويتية

ومن جانبه، قال محمد حمود الهاجري رئيس جمعية المحاسبين الكويتية: quot;للاسف نعم، أصبح غسل الأموال ظاهرة في الخليج وهناك بلا شك بيئة مشجعة لنمو هذه الظاهرة منها التسهيلات الكبيرة ببعض الدول، واستفادة واضحة من دول مجاورة واخرى شقيقة استفادت كثيرًا من عمليات تبييض الاموال وما زالت.

وتابع أنه بالنسبة لواقعة غسل الأموال والتي تورط فيها وزير بحريني مع إحدى السيدات الكويتيات فمن الواضح أن الاجراء الذي اتخذ من قبل السلطات البحرينية انما تم بناء على معلومات مؤكدة لتحقيق تلك الجريمة، والامر منظور بالتحقيقات والقضاء وهو صاحب الكلمة الفصل بالنهاية، أما بشأن تورط السيدة الكويتية فذلك ايضا مجرد اتهامات لا بد من التحقق منها وان كان هناك علاقة مشبوهة بالتأكيد تحوم حولهما. وإستبعد الهاجري أن يكون الانفتاح والاقتصاد الحر سببًا لتبييض الاموال، بل العكس متى ما كانت هناك تشريعات قانونية تنظم العمل المشترك وتؤدي الدور الرقابي المطلوب.

إتفاقيات وتعاقدات

وأشار إلى أن الدول الخليجية منضمة الى اتفاقيات وتعاقدات دولية لمحاربة تبييض الاموال وهناك عدد من التشريعات والاجراءات المعتمدة للحد من جعل المنطقة محور اساسي لتبييض الاموال على مستوى العالم، ولكن النقص بالكفايات والقدرات الخبيرة والمدربة للتعامل مع الاساليب الملتوية للولوج باسواق بعض المناطق من العالم. ولا شك ان الآمال والطموحات كبيرة المتوقعة من مجلس التعاون الخليجية والتي يمكنها الربط والتنسيق بين الاجهزة المعنية بالدول الاعضاء للحد من هذه الجرائم.

تدابير وإجراءات

وقال الهاجرى: quot;نحن لسنا بمعزل عن العالم بمحاربة هذه الجرائم وهناك تدابير واجراءات وقوانين دولية تحكم آلية التعامل والحد من هذه الجريمة وبالتالي فالمفترض ان نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتتضافر جهودنا فيما بين دولنا ودول العالم لوقف استغلال منطقتنا كمسرح لهذه العمليات الاجرامية، ولا شك ان البنوك المركزية من أولى مسؤولياتها متابعة حركة الاموال من الدولة وإليها،وهي كذلك رقيبة على اعمال البنوك والشركات الاستثمارية مما يؤكد اهمية دور البنوك المركزية وتكاملها لوضع اللوائح المنظمة لحركة الاموال بما يحد من انتشار جرائم تبييض الاموالquot;.

تعاون وتكاتف

وحول إنشاء مكتب لمكافحة غسل الأموال في كل بنك مركزي في دول الخليج رأى الهاجري أن التسميات هنا غير مهمة، فسواء كان مكتب او لجنة او إستحداث ادارات المهم تركيز الجهود وبسرعة للحد من تفاقم الخطر على دولنا نتيجة لغياب الرقابة الفاعلة. وعمليات تبييض الاموال تحتاج الى اشخاص من ذوي النفوذ والبعيدين عن الشبهات والرقابة، وهذا ما يجعل المسؤولين اهدافًا لمجرمي تبييض الاموال. وهذه الجرائم ذات صبغة دولية وتحتاج إلى نقل الاموال بين دول مختلفة، وعليه فإن لم يكن هناك تعاون وتكاتف بين الدول للحد منها فلا يمكن لأي جهود مكافحة ان تنجح.

الاموال الساخنة

المحلل الأقتصادي حجاج بوخضور

ومن جهته، رأى المحلل الأقتصادي حجاج بوخضور أن غسل الأموال جريمة إقتصادية لا تنقطع في ممارستها وتتنوع في وقائعها، وهي تخبو وتزيد تبعًا للأنظمة والرقابة وللظروف الأقتصادية التي يمر بها البلد، فحينما يكون هناك إقبالاً على سوق الأوراق المالية فإن لمثل هذا الرواج جذبًا قويًّا لها، على إعتبار أن أحد المحطات الرئيسة لغسل الأموال هي سوق الأوراق المالية وتسمى حينئذ بـquot;الأموال الساخنةquot;، وتتخذ اشكالا أخرى إذا كان في البلد تهريب للمخدرات أو تجارة البغاء، والرشاوى والعمولات وتجارة السلاح، والقمار وكل ماهو غايته الفساد وهذه مصادر إنتاج الأموال القذرة التي تتطلب غسلاً أو تبييضًا بدمجها من خلال واجهات كسوق الأوراق المالية والصفقات التجارية، وواجهات الشركات الورقية والصفقات الوهمية، وذلك مثل الذي حدث في البحرين مؤخرًا.

حجم الأموال القذرة

وتابع أن حجم الأموال القذرة على مستوى العالم تمثل نسبة 15% من حجم التجارة العالمية وهي تصل إلى أكثر من 2مليون تريليون دولار يتم ضبطها سنويًا، وفي أوروبا تبلغ حجم تجارة غسل الأموال نحو 750بليون دولار سنويًّا، وعلى مستوى الخليج وفي الفترة من عام 2005/2007 تم غسل أموال كثيرة جدا، وتقديري لها من واقع أداء الأسواق ربما تزيد على 400 مليون دولار على مستوى الخليج وغالبيتها في شكل أموال ساخنة، وتم إدخالها في سوق الأوراق المالية وتخرج مرة أخرى. ورأى أن أي دولة تزدهر فيها تجارة البغاء والقمار وتتمتّع بنمو إقتصادي سريع لا يتناسب مع المعطيات الإقتصادية ونمو أسواق المال بشكل غير مسبوق بما لاتبرره المؤشرات الإقتصادية والتشريعية والمصرفية والجمركية غير المحكمة، فبالتأكيد هذه الدولة محطة لغسل الاموال.

وشدد بو خضور على أن غسل الأموال جريمة إقتصادية تتطور بحكم مكافحتها كأي جريمة أخرى يتطلب معها الإستمرار في مكافحتها، لأنها تضر بالإقتصاد القومي للدولة ويخل بإستقرار البلد وأمنها، ودول الخليج مستهدفة لهذه الأموال القذرة، وكانت قبلة لغسل الأموال لما كانت تشهده في الفتر ة من2005/2007 من تطور إقتصادي سريع في إيقاعاته، لذا فإن دول الخليج في حاجة إلى إتخاذ تدابير كبيرة جدًّا لأنه قد يمكن معاقبتها دوليًّا.

تدابير ممتازة

وأشار إلى أن الكويت لها تدابير نسبيًّا ممتازة عن بقية دول الخليج في مجال مكافحة غسل الأموال فقوانينها يتم تحديثها دائما وسياساتها النقدية إستباقية بإحتواء هذه الظاهرة إلا أنها دائمًا تحتاج إلى مزيد من التدابير من الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارات التجارة والمالية والداخلية، ولا يكفي الإعتماد على السياسة النقدية في إحكام رقابتها على المعاملات المالية.

نمو الظاهرة

وأكد بو خضور على إستمرار ظاهرة غسل الاموال في الخليج ونموّها، وأرجع ذلك بسبب أن الجهات الحكومية المعنية لا تطور قوانينها وليست على قدر من الكفاءة في الوقوف امام تنامي هذه الظاهرة.

رقابة متوسطة

الخبير الإقتصادي ناصر النفيسي

أما الخبير الإقتصادي ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للإستشارات الإقتصادية فقال إنه شيء طيب أن يتم الكشف عن حالة غسل الأموال للوزير في البحرين، وكما يقول المثل quot;والخافي أعظم quot;، مشيرًا إلى أنه يمكن تقييم الرقابة في الكويت ودول الخليج بأنها متوسطة وليست كبيرة مثل أوروبا وأميركا، وبالتالي نتوقع أن عمليات غسل الأموال مستمرة كما هناك عمليات غسل أموال لم يتم الكشف عنها في الكويت ودول خليجية أخرى، وهذه الإكتشافات شيء روتيني، لكن حالة الوزير البحريني منصور بن رجب نظرًا لإكتشافها بالأمن القومي ونظرًا لإرتباطها بإيران فقد أخذت أبعادًا إعلامية كبيرة.

ضغوط أميركية

وتابع أنه كلما زاد الإنفتاح كلما زادت حرية تداول الاموال والإستثمار وبالطبع يزيد من فرص غسل الأموال، ومن الظلم القول أن التشريعات في دول الخليج غير موجودة، بل هي موجودة بالفعل وفي الكويت يوجد قانون مكافحة غسل الاموال ودعم الإرهاب من مايقارب العشر سنوات تقريبا، فضلا عن أن هناك ضغوطا دولية وأميركية تحديدا لإهتمامها بهذا الشأن خاصة فيما يتعلق بأموال دعم الإرهاب.

وأكد النفيسي على أن ظاهرة غسل الاموال ستظل موجودة، ولا يوجد علاج لإستئصالها تماما، لكن هناك وسائل للحد منها مثل تطوير التشريعات ومن خلال البنك المركزي الكويتي وفي بقية دول الخليج الأخرى لأن دوره مفصلي وحيوي وهو المسؤول الأول، وتحتاج الرقابة على الأموال في هذه الدول، ولابد من التطوير المتواصل لأن المجرمين المتخصصين في غسل الأموال لا يتوقف تطويرهم لأساليب غسل الأموال، ومشيرًا إلى وجود وحدة مكافحة غسل للأموال في البنك المركزي بالكويت وبقية دول الخليج، ومشددًا على أن المسؤولين في بعض الدول على مستوى العالم يتورطون في غسل الاموال لأنهم تلقائيًا متنفذون ولديهم صلاحيات وإمكانيات غير متوفرة للآخرين.

حرب مفتوحة

وعن تصوره لمستقبل هذه الظاهرة خليجيا توقع النفيسي أنها ستكون حربا بلا هوادة ومفتوحة بين السلوكيات الرقابية التنظيمية الرسمية وبين مجرمي غسل الأموال فلن تتوقف هذه الحرب، وستكون على أعلى مستوى وأرقى الوسائل التكنولوجية والإعلامية، وعلى جميع الجبهات، ووصلت عمليات غسل الأموال إلى أرقام فلكية تقدر بمئات المليارت من الدولارات وبلغت التريليون.