بينما تحدثت مصادر متطابقة عن وجود غليان داخل حزب الحركة الشعبية quot;البربرquot;، يواصل هذا المكون السياسي تحضيراته لمؤتمره، الذي من المنتظر أن ينعقد في حزيران/يونيو المقبل. ونفى سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي والناطق بإسم الحركة الشعبية، وجود أي خلاف داخل الحزب مؤكدًا إستكمال التحضيرات للمؤتمر الخاص بالحركة.

الدار البيضاء: قال سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي والناطق بإسم الحركة الشعبية، إن quot;التحضير للمؤتمر يسير بشكل سليم جدًاquot;، مشيرًا إلى أن quot;اللجان الأساسية أنهت عملها في قضية إنتداب المؤتمرين، ومشروع القانون الأساسي، الذي صادق عليه المكتب السياسي في الإجتماع الذي عقده الثلاثاءquot;.

ونفى سعيد أمسكان في تصريح لـ quot;إيلافquot; وجود أي خلافات، مضيفًا quot;نحن واثقون من عملنا، الذي نعتبره ديمقراطيًا وشفافًا، كما أننا سعينا إلى أن يكون ديمقراطيًا أكثر مما هي الحال في المشهد السياسي العامquot;.

وأضاف عضو المكتب السياسي quot;نحن نسير في الطريق الصحيحquot;، موضحًا أن quot;المحجوبي أحرضان، رئيس الحزب، أكد خلال الإجتماع أن أبواب الترشح للأمانة العامة مفتوحة أمام الجميع، وصناديق الإقتراع هي الحكمquot;.

وتشير توقعات المحللين السياسيين إلى إحتمال تجديد الثقة في امحند العنصر لولاية جديدة على رأس الأمانة العامة للحركة الشعبية.

وخلال الندوة الصحافية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للحزب بالرباط، أعطيت أجوبة على الأنباء التي لمّحت الى وجود غاضبين داخل الحركة الشعبية، والحال أن جميع الأسماء التي جرى ذكرها في هذا الشأن، كانت حاضرة في اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كما أكد على ذلك، محمد السرعيني، رئيس اللجنة التحضيرية.

وأضاف أن الأسماء الغاضبة التي جرى تداولها، ساهمت بأفكارها واقتراحاتها طوال أشغال اللجان الفرعية.

وخلال الندوة أعلن أن المؤتمر سينعقد أيام 11، 12 و13 حزيران/يونيو المقبل بالرباط، وهو بذلك ينعقد في الآجال القانونية، حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب السياسية.

وكان التعديل الأخير قدأدخل الحركة الشعبية quot;البربرquot; إلى الائتلاف الحاكم، بعد خروج الأصالة والمعاصرة (الحديث النشأة) إلى المعارضة، وهو ما أحدث هزة في فريق الوزير الأول، عباس الفاسي، خصوصًا أن هذا المكون السياسي يملك 46 مقعدًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى)، و43 مقعدًا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية).

وجاء دخول الحركة الشعبية إلى فريق الوزير الأول عباس الفاسي، كخطوة لإنقاذ تحالف الحكومة من الإنهيار، بعد أن فقدت أغلبيتها البرلمانية.

وعرف التعديل الحكومي الأخير تعيين الأمين العام للحركة الشعبية، أمحند العنصر، وزيرًا للدولة بدون حقيبة، كما عيّن القيادي في الحزب نفسه، محمد أوزين، كاتبًا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وحصل الحركة الشعبية على الاعتراف القانوني، في شباط/فبراير 1959، وأسسه المحجوبي أحرضان، وعبد الكريم الخطيب، قبل أن يختلفا العام 1966 فإنقسمت الحركة على نفسها، حيث إحتفظ أحرضان بإسم الحزب وخرج الخطيب.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي جرى خلاله اختيار امحند العنصر أمينًا عامًا للحركة الشعبية.