بدأ مترجمون عراقيون إجراءات مقاضاة الحكومة البريطانية بتهمة تقصيرها في توفير الحماية لهم.

لندن: قال محامون ان اربعين مترجما عراقيا عملوا للقوات البريطانية في العراق ادعوا على الحكومة في المحكمة العليا في لندن الجمعة، مؤكدين انها قصرت في تأمين الحماية لهم.
وقال مكتب المحاماة quot;لي داي اند كوquot; ان موكليه يلاحقون الحكومة البريطانية لانها تركتهم معرضين لهجمات واضطهاد ميليشيا معارضة للقوات الاجنبية في العراق، اعتبرتهم عملاء.

وتابعت الشركة في بيان ان ثماني حالات قدمها اقرباء مترجمين قتلوا في هجمات يعتقد ان ميليشيا تقف وراءها في نتيجة مباشرة لعملهم مع البريطانيين.
وصرح المحامي سابنا مالك ان quot;تقديم الحكومة البريطانية القليل وفي وقت متأخر جدا لحماية جزء حيوي من قوتها العاملة امر مأساويquot;.

وقالت صحيفة تايمز ان العراقيين الذين يعيش حوالى نصفهم في بريطانيا، يأملون في ان يحصل كل منهم على تعويض يتراوح بين خمسة آلاف ومئة الف جنيه استراليني (ثمانية آلاف دولار الى 160 الفا).
وصرحت ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية الجهة المدعى عليها مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، ان الحكومة البريطانية تقدر عمل الطواقم المحلية.

واضافت quot;نهتم بهذه المطالب وندقق فيها حالياquot;، مؤكدة ان quot;الحكومة ستدفع تعويضات في الحالات التي تملك مبررا قانونيا لهاquot;.
وتابعت quot;لن يكون من المناسب الادلاء بمزيد من التعليقات بينما التحقيق جارquot;.

وقال لي داي ان سلسلة اولى من الدعاوى رفعت في آذار/مارس 2009 وحصلت على موافقة في الحصول على تعويضات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وسحبت بريطانيا قواتها من العراق في تموز/يوليو 2009 بعد ستة اعوام من مشاركتها في الغزو الاميركي لهذا البلد.