خطت المرأة الفلسطينية في الآونة الأخيرة خطوات متقدمة، حيث وصلت إلى مستويات قيادية وتبوأت مناصب عليا في الأراضي الفلسطينية، كان أبرزها أخيرًا انتخاب إمرأة لتولي منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الفلسطيني quot;فداquot;، وبذلك تكون زهيرة كمال المرأة الفلسطينية الأولى التي تشغل منصب الأمين العام لحزب سياسي في فلسطين.

قالت زهيرة كمال، أمين عام حزب الاتحاد الفلسطيني quot;فداquot; في لقاء خاص مع quot;إيلافquot;: quot;إن تبوُّؤَها منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الفلسطيني quot;فداquot; ليس غريبًا بالنسبة إليها، موضحة أنها سبق وأن احتلت منصب أمين القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية قبل انشقاق الاتحاد الفلسطيني، كما سبق وأن شغلت منصب وزيرة شؤون المرأة.

وذكرت كمال أن ترشحها كان نتيجة عدم سماح الحزب للأمين العام السابق صالح رأفت بالترشح أكثر من دورتين، وقالت: quot;من هنا جاءت مشاركتي بالتنافس مع القيادي الرفيق صالح أبو لبن، وترشحنا وفق رؤية اللجنة المركزية التي صوّتت لمصلحتي وفق عملية انتخابية متكاملةquot;.

وأكدت كمال، أن انتخابها أمينًا عامًا للحزب لن يؤثر إطلاقًا على سياسة حزب quot;فداquot; التي أقرّت من قبل المؤتمر العام، وإنما ربما يكون هناك توجه لتعديل وتطوير أسلوب العمل بوضع خطة استراتيجية تشمل وضع الأولويات وتحديد برامج وتنفيذ أعمال يومية لإنجاح هذه الخطة.

وعن وصول المرأة الفلسطينية إلى مناصب قيادية عليا قالت كمال: quot;في الواقع تشكل هذه الأمور بداية لاختراق الحواجز الزجاجية التي كانت موجودة أمام المرأةquot;، لافتة إلى أن quot;المرأة الفلسطينية تلقت تعليمًا جيدًا، وحصلت على نتائج جيدة على هذا الصعيد، وأثبتت وجودها في حقل العمل ونجحت بشكل ملموسquot;.

وأضافت أنهquot;على الرغم من ذلك ما زال حتى الآن هناك مشاركة منخفضة من قبل المرأة في قوة العمل، حيث لا تتجاوز النسبة 15%، وهناك قلة في عدد النساء اللواتي يتبوَّأن مواقع قيادية التي تعتمد على سياسة التعيين في معظم الحالات وسياسة الانتخاب في حالات أخرى، كما جرى حين تم انتخاب الدكتورة حنان عشراوي في اللجنة التنفيذية، وبالتالي هذا الأمر بحاجة إلى قرار سياسي وانتزاع لتمكين المرأة الفلسطينية من الوصول إلى المكانة القياديةquot;.

وأكدت الأمين العام لحزب quot;فداquot;، أن سياسة وجود المرأة في الأحزاب تحتاج انتخابًا كما جرى معها، معربة في الوقت نفسه عن فخرها واعتزازها بانتخابها أمينًا عامًا للحزب.

عن واقع المرأة الفلسطينية في الوضع الراهن، قالت كمال: quot;إن تغيرًا ملموًسا طرأ في الآونة الأخيرة على واقع المرأة الفلسطينية، حيث باتت تحتل مناصب قيادية في كثير من المواقع، لكنه وعلى الرغم من ذلك ليس كما نطمح، وما زال المشوار طويلاquot;.

وأضافت: quot;على صعيد المنطقة العربية يوجد تقدم واضح في فلسطين، ونسير في الاتجاه الصحيح، وهناك اختراق لبعض الحواجز الموجودة أمام المرأة، داعية في الوقت عينه المرأة الفلسطينية إلى الإقدام وعدم الخوفquot;.

حول آليات تخطي الحواجز التي ما زالت تقف عائقًا أمام تقدم المرأة واحتلالها مناصب قيادية في المجتمع الفلسطيني، قالت: quot;يجب على المرأة أن تمتلك التعليم والخبرة العملية اللازمة والاخلاص للعمل والإنجاز، وأن تحصل على الدعم اللازم من المحيط، سواء من الأسرة أو المجتمع أو الحزب، وعليها أن تتمتع بالروح التشاركيةquot;.

ودعت كمال، نساء فلسطين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء أكانت محلية أو تشريعية، لافتة إلى أن الكوتا النسائية سيعمل بها في الانتخابات المقبلة، ما يعطي دافعًا لوجود المرأة، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة وأهمية أن يكون للمرأة برامج انتخابية مميزة، وأن تتوجه نحو تحالفات قد تساعدها في إنجاح برامجها.

يذكر أن كمال هي من القيادات النسوية في المجتمع الفلسطيني، وكانت قد ترشحت إلى انتخابات المجلس التشريعي العام 1996 عن محافظة القدس، وتدير مركز المرأة للأبحاث والتوثيق.

كما يشار إلى أن المجتمع الفلسطيني شهد تطورًا كبيرًا للحركة النسوية، حيث شغلت المرأة مناصب عليا، وفازت في الانتخابات التشريعية، فتبوأت الدكتورة ليلى غنام منصب محافظ لمحافظة رام الله، في حين احتلت الدكتورة علا عوض، منصب رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وانتخبت الدكتورة حنان عشراوي في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما تبوأت المرأة مواقع وزارية عديدة ومناصب مرموقة في مجالات أخرى كرئيسة هيئة سوق المال.

واقع المرأة الفلسطينية بالأرقام
وكانت الدكتورة علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،قد أكدت في بيان صحافي عشية الثامن من آذار ولمناسبة يوم المرأة العالمي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، أن نصف السكان في فلسطين من النساء، حيث بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2010 حوالي 4.1 مليون فرد؛ 2.1 مليون ذكر ما يعادل 50.8 %، مقابل 2.0 مليون أنثى 49.2%، وهذا يعني أن هناك 49 أنثى من كل مئة شخص.

وأشارت عوض إلى أن هناك انحسارًا في معدلات الأمية بين النساء، حيث يوجد ثمان نساء أميات من بين كل 100 امرأة في العمر من 15 سنة فأكثر.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذه النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت حوالى 15%من مجمل الإناث المشاركات في القوى العاملة، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة بين صفوف النساء.

على صعيد النضال ومشاركة المرأة في هذا الإطار، فقد أوضحت معطيات وبيانات جهاز الاحصاء الفلسطيني أنه لا تزال 34 أسيرة فلسطينية يقبعن في السجون الإسرائيلية، عشرون منهن محكومات، وخمس منهن محكومات بالسجن المؤبد، و12 إمرأة موقوفة، واثنتان معتقلات إداريًا.

أما على صعيد الحياة السياسية فقد أوضح البيان أن هناك تطورًا في مجال مشاركة المرأة في هذه المجالات، حيث أخذت تنافس الرجال، وتحتل مناصب عليا في مؤسسات السلطة الوطنية، فهناك 5 وزراء إناث من أصل 22 وزيرًا في الحكومة الفلسطينية، كما تم تعيين أول امرأة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خلال عام 2009.

ومع بداية عام 2010 جرى تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظ لمحافظة رام الله والبيرة، وفي الأيام الأولى من العام 2011 عينت أول سيدة فلسطينية لرئاسة مؤسسة حكومية غير وزارية، مما يعكس نجاح وقدرة المرأة الفلسطينية في إدارة المؤسسات بفعالية ومهنية عالية.

وبحسب البيان، فإن نسب تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في المؤسسة العامة بالكاد تذكر مقارنة مع نسب تمثيل الرجال، إذ بلغت حوالى 4% في الدرجة الوظيفية وكيل مساعد، مقابل حوالي 96% للرجال في الدرجة نفسها، بينما تتمركز النسبة الأعلى للنساء العاملات في وظائف الدرجة 1 إلى 10، والتي بلغت في مجملها حوالي 32%، مقابل حوالي 68% للرجال، علمًا أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام بلغت حوالي 31 % مقارنة بحوالي 69 % من الرجال.