بالترافق مع بدء السلطات العراقية اليوم الأحد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمنية واسعة لحماية الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات التي ستجري في 20 نيسان المقبل، فتح 863 مركزًا لتحديث سجل الناخبين أبوابه لاستقبال حوالي 16 مليون مواطن على مدى عشرين يومًا يحق لهم التصويت، حيث سيتنافس 265 كيانًا سياسيًا على 447 مقعدًا.

افتتحت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم 863 مركزاً لتحديث سجل الناخبين في عموم المحافظات، إضافة إلى 28 مركزاً لتسجيل المهجرين موزعة بواقع 24 مركزاً في محافظات اقليم كردستان الثلاث بواقع 12 في دهوك و 5 مراكز في السليمانية و7 في اربيل وأربعة منها في محافظة كركوك لغرض تحديث سجل الناخبين الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية. وقامت المفوضية بالتنسيق مع وزارة التربية بشأن فتح هذه المراكز في المدارس ورياض الاطفال بحيث لا يؤثر ذلك على عمل وآلية الدوام في المؤسسات التربوية.

وأكد وليد الزيدي مدير عام دائرة العمليات جاهزية مركز إدخال البيانات لغرض إدخال بيانات استمارات تحديث سجل الناخبين الذي استمر حتى 28 من الشهر الحالي، حيث تم تزويده بأجهزة ومواد حديثة مع إنشاء شبكة بيانات جديدة بدلاً من تلك التي استخدمت في الانتخابات الماضية. وأشار إلى أنّ المفوضية اكملت نقل جميع المواد اللوجستية إلى مراكز التسجيل وأمنت الحماية الأمنية لها وأتاحت فرصة المراقبة للمراقبين المحليين ولوكلاء الكيانات السياسية أيضاً.

تحديات

وأقرت المفوضية بوجود تحديات تواجه تحضيراتها خلال انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 20 نيسان (أبريل) المقبل. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي إن ابرز هذه التحديات تكمن في أن جزءاً من قانون الانتخابات تم نقضه وهو الآن قيد المناقشة ليقول مجلس النواب كلمته الفصل فيه.

وأوضح أن مثل هذا الامر يؤثر بشكل أو بآخر في سير البرنامج والخطط التي وضعتها دوائر المفوضية معتبرًا هذا الامر تحديًا كبيرًا ينبغي أخذهفيالاعتبار. وأضاف أن المفوضية تواجه تحديًا آخر يتمثل في عدم إقرار الموازنة الانتخابية حتى الآن ما يؤدي إلى عدم القدرة على المرونة من ناحية الصرف المالي وإنجاز المهام المتعلقة بالخطط الموضوعة للعملية الانتخابية.

ودعا المواطنين إلى مراجعة مراكز تسجيل الناخبين بدءًا من اليوم وحتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي لتحديث سجلاتهم والتأكد من الاسماء في السجل، مطالباً الكيانات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني بممارسة دورهم الكبير والتعاون مع المفوضية في دعوة وحث الناخبين على مراجعة مراكز التسجيل.

وكانت السلطة القضائية أعلنت في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتبار الفقرة الخامسة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات لعام 2008 غير دستورية. وتنص هذه الفقرة على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها إلى القوائم الفائزة. وصوت مجلس النواب بالأغلبية مطلع آب (أغسطس) الماضي على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.

خطة أمنية

ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة أمنية عليا لحماية انتخابات مجالس المحافظات تشارك فيها جميع صنوف القوات المسلحة بما فيها طيران الجيش. وقال وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي في تصريح صحافي إن quot;مجلس الأمن الوطني أمر بتشكيل لجنة أمنية خاصة لحماية انتخابات مجالس المحافظات مبينًا أن quot;هذه اللجنة تضم جميع صنوف القوات المسلحة في البلاد بما فيها القوة الجوية وطيران الجيشquot;.

وأضاف أن quot;هذه اللجنة وضعت خطة مستقبلية تم تقسيمها إلى مرحلتينquot;مشيرًا إلى أن quot;المرحلة الأولى من الخطة تبدأ اليوم الاحد وتنتهي في الثالث من الشهر المقبل وتتضمن نقل السجلات وحماية مراكز تحديث سجل الناخبين والمخازن فيما تشمل المرحلة الثانية حماية مراكز الاقتراع الكبيرة في يوم اجراء الانتخابات في 20 من نيسان المقبل. وأشار إلى أنّ هذه الخطة وضعت للتعامل مع أسوأ الاحتمالات.

265 كيانًا تتنافس على 447 مقعدًا بمجالس المحافظات

وقد أعلنت المفوضية أن عدد الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 نيسان (أبريل) المقبل قد بلغ 265 كيانًا ستتنافس على 447 مقعدًا.

وقد اعتمد مجلس مفوضي المفوضية عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، والتي تمثل عدد اعضاء مجالس المحافظات في كل محافظة ليبلغ مجموع مقاعد مجالس المحافظات في العراق 447 مقعداً. وقال رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي إن عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية تم احتسابه استنادًا إلى البيانات المستلمة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في ضوء قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل.

وأضاف أن مجموع مقاعد محافظة نينوى الشمالية قد اصبح 39 مقعداً، والتي يبلغ عدد سكانها 3.353.875 نسمة ومن ضمنها المكونات.. ومحافظة ديإلى في الوسط 29 مقعداً وعدد سكانها 1.477.684 ومحافظة الأنبار الغربية 30 مقعداً لمجموع سكانها البالغ 1.598.822 ومحافظة بغداد 58 مقعداً تمثل مجموع سكانها 7.255.278 ومن ضمنها المكونات.

وأشار إلى أنّ مقاعد محافظة بابل في الوسط قد اصبحت 31 مقعداً تمثل سكانها البالغ عددهم 1.864.124 ومحافظة كربلاء الجنوبية 27 مقعداً لعدد سكانها البالغ1.094.281 نسمة ومحافظة واسط الجنوبية 28 مقعداً لعدد سكانها البالغ 1.240.930 نسمة ومن ضمنها المكونات ومحافظة صلاح الدين الغربية 29 مقعدًا وعدد سكانها 1.441.266 نسمة ومحافظة النجف الجنوبية 29 مقعدًا وعدد سكانها 1.319.608 نسمة.

وأشار إلى أنّ عدد مقاعد محافظة القادسية الجنوبية قد بلغ 28 مقعداً لعدد سكانها البالغ 1.162.485 نسمة ومحافظة المثنى الجنوبية 26 مقعداً لعدد سكانها البالغ 735.905 نسمة ومحافظة ذي قار الجنوبية 31 مقعداً تمثل سكانها البالغ عددهم 1.883.160 نسمة.. ثم محافظة ميسان الجنوبية 27 مقعداً لعدد سكانها 997.410 نسمة، اما محافظة البصرة فقد بلغ عدد مقاعد مجلس محافظتها 35 مقعداً تمثل سكانها البالغ عددهم 2.601.790 نسمة ومن ضمنها المكونات.

وأشار الشريفي إلى أنّ مجموع مقاعد مجالس المحافظات في العراق قد بلغ 447 مقعداً تمثل المجموع الكلي للسكان العراقيين البالغ 34.207.248 نسمة.

وكانت المفوضية قد باشرت قبل ايام بإطلاق حملتها الإعلامية التوعوية في القنوات الفضائية والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية، كما دعت الكيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين إلى المباشرة باتخاذ الخطوات المهمة لاعتماد وكلائهم وممثليهم وتوزيع باجات الاعتماد الخاصة بهم. يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء كركوك وإقليم كردستان.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.