قضية اختبارات العذرية تم حجزها للحكم في 11 آذار

كشفت إحدى الشاهدات والضحايا في قضية quot;اختبارات العذريةquot; والتي قررت المحكمة العسكرية حجزها للحكم في 11 آذار، أنها وزميلاتها تعرضن لمعاملة سيئة وتم تهديدهنّ بالصعق بالكهرباء وبالاغتصاب، وتروي كيف تم الكشف على عذريتهن بوجود رجال من العسكر.


القاهرة: بينما قرّرت محكمة عسكرية مصرية حجز قضية quot;إختبارات العذريةquot;، للحكم في 11 آذار (مارس) المقبل، وبينما نفى الشهود حدوث الواقعة في القضية التي أقامتها الناشطة سميرة إبراهيم، والتي يحاكم فيها الجندي طبيب أحمد عادل، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علناً، كشفت شاهدة وضحية في القضية وتدعى رشا عبد الرحمن عن تفاصيل جديدة في الواقعة، وقالت إنها وزميلاتها تعرضن لاختبارات العذرية بشكل قسري، وهنّ عاريات تماماً.

تجريد من الملابس وسط الرجال

وقالت رشا في شهادتها التي وثقتها المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، إنها فور وصولها إلى مقر السجن الحربي، رأت صورة للرئيس المخلوع حسني مبارك داخل السجن، ثم سألها عسكري اسمه إبراهيم - شاويش أو صول- عمّا إذا كانت حاملا، فأجابت بالنفي، وقالت إنها ما زالت فتاة، لكنه رد عليها قائلاً: quot;عموماً هنعرفquot;. وأضافت رشا أنه داخل السجن، توجد حجرتان مفتوحتان على بعضهما البعض، مشيرة إلى أنه أجري لهن الكشف في إحداهما، كان فيها سجانة تدعى عزة، وكانت ترتدي إسدالا أسود، وتقوم بتفتيش السيدات من خلال التجريد من الملابس، بحيث تكون الفتاة عارية تماماً، رغم وجود جنود في السجن، ورغم أن شباك الحجرة كان مفتوحاً. وقالت إنها شعرت وما زالت تشعر بالإهانة جرّاء إجبارها على التعري وسط الجنود، الذين كانوا ينظرون إلى معالم جسدها ويتفحّصونها، لا سيما أنها أجبرت أيضاً على الثني والمدّ على حد قولها. وقالت: كان إحساساً فظيعاً، لحد النهاردة أنا أعاني من الموضوع دهquot;.


تفتيش دقيق من دون ملابس

وتواصل رشا التي كانت من ضمن الفتيات المحتجزات يوم 9 آذار (مارس) الماضي شهادتها قائلة: quot;بعد ذلك، حضر مأمور القسم وتحدث معي، في الوقت الذي كانت فيه البنات عاريات داخل الحجرة، وقلت له هذا لا يصح، لأنه من المفترض عدم اطلاع الرجال على عورات النساء، بل إن الإسلام يحرّم اطلاع المرأة على عورة المرأة، فكان ردّه بمنتهى الحدة: إذا رفضت تفتيشك من قبل مدام عزة، سوف أرسل عسكريا لتفتيشك، واضطررت إلى الدخول للتفتيش من قبل السجانة عزة، بدلاً من أن يفعل عسكري هذا الأمر معيquot;. وأشارت إلى أن السجانة فتشتهن بشكل دقيق جداً، لدرجة أنّها كانتفك شعورهن، وقالت إنها كانت ترتدي بنطلون به حزام بـquot;توكةquot; مميزة، وفوجئت بأن السجانة quot;عزةquot; تنادي على عسكري، وطلبت منه الدخول إلى الحجرة، وسألته: أتزيل توكة البنطلون أم لا، بينما كانت الفتيات عاريات تماماً. وقالت إن هذا الموقف كان شديد الصعوبة عليهن.

تهديدات بالصعق بالكهرباء والإغتصاب

وتتابع رشا بكثير من الأسى والحزن إن طبيباً دخل عليهن الحجرة بعد ذلك، وسألهن من منهن آنسات ومن متزوجات، ووقعن وبصمن على كشف يضم أسماءهن. وقالت رشا: دخل عسكري يدعى ابراهيم، وهددنا قائلاً: quot;اللي هتقول إنها بنت وهيا مش بنت، هأكهربها وهأضربها، وقال لفظ تاني يعني أنه هيمارس معها الجنس، ولما سألنا لماذا هذا التهديد، قال لأنه سوف يحدث لكم كشف طبيquot;، وأشارت إلى أنهن وعددهن 13 فتاة رفضن الكشف، لكنهن أجبرن على الخضوع، نظراً لتلقيهن تهديدات بالضرب والكهربة والتعذيب. ولفتت إلى أن الحجرة التي أجريت لهن فيها الإختبارات قام بها طبيب والسجانة عزة وضابطة كانت مسجونة، وقالت إنها كانت تشعر بالرعب مما يحدث، وكانت تتساءل: لماذا كل هذا، لماذا يفعلون ذلك بنا؟ وتابعت: quot;بعد أن كشف علي الطبيب، وتأكد أنني بنت، وأن غشاء البكارة موجود، كتب ذلك في تقريره، ووقعت عليهquot;.

وانتقدت رشا من يهاجمها وزميلاتها بسبب النزول إلى ميدان التحرير، وقالت: quot;على من ينتقدنا أن يتخيل ابنته أو أن تتخيل المرأة نفسها في هذا الموقفquot;.

شجاعة رشا

ومن جانبه، قال عادل رمضان رئيس برنامج الدعم القانوني في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـquot;إيلافquot; إن المبادرة وثقت شهادة رشا عبد الرحمن أمس الأول 25 شباط (فبراير) الجاري، قبل حضورها جلسة المحاكمة التي جرت أمس فقط، وأضاف أن رشا هي إحدى الفتيات اللواتي تعرضن لاختبارات العذرية، لكنها لم تنضم إلى سميرة في القضية نظراً لتعرضها هي وباقي الفتيات إلى ضغوط كبيرة من قبل السلطات، مشيراً إلى أن رشا تشجعت بعدما حصلت القضية على دعم إعلامي وحقوقي على نطاق واسع، متوقعاً أن تنضم باقي الفتيات إلى القضية خلال الأيام القادمة في حال صدور حكم بالإدانة في القضية.
وحول ما يقال عن تضارب شهادة رشا مع شهادة سميرة، قال رمضان الذي يدافع عن سميرة إبراهيم في القضية الشهيرة إنه لا تضارب إلا في تفاصيل هامشية لا تؤثر في صلب الواقعة، مشيراً إلى أن الإختلاف حول هل السجانة التي أجبرتهن على خلع الملابس اسمها عزة أم رشا، وهذه تفاصيل صغيرة، ومن الطبيعي وقوع اختلاف بين الضحايا، لأنهن لا يعرفن السجانات شخصياً.

قلق حول مصير القضية

وأعرب رمضان عن قلقه من مصير القضية، وقال إنها تسير في إطار توصيف خاطئ لها، حيث إن الجندي المتهم فيها، تم توجيه إتهام إليه بارتكاب فعل فاضح بطريقة علنية، وليس جريمة هتك عرض حسبما ينص القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأضاف أن التوصيف الحالي للجريمة يعني موافقة ضمنية من المجلس العسكري عليها، وأنها لا تمثل جريمة إلا لأنها تمت في إطار من العلنية، يعني أنها لو تمت بطريقة سرية ما دخلت في إطار الجرائم.

ولفت رمضان إلى أن المبادرة الشخصية تسير في مسألة الشهود في مسارين، الأول يضم الشهود الذين عاصروا الواقعة، وهم سميرة ورشا وباقي الفتيات، لكنهن يرفضن الظهور علناً، نظراً لحساسية القضية، أما المسار الثاني فيتمثل في شهادة الصحافيين الذين إلتقوا قيادات من المجلس العسكري واعترفوا لهم بارتكاب اختبارات العذرية، ومن هذه القيادات: اللواء إسماعيل عتمان، اللواء محمد العصار، اللواء حسن الرويني وجميعهم أعضاء في المجلس العسكري.

وحول مصير القضية بعد حجزها للحكم في 11 آذار (مارس) المقبل، قال رمضان إنه يتوقع صدور حكم مخفف أو براءة الجندي، مشيراً إلى أنهم سينتظرون إلى حين صدور الحكم، وإعادة تقييم الموقف مع مقيمة الدعوى سميرة إبراهيم، وأكد أن المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية مصرة على المضي في تلك القضية حتى ينال الضحايا حقوقهم، ويتحقق لهن مبدأ الترضية القضائية، أي الرضا بما ستصل إليه القضية.

للتذكير

يذكر أن جنوداً ورجالاً في ثياب مدنية فضوا اعتصاماً نظمه العشرات من شباب الثورة في يوم 9 آذار (مارس) الماضي في ميدان التحرير وسط القاهرة، وتم إحراق مخيّماتهم التي كانت قائمة في صينية الميدان. وتعرضت 20 امرأة، بالإضافة إلى 174 رجلا على الأقل للاعتقال، وفي اليوم التالي أخضعت 13 فتاة لاختبارات العذرية قسراً، وتعرضن للضرب المبرح، حسب روايتهن.

وتعرض المجلس العسكري لانتقادات حادة محلياً ودولياً، وانتقدت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; هذه الإجراءات، واتهمت الجيش بعدم التعامل بجدية مع القضية. وقالت في آخر تقاريرها حول القضية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ان quot;الجيش المصري لم يحقق أو يلاحق أحداً بتهمة الاعتداء الجنسي على سبع سيداتquot;، مشيرة إلى أنه quot;تبين إخفاق النيابة العسكرية في التحقيق على النحو الملائم في حوادث تعذيب أخرى، موثقة بحق هؤلاء النساء و13 أخرياتquot;.

شهادة رشا عبد الرحمن: