نداءات دولية للافراج عن الأسيرة الفلسطينية المضربة عن الطعام هناء الشلبي

منذ أيام عديدة تستمر الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي، من قضاء جنين في الضفة الغربية إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية سعيا للحصول على الحرية.


رام الله:أكد رائد عامر، رئيس نادي الأسير الفلسطيني في محافظة نابلس، في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; أن الأسيرة الفلسطينية هناء يحيي الشلبي 30 عاما من سكان بلدة برقين قضاء جنين، مستمرة بالإضراب المفتوح عن الطعام في زنزانة سجن هشارون الإسرائيلي للنساء بعد أن تم اعتقالها في السادس عشر من الشهر الماضي، وحكم عليها بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وأوضح أن الشلبي هي أسيرة محررة أفرج عنها ضمن صفقة وفاء الأحرار quot;صفقة شاليطquot; التي تمت بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية، حيث كانت محكومة بالسجن الإداري لمدة عامين بعد تجديده أكثر من مرة.

ولفت عامر، إلى أن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال الأسيرة الشلبي من منزلها وحكمت عليها بالسجن 6 شهور إدارية، وقد شرعت بالإضراب المفتوح عن الطعام منذ اليوم الأول من اعتقالها احتجاجا على ذلك.

وقال رئيس نادي الأسير: quot;إن النادي أعلن عن حملة تضامن دولية بالتعاون مع العديد من الجهات الحقوقية والمؤسسات ذات الصلة كوزارة شؤون الأسرى وغيرها من المؤسسات سعيا للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسيرة الشلبيquot;.

إلى ذلك، قالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عراقي، التي زارت الأسيرة في سجن الشارون مؤخرا :quot;إن أوضاعها الصحية متدهورة، وإن إدارة السجن قد عزلتها لوحدها في زنازين انفرادية، وهددتها بنقلها إلى قسم الجنائيات الإسرائيليات في سجن الرملة إذا استمرت بالإضرابquot;.

وقال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص، في تصريح صحافي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه: quot;إن محكمة عوفر العسكرية قررت تأجيل الجلسة الخاصة بتثبيت الحكم الإداري بحق الأسير هناء شلبي لتاريخ غير محدد حتى تطلع القاضية على ملفها السري من قبل المخابراتquot;.
وأوضح بولص، ان تثبيت الحكم الإداري يأتي بحجة أن الأسيرة تشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل وسلامة جمهورها، كذلك شروعها بالتخطيط لأعمال عسكرية بعد الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.quot;
ولفت بولص إلى أن الأسيرة أحضرت من سجن هشارون وبدا عليها علامات الإرهاق جراء اضرابها المفتوح عن الطعام، منوها إلى أنها أكدت مواصلة الإضراب حتى نيل الحرية.

دعوات بتدخل الوسيط المصري

وأكد والد الأسيرة يحيى الشلبي، في لقاء خاص مع quot;إيلافquot; تدهور وضع ابنته الصحي حيث أصبحت تعاني من هزال عام بعد 17 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال الشلبي: quot;إن ابنته تعرضت للضرب الشديد من قبل القوات الإسرائيلية عند اعتقالها من المنزل حيث تم ضربها على جسدها ورأسها ووجهها بشكل مبرحquot;.

وأضاف: quot;إنها تعاني من رضوض وكدمات إضافة إلى إنهاك عام بسبب الإضراب عن الطعام الذي تخوضه ابنته احتجاجا على إعادة اعتقالها بعد الإفراج عنها ونظرا لسياسة الاعتقال الإداري، كما أصبحت تعاني ضعفا شديدا في النظرquot;.

وأكد الشلبي، أن عملية إضراب فتاة عن الطعام يختلف عن إضراب الشباب كون جسدها أضعف عامة، لافتا إلى أنه يخوض وبقية أسرته إضرابا مماثلا عن الطعام منذ اعتقالها.

وقال الشلبي: quot;نقضي وقتنا رغم الأجواء الباردة والماطرة في خيمة الاعتصام أمام المنزل، ونواصل أنا ووالدتها وأشقاؤها وشقيقاتها إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا معها ودعما لصمودهاquot;.

وأضاف: quot;أن خيمة الاعتصام تعج بالمتضامين من كل المحافظات بشكل متواصل، مثمنا في الوقت ذاته كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفةquot;.

وشدد على أن المتابعات الرسمية تعد غاية في الأهمية إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، وقال: quot;نرى هناء تموت بين أيدينا في ظل هذه الظروف حيث هناك متابعات دون نتائجquot;.
وناشد القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس والحكومة والفصائل الفلسطينية والسفير المصري والوسيطين المصري والألماني الذين أشرفا على إتمام صفقة وفاء الأحرار quot;شاليطquot; للتدخل العاجل للضغط على إسرائيل سعيا للإفراج عن الأسيرة quot;هناءquot;.

ودعا كافة أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري للإفراج عن الأسيرة هناء التي تعاني وضعا صحيا متدهورا.

وتساءل والد الأسيرة عن مدى التزام إسرائيل بتعهداتها تجاه صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أفرج فيها عن 1027 أسير وأسيرة فلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وقال: quot;أدعو الوسيط المصري للتدخل العاجل لحل هذه المعضلة، محملا إسرائيل والجهات الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة ابنته هناءquot;.

جهود عربية ودولية

هذا وأعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot;، عن إطلاق حملة دولية، بالتشبيك مع مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وقال قراقع: quot;إن الحملة تنظم تحت عنوان quot;انضموا إلينا لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى والأسيرات من أجل العدالة وحقوق الإنسانquot;.

وأوضح إن ملف الاعتقال الإداري، بات يمثل quot;جزءا من السياسات والقوانين المجحفة والتي تطبق بحق الأسرىquot;، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وتحمل مسؤولياته، في وضع حد لانتهاكات حقوق الأسرى.

ولفت وزير الأسرى والمحررين إلى وجود جهود وتحركات محلية وعربية ودولية لإطلاق سراح الأسيرة هناء الشلبي، مؤكدا أنه تحدث مع الوسيط المصري ومؤسسات الأمم المتحدة سعيا للإفراج عنها إلا أن إسرائيل لم تقدم أية إجابات حتى الآن.
وبيّن قراقع، إن السلطة تبذل جهودا مع الجانب المصري والإسرائيلي, وكذلك مكتب الأمم المتحدة, والجانب الأردني، مؤكدا أنه تم توجيه رسائل لكافة الدول التي لها ممثليات في الأراضي الفلسطينية حول الأسيرة الشلبي.

ونوه إلى أن حالة شلبي صعبة جداً, حيث أنها مستمرة في إضرابها منذ اعتقالها، ووزنها أخذ بالتناقص، وتقبع منذ بداية فترة إضرابها في زنزانة انفرادية بسجن quot;هشاورنquot; الإسرائيلي, مما أثر على وضعها الصحي، مبينا كذلك أن معنوياتها عالية.

وأكد قراقع، إن الأسيرة (الشلبي) وصلت لليوم السابع عشر من إضرابها دون أن يتم إجراء أي فحوصات طبية لها، رغم أنه يفترض أن يتم إجراء فحوصات طبية لأي أسير يضرب عن الطعام.

وبدأت الشلبي إضرابها عن الطعام بعد وقت قصير من إنهاء الأسير خضر عدنان إضرابا مماثلا ضد الاعتقال الإداري حيث أمضى 66 يوما مضربا عن الطعام، وتم تحويله لاحقا إلى مشفى إسرائيلي بعد تردي وضعه الصحي، ولم ينه الإضراب إلا بعد أن حصل على ضمانة بعدم تمديد الاعتقال الإداري بحقه مرة أخرى.

وبحسب سامر سمارو، مدير وزارة الأسرى في محافظة نابلس وفي اتصال هاتفي له مع quot;إيلافquot; فإن الاعتقال الإداري الذي يتم العمل به في مصلحة السجون الإسرائيلية يأتي استنادا للقانون الذي سنته بريطانيا عام 1945، يجيز لأي ضابط إسرائيلي وضع أي فلسطيني في الاعتقال الإداري لستة أشهر يتم تجديدها من دون توجيه أي تهمة علنية.

فعاليات تضامنية ودعوت لإطلاق سراحها

وطالبت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الأسيرة هناء شلبي وإغلاق ملف الاعتقال الإداري، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تتعرض له الأسيرة.

ودعت المؤسسة الحقوقية في بيان صحافي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسيرة.

وناشدت المؤسسة، الأمم المتحدة للتدخل الفوري لإطلاق سراحها، داعية إلى ضرورة توجه منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بهدف إنهاء معاناة الأسيرة وكافة الأسرى.

هذا وأكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسيرة هناء شلبي، وكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أحمد سلامة، في كلمة لجنة الأسرى والمؤسسات في المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، أن أوضاع الأسرى والمعتقلين تزداد سوءا يوما بعد يوم جراء السياسات الإسرائيلية العنصرية التي تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية.

إلى ذلك، شاركت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي، في الاعتصام التضامني الذي أقيم في الخيمة المنصوبة أمام منزل الأسيرة هناء الشلبي في بلدة برقين غرب جنين.

والتقى النائب شامي الشامي، أسرة المعتقلة الشلبي وأطلعهم على الدور الذي تقوم بها الكتلة على المستوى المحلي والدولي وخاصة من أجل حث الشقيقة مصر للضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عنها وإلغاء الاعتقال الإداري والالتزام باتفاقية شاليط التي نصت تحت رعاية مصرية على عدم ملاحقة واعتقال الاسرى الذين تم تحريرهم ضمن الصفقة.

وأكد الشامي، باسم كتلة حركة فتح بأنه لن يكون هناك سلام وأمن ولا استقرار دون التزام إسرائيل بتبييض السجون.

وطالب عامر السعدي، من حركة فتح كافة الفعاليات والقوى والمؤسسات إلى مزيد من الحراك من أجل الضغط على إسرائيل لوقف سياستها العدوانية في ملاحقة واعتقال الأسرى الذين تم تحريرهم ضمن صفقة شاليط.

وواصلت فعاليات وقوى وشخصيات قيادية من محافظة جنين وكافة المحافظات التضامن في خيمة الاعتصام مع الاسيرة الشلبي وأسرتها.

وقال والد الأسيرة هناء الشلبي، إن الوقفات التضامنية والدعم الشعبي الذي لاقته ابنته يعزز من صمودها في وجه السلطات الإسرائيلية، مثمنا كافة الجهود التي تبذل للإفراج عنها.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه وتضامنه مع الأسيرة هناء شلبي التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اعتقالها رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحقها.

وأعلن رئيس المجلس سليم الزعنون، في تصريح صحافي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، تأييده ودعمه وتضامنه وأعضاء المجلس الوطني مع الأسيرة الشلبي، واستنكر الزعنون الطريقة الهمجية والوحشية التي اعتقلت فيها الأسيرة شلبي بعد الإفراج عنها في صفقة التبادل الأخيرة للأسرى.

ودعا المجتمع الدولي وكافة مؤسساته وهيئاته الحقوقية والبرلمانية إلى إدانة هذه السياسة المخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

إضراب عن الطعام

هذا وأعلن أسيران من حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي، مؤخرا، الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسيرة الشلبي التي تخوض إضرابها رفضا للاعتقال الإداري.

وأوضح الأسيران بلال دياب من بلدة كفر راعي جنوب جنين، وثائر عزيز حلاحلة من خاراص بمحافظة الخليل في رسالة نشرت عبر وسائل الإعلام، أنهما قررا خوض إضراب مفتوح عن الطعام في سجن النقب الصحراوي رفضا للاعتقال الإداري ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية على نهج الشيخ خضر عدنان وهناء شلبي.
كما استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، إعادة اعتقال الأسيرة الشلبي، بعد وقت قصير من الإفراج عنها في صفقة التبادل الأخيرة.

وأكدت النقابة أن السلطات الإسرائيلية بإعادة اعتقالها دون إسناد أي تهمة لها ما هو إلا إجراء تعسفي القصد منه كسر إرادة الشعب، معتبرة أن قيام السلطات الإسرائيلية بهذه الإجراءات يعد مخالفة لأبسط القواعد الإنسانية ضاربة عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وطالبت نقابة المحامين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان والسلطة الوطنية الفلسطينية العمل على فضح الممارسات الإسرائيلية، التي تستهدف النيل من كرامة الانسان الفلسطيني.

مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري

وفي سياق ذي صلة، أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، مؤخرا، حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، بأن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية والبالغ عددهم 310 أسيرا قرروا البدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري من الأول من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة من هؤلاء الأسرى رفضا لسياسة قانون الاعتقال الإداري التعسفي وتجديد هذا الاعتقال دون أية مبررات قانونية.

وأعلن الأسرى الإداريون في سجون quot;عوفرquot; وquot;مجدو'quot; وquot;النقبquot; عدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري quot;كونها تعد شكلية وصورية ولا تمت لإجراءات المحاكمة العادلة بأية صلةquot;.

وطالبوا بضرورة دعمهم في هذا القرار من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية.