المالكي مترئسا اجتماعا لحكومته في مدينة كركوك

فيما يستعد خصوم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي لعقد اجتماع في أربيل عاصمة اقليم كردستان خلال الساعات المقبلة لاتخاذ قرار بسحب الثقة منه، فقد ترأس اليوم جلسة لحكومته في مدينة الموصل الشمالية مؤكدا العمل على نقل محافظات ساخنة تعاني الإرهاب الى الاعمار والخدمات، وإخراجها من المركزية الحديدية ووجه بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابقين في المحافظة الى الجيش الحالي واشار الى أن العراق يتجه بعد استعادة وضعه الطبيعي عربيا واقليميا الى تطوير اقتصاده وحل المشاكل التي يعانيها في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم ونقص الخدمات.

لندن:أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد ) الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لحكومته العمل على تعزيز دور الحكومات المحلية والخروج من المركزية الحديدية بما يؤهلها للقيام بدورها في تنمية المحافظة وتطوير الخدمات. وأشار الى الأهمية الخاصة التي تحظى بها محافظة نينوى قائلا: quot;إن نينوى لما لها من حجم وتاريخ وعراقة وما لحق بها من أضرار بليغة نتيجة الارهاب، يتطلب منا حشد الجهود للوقوف الى جانبها والانطلاق بعملية الاعمار والخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين الذين ينتظرون رؤية حركة الاعمار والخدمات، التي بدأت فعلا، وسيرى المواطن ويتلمس آثارها خلال وقت قريبquot;. وأضاف في كلمته التي تابعتها quot;إيلافquot; لدى نقلها مباشرة quot;ان تركيزنا على الجانب الأمني خلال المرحلة الماضية تسبب بتأخير أعمال الخدمات وأعاق عملية البناء والإعمار، وقد آن الأوان للانطلاق بهذه العمليةquot;. وشدد على ضرورة العمل لإنصاف المحافظات التي عانت الارهاب وفقدان الاستقرار الأمني وفي مقدمتها محافظات نينوى والانبار وديالى .

وتقدم المالكي باقتراحين لدعم المحافظات يقتضي الأول بإعادة ما يتبقى من أموال الموازنة الى المحافظة نفسها، وتضاف الى موازنة العام الحالي كي لا تحرم المحافظة من الأموال المخصصة لها بسبب عدم قدرتها على صرفها نتيجة الأوضاع الأمنية، أما الاقتراح الثاني فيتضمن تخصيص جميع الموازنة الى المحافظات لتتولى صرفها بعد استقطاع الموازنة الاتحادية منها. وأكد أن الحكومة الاتحادية ستدعم المحافظات وتعمل على تعزيز قدراتها الذاتية لتمكينها من صرف موازنتها المالية وإدارة عملية البناء والاستثمار .

وفي ختام اجتماع الحكومة، عقد المالكي اجتماعا مع رئيس مجلس محافظة نينوى وأعضاء مجلس المحافظة جرى خلاله بحث واقع المحافظة واحتياجاتها، حيث أكد أن حكومته تعمل بكل إمكانياتها لحل مشاكل محافظة نينوى وتقديم الخدمات لأهاليها وتعويضهم عن الحرمان الذي عانوه، مشيرا الى ان مسؤولية تقديم الخدمات تقع على الجميع وليس على جهة واحدة.

وقال إن العراق يتجه بعد عودة اللحمة الوطنية بين أبنائه واستعادته وضعه الطبيعي في محيطه العربي والاقليمي، الى تطوير اقتصاده وحل المشاكل التي يعانيها في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم ونقص الخدمات التي ورثناها عن النظام السابق. ووجه بتشكيل لجنة لاعادة الضباط الى الجيش العراقي وحل مشكلة المتجاوزين بتخصيص وحدات سكنية لهم، وللفقراء من اهالي المحافظة ضمن خطة المليون وحدة سكنية التي تشمل جميع المحافظات.
وجلسة الحكومة اليوم في الموصل ثالث اكبر مدن العراق بعد بغداد والبصرة هي الثالثة التي تعقدها الحكومة خارج العاصمة خلال الاشهر الأخيرة حيث كانت الاولى في 12 شباط (فبراير) الماضي في محافظة البصرة الجنوبية والثانية في 8 أيار (مايو) في كركوك الشمالية.

وعقدت الحكومة جلستها في مدينة الموصل وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أغلقت القوات الأمنية أربعة من أصل خمسة جسور تربط جانبي المدينة الايمن والأيسر، باستثناء الجسر الثالث الذي بقي سالكا أمام المشاة والعجلات كما كثفت الطائرات المروحية طلعاتها في أجواء الموصل فضلا عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات الأمنية المشددة كتكثيف نقاط التفتيش. وكان المالكي قد وصل الى الموصل صباح اليوم بصحبة عدد من الوزراء لعقد جلسة مجلس الوزراء .
ويأتي انعقاد جلسة الحكومة هذه في وقت تشهد أربيل خلال الساعات المقبلة اجتماعا مهما بمشاركة شخصيات أخرى وصدور قرار حاسم بشأن سحب الثقة من المالكي اضافة الى جملة قرارات اخرى. كما يتوقع ان ينضم الى المجتمعين الرئيس طالباني الذي وصل الى مدينة السليمانية الشمالية، مقر حزبه قادما من العاصمة بغداد إضافة الى نائبه المستقيل القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي .

وكان طالباني أجرى في بغداد على مدى الأيام القليلة الماضية عدداً من اللقاءات مع مختلف الأطراف السياسية quot;الهدف منها تحديد المشاكل ووضع الحلول المناسبة على أساس الثوابت الوطنية التي تشمل الدستور والتفاهم البناء الذي لا يستثني أحدا من الشركاء الوطنيينquot; كما قال بيان رئاسي.
وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد وجهوا رسالة إلى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تمهل المالكي 15 يوما لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة قبل سحب الثقة منه.
وقد ردّ التحالف على الرسالة الأسبوع الماضي، لكن هذا الرد لم يتضمن أيّ موقف من تهديد القادة بسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.