النجيفي مجتمعًا مع اعضاء مجلسي مفوضية الانتخابات العراقية السابق والجديد

تجري القوى السياسية العراقية مباحثات مكثفة للاتفاق على تمثيل معطل للأقليات في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث تتنافس المكونات النسوية والتركمانية والمسيحية للفوز بمقعد مازال خاليًا. وتتركز النقاشات حول إمكانية اناطة المقعد بامرأة، لكن الخلاف فيما إذا ستكون تركمانية أم مسيحية مع بروز مقترح آخر يدعو إلى زيادة عدد أعضاء المجلس من 9 إلى 11 عضواً من خلال إضافة ثلاثة أعضاء جدد إلى الثمانية الذين اختارهم البرلمان الاثنين الماضي.


لندن: تتركز الاتصالات حاليًا بين كتلتي العراقية بزعامة اياد علاوي التي تؤيد مرشحة نسوية تركمانية quot;لتحقيق توازن بين ما هو قومي وما هو نسوي طبقًا لما قرره الدستور العراقيquot; كما تقول، وبين التحالف الوطني quot;الشيعيquot; الحاكم الذي يدعم مرشحاً مسيحيًا من اجل طمأنة هذا المكون المهم الذي يتعرض افراده لاعتداءات أدت إلى هجرة عشرات الآلاف منهم للبلاد خلال السنوات التي أعقبت التغيير في العراق عام 2003. ويجري حديث عن إمكانية اختيار امرأة مسيحية لضمان تمثيل المكونين النسوي والمسيحي في آن واحد في مجلس المفوضين.

واليوم ظهر مقترح ثالث يمثل حلاً وسطاً لهذه المشكلة حيث دعا حزب quot;توركمن ايليquot; ألتركماني إلى زيادة عدد أعضاء المفوضية من 9 إلى 11 مفوضًا، اي أن يضاف ثلاثة اعضاء جدد إلى الثمانية الذين انتخبهم مجلس النواب الاثنين الماضي . وقال الحزب في بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه أنه قدم مقترحه هذا من اجل ضمان حق التمثيل العادل للمكونين التركماني والمسيحي.

وأوضح الحزب أنه يرى ضرورة تمثيل التركمان بمقعدين داخل المفوضية مراعاة للتوازن المذهبي داخل المجتمع التركماني في العراق إضافة إلى أنه يدعم مسألة ضمان تمثيل المكون المسيحي بمقعد واحد داخل المفوضية. وقال إن quot;وجود مفوضين اثنين عن المكون التركماني الذي يشكل القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية في المفوضية هو لضمان عدم الإخلال بالتوازن القائم فيهاquot;.
ووسط هذه النقاشات فقد أدى أعضاء مجلس مفوضية المفوضية العليا للانتخابات الثمانية امس الخميس اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود.

ومن جهته أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال اجتماعه بهؤلاء الأعضاء المنتخبين وأعضاء المجلس السابق رفضه لأي تدخل سياسي في شؤون المفوضية، داعيًا إياهم إلى عدم الانحياز لأي طرف سياسي، مشيرًا إلى أن البرلمان قد جازف لحسم قضية اختيارهم ولن يسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل المفوضية موضحًا أن المقعد التاسع سيحسم خلال الأسبوع المقبل.

وقال النجيفي إن quot;المفوضية السابقة حظيت بثقة مجلس النواب مرة أخرى عندما صوت بعدم سحب الثقة عنهاquot; داعياً الأعضاء الجدد إلى quot;تحقيق العدالة الكاملة في تطبيق القوانين الخاصة بالمفوضية وضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات المقبلة وعدم الانحياز إلى أي طرف من الأطراف السياسيةquot;. وأكد النجيفي أنه quot;جازف بطريقة أو بأخرى لإنهاء وحسم موضوع اختيار أعضاء المفوضية على الرغم من أن عملية الاختيار لم تلقَ قبولاً لدى بعض الأطراف في المجلسquot;. وخاطب النجيفي الأعضاء الجدد قائلا quot;لن نسمح ولا الشعب العراقي سيسمح بتدخل أي جهة سياسية في عملكم وهو برأينا جريمة بحق الشعب العراقي وبحقكمquot;. واكد quot;دعم مجلس النواب الكامل للمفوضية إلى الأيام الأخيرة من ولايتهquot;.

وكان مجلس النواب فشل الاثنين الماضي في الاتفاق على عضو تاسع يمثل الأقليات في مجلس جديد لمفوضية الإنتخابات العراقية بين المكونين التركماني والمسيحي بعد أن اختار ثمانية اعضاء للمجلس الذي يضم 9 أعضاء . فقد صوت المجلس لاختيار ثمانية أسماء من أصل تسعة لشغل عضوية مجلس المفوضين من بين 30 مرشحًا اختيروا من بين 7 آلاف متقدم.

والأعضاء الثمانية الذين تم اختيارهم هم: سربست مصطفى رشيد، سيروان احمد رشيد من المكون الكردي عن التحالف الكردستاني، مقداد حسن صالح، صفاء ابراهيم جاسم، وائل محمد عبد علي ومحسن جباري حسن من المكون الشيعي عن التحالف الوطني، كاطع مخلف كاطع وسرورعبد حنتوش من المكون السني عن الكتلة العراقية.

ولم يتمكن البرلمان من الاتفاق على المرشح التاسع لشغل عضوية المجلس بسبب خلافات بين الكتل السياسية على مرشح من بين اثنين هما يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي عن محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني عن محافظة بغداد .

وبذلك تم تقسيم أعضاء مجلس المفوضين على القوى السياسية بواقع (4) اعضاء للتحـــالف الشيعي (اثنان لدولة القانون وواحد للمجلس الاعلى وآخر للتيار الصدري) و (2) للتحالف الكردستاني و(2) للقائمة العراقية و(1) للأقليات والذي لم يتفق البرلمان على اختياره بعد.

ومن المنتظر أن تشرف المفوضية الجديدة على عمليتين انتخابيتين مهمتين هما إنتخابات مجالس المحافظات المقررة في آذار(مارس) عام 2013 والإنتخابات النيابية العامة في عام 2014.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابقة التي يترأسها فرج الحيدري قد اختيرت عام 2007 بعد انتهاء الإنتخابات العامة التي جرت عام 2005 حيث أشرفت على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان.
ومفوضية الإنتخابات العراقية من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة وهو الذي يختار أعضاء مجلس المفوضين فيها.