القاهرة: تصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء احكاما هامة في دعوتي حل الجمعية التاسيسية للدستور التي سيطر عليها التيار الاسلامي وصاغت دستور البلاد وحل مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون و يتولى سلطة التشريع مؤقتا.

وتعد جلسة الثلاثاء الاولى للمحكمة بعد اعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الثاني/ديسمبر، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 قاضيا الى 11.

وعلقت المحكمة الدستورية اعمالها في كانون الاول (ديسمبر) الماضي اعتراضا على محاصرة انصار التيار الاسلامي لها قبيل نظرها في الدعوتين. وبات عشرات المنتمين للتيارات المدنية ليلة الاثنين-الثلاثاء امام مقر المحكمة على كورنيش النيل في اعتصام ليلي لحماية المحكمة اثناء اصدارها الاحكام.

وتواجدت قوات الامن المركزي المصري لتامين المحكمة من مساء الثلاثاء. وانتخب الثلثان من 270 مقعدا في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) مطلع العام الماضي في انتخابات شهدت مشاركة انتخابية ضعيفة واسفرت عن سيطرة التيار الاسلامي على اغلبية المقاعد.

واعطى الدستور المصري الجديد مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب). وعين الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، الثلث المتبقي في نهاية كانون الثاني (ديسمبر) الماضي.

وتنظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخابات الشورى. وحكمت هذه المحكمة في حزيران/يونيو الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الاولى للبرلمان) بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات.

وخلق الدستور المصري الجديد انقساما سياسيا ومجتمعيا حادا بين انصار الرئيس المصري والتيار الاسلامي في مقابل التيار المدني الذي يضم ليبراليين ويساريين واقباطا. واندلعت اشتباكات واعمال عنف بين الطرفين بطول البلاد وعرضها خلفت قتلى ومصابين.

وحمل متظاهرون معادون للتيار الاسلامي لافتات تقول quot;لا لارهاب الاخوان المسلمينquot; امام مقر المحكمة، فيما هتف اخرون quot;محمد مرسي باطل.. جماعة الاخوان باطلquot;. وكان من المقرر نظر الدعويين في 2 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، لكن انصار التيار الاسلامي حاصروا المحكمة ومنعوا دخول قضاة الدستورية. وهو ما تبعه تعليق المحكمة لعملها.

واصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسع من سلطاته وحصن مجلس الشورى والجمعية التاسسيسية، ما اشعل فتيل اعنف ازمة سياسية في مصر منذ انتخابه في حزيران/يونيو الماضي.

وتراجع الرئيس المصري بشكل جزئي عن الاعلان الدستوري باسراعه في تمرير الدستور المصري الذي يقول منتقدوه انه فشل في تامين الحريات الاساسية ويتيح تفسيرات متشددة للشريعة الاسلامية.