بريطانيا: الصراع السوري وصل لمستويات مدمرة

قال تقرير بريطاني إن الصراع في سوريا وصل الى مستويات مدمرة، فهناك أكثر من مائة ألف قتيل كما أن 6.8 ملايين شخص بحاجة للمساعدة داخل سوريا، وبات هناك أكثر من 5.8 ملايين لاجىء.

وحذر التقرير الصادر عن الخارجية البريطانية من أن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا استمرت بالتدهور في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2013.

وعبّر التقرير عن إدانة الحكومة البريطانية بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بغض النظر عمن ارتكبها، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين. ودعا التقرير كافة الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، مع الإشارة خصوصًا إلى مسؤولية السلطات السورية عن ذلك.

وكشف التقرير أنه على ضوء تدهور الوضع الإنساني، أعلنت المملكة المتحدة في 25 سبتمبر (أيلول) تقديم مبلغ إضافي قدره 100 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية للمساهمة في توفير المواد الضرورية كالغذاء والمياه والأدوية للسوريين الذين بحاجة ماسة للمساعدة.

ومع هذا المبلغ يرتفع إجمالي ما قدمته المملكة المتحدة إلى نصف مليار جنيه استرليني، وهذه أكبر استجابة من المملكة المتحدة لأزمة إنسانية واحدة، وquot;هذا يعكس حجم ويأس ووحشية الوضعquot;.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستواصل دعمها التام للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تواصل جمع أدلة وبراهين على انتهاكات حقوق الإنسان بهدف محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

وكان أحدث تقرير نشرته اللجنة في 11 سبتمبر/ أيلول إلى استمرار معاناة المدنيين نتيجة القتال المتواصل. ووصف التقرير جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها النظام والقوات التابعة له، وانتهاكات خطيرة ارتكبتها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للنظام.

وأكد التقرير في الختام على عدم وجود حل عسكري للصراع، وبأن الحل السياسي المبني على أساس إعلان جنيف هو السبيل الوحيد للسلام.

وقال تقرير الخارجية البريطانية إنه على ضوء هذه الخلفية، رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس حقوق الإنسان الدولي لقرار جديد في 27 سبتمبر/ أيلول يدين استخدام الأسلحة الكيميائية، ويطالب بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، ويدعو للسماح بدخول وحرية حركة مسؤولي لجنة التحقيق الدولية وموظفي الإغاثة. كما أدان القرار استخدام الأسلحة الكيميائية وتضمن فقرات حول منع العنف الجنسي.

ونوّه التقرير الى تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بشأن أسلحة سوريا الكيميائية، وبذلك وضع نهاية للطريق المسدود الذي استمر 17 شهراً في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وأشار الى تأييد المملكة المتحدة تمامًا هذا القرار الذي يعتبر خطوة إيجابية تجاه الهدف العام بتحقيق التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة. مواصلة العمل تجاه عقد مؤتمر ثانٍ في جنيف يجمع كافة الأطراف.

وقال تقرير الخارجية: وقد هالنا الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دمشق يوم 21 أغسطس/ آب الذي تسبب بقتل مئات المدنيين وإصابة الكثيرين غيرهم.

وتحدث التقرير عن اهتمام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ دوماً على القول بأن المسؤولين عن أكثر الجرائم الدولية خطورة في سوريا يجب أن يحاسبوا على ما فعلوا، ونعتقد بأن الوضع في سوريا يجب أن يحال الى المحكمة الجنائية الدوليةquot;

واشار التقرير الى تخصيص حكومة لندن منذ شهر إبريل/ نيسان 2012 أكثر من 40.5 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الإنسانية لمعالجة الأزمة السورية. وهي تشتمل على دعم للمعارضة المعتدلة والمجالس المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. كما قدمنا معدات لحماية هذه الجماعات وتمكينها من توفير الأمن والخدمات للشعب السوري، وذلك يشتمل على سيارات مدرعة وسترات واقية ومولدات كهرباء وأجهزة اتصالات وتدريب الناشطين بمجال حقوق الإنسان.

واكد التقريرعلى استمرار الحكومة البريطانية بدعم عمل لجنة التحقيق الدولية التي تواصل جمع الأدلة والبراهين على انتهاكات حقوق الإنسان بهدف محاسبة كافة المسؤولين عن ارتكابها.

كما أن تقرير اللجنة الأخير، الذي نشر في 4 يونيو/ حزيران، يسلط الضوء على مستويات جديدة من الوحشية التي تتجلى في هذا القتال، بما في ذلك استخدام عوامل كيميائية، وفرض الحصار بشكل منهجي، والتشريد القسري، والعنف والانتهاكات الجنسية. ويبين التقرير بأنه بينما أن الجماعات المسلحة المناهضة للنظام قد ارتكبت أيضًا جرائم حرب، فإن انتهاكاتهم لم تصل لحجم وكثافة الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات المرتبطة بها.

وقد رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس حقوق الإنسان الدولي لقرار جديد في 14 يونيو (حزيران) يدين بشدة تدخل كافة المقاتلين من الخارج، بمن فيهم من يقاتلون لصالح النظام السوري. وأهاب القرار بكافة الأطراف الامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تساهم بزيادة انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي. وأكد القرار على ضرورة متابعة توصيات تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق شفاف ومستقل بكافة الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبتها كافة الأطراف.

كما رحبت لندن بقرار مجلس حقوق الإنسان السابق الذي تبناه في 28 مايو (أيار) بشأن محاصرة الحكومة السورية للقصير. وقد أدان هذا القرار بشدة انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات المرتبطة بالحكومة، وخصوصاً استخدام النظام للصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة الثقيلة ضد أهالي القصير.

وطالب القرار السلطات السورية بالسماح لوكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بالدخول بكل حرية ودون عراقيل، ودعا لجنة التحقيق لإجراء تحقيق شامل بشكل عاجل في أحداث القصير. وقد عاود وزير الخارجية، ويليام هيغ، في تصريح أدلى به في 4 يونيو تأكيد هذا الطلب، داعياً قوات الأسد للسماح فورًا بدخول المساعدات إلى القصير.

وأكد التقرير التزام الحكومة البريطانية بتحقيق التوصل لحل سياسي للأزمة بناء على رؤية أن تكون سوريا متحدة وديموقراطية وتتيح فرص المشاركة للجميع. وكما أشار إعلان جنيف، لابد من الحفاظ على أو استئناف تقديم الخدمات العامة. وهذا يشمل القوات العسكرية والخدمات الأمنية.

واكد على ضرورة أن تؤدي كافة المؤسسات والمكاتب الحكومية عملها وفق معايير محترفة تحترم حقوق الإنسان.