هاجم خطباء الجمعة في المحافظات السنية العراقية المحتجة الحكومة، واتهموها بالتغطية على الفساد، في وقت يزداد فيه قتل العراقيين... فيما حذرت مرجعية السيستاني من خطر تعطيل البرلمان للقوانين المهمة المتعلقة بحياة المواطنين على الحياة السياسية في البلاد.


لندن: شهدت المحافظات السنية العراقية الست المحتجة اليوم صلوات جمعة موحدة تحت شعار quot;ثباتكم فضح الطغاةquot;، حيث جدد المعتصمون في محافظات الانبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى واجزاء من بغداد مطالبهم من الحكومة باصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية وانصاف المكون السني، كما يقولون. وشددوا على استمرارهم باعتصاماتهم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم، والتي اتهموها بممارسة عمليات اعتقال وتهجير وملاحقات للمواطنين.

وفي خطبة الجمعة بمدينة الرمادي عاصمة الانبار، أكد الخطيب الشيخ محمد فياض المحمدي أن المعتصمين في المحافظة قد خولوا محافظها لإجراء مباحثات مع الحكومة من اجل الاستجابة لمطالب المحتجين وخاصة اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وهاجم سلوكيات حكام العراق ومسؤوليه.

وقال إن quot;الخبثquot; قد استشرى بينهم، وحذرهم من الاستمرار في السكوت عن عمليات التهجير والطرد والاعتقال والمداهمات التي يتعرض لها المواطنون. وقال: quot;نحن بحاجة إلى رجال بعيدين عن الخيانة ونكث الوعود التي قدموها لناخبيهم.

وأكد أن المحتجين في المحافظة مازالوا على تفويضهم لمحافظها الجديد احمد الدليمي الذي ينتمي إلى قائمة quot;متحدونquot;، بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، لمحاورة الحكومة من اجل تنفيذ مطالب المحتجين وخاصة اطلاق سراح المعتقلين.

وشدد على ضرورة تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي quot;لأن ما يحصل الآن كارثة بحق الانسانية والشعب وأن اصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والأمني هو مطلب كل العراقيينquot;. وأشار إلى أنّ الفساد انتشر والحكومة ملتزمة بالصمت لأن شغلها الشاغل المكاسب السياسية والمادية لها ولاحزابها.

وتساءل قائلاً: quot;ماذا فعل الفائزون في الانتخابات السابقة حتى يعملوا منذ الآن للانتخابات المقبلة، والشعب يعيش في وضع خطير للغاية ؟quot;. واضاف: quot;لماذا كل هذا القتل بحق الشعب حتى اصبح القاتل والمقتول لا يعرفان السبب، فالمهم هو أن يقتل وأن يزداد عدد القتلى من الشعبquot;.

وكانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق quot;يوناميquot; قد عبّرت السبت الماضي عن قلقها من زيادة وتيرة العنف في البلاد، وأشارت إلى أنّ عدد القتلى العراقيين قد بلغ خلال الشهر الماضي 979 قتيلاً، فيما أُصيب 1902 آخرون بجروح جرّاء أعمال العنف والإرهاب. كما قتل اكثر من 5500 شخص منذ بداية العام الحالي في العراق، فيما اعتبر الشهر الماضي وحده الاشد دموية منذ نيسان (ابريل) عام 2008 ، بحسب ارقام رسمية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس محافظة الأنبار أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور المحافظة، واشار الىاتفاق مع الحكومة الاتحادية على اعادة انتشار قوات الصحوة بقيادة الشيخ احمد ابو ريشة. وقال المالكي خلال اجتماع مع محافظ الأنبار احمد الدليمي quot;إن هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها مادامت مشروعة وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ورئيسهاquot;.

وأضاف أنه يعلم quot;أن الأكثرية الساحقة من اهالي الانبار وجميع محافظات العراق مع وحدة بلدهم واستقراره، وضد الارهابيين والطائفيين الذين يسعون إلى تمزيق الصف الوطني وإعاقة ازدهار العراق وتطوره واستقرارهquot;.

وشدد المالكي على أنه على استعداد لتلبية جميع الحاجات والمطالب التي تؤدي إلى استقرار الأمن وإطلاق حركة الأعمار، ودعا إلى حشد كل الامكانات لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع حركة البناء في المحافظة.

يذكر أن الاعلان عن زيارة المالكي هذه إلى الانبار قريبًا يأتي عقب عودته السبت الماضي من زيارة إلى واشنطن اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس باراك اوباما، الذي أكد له ضرورة وجود عراق يتمتع بديمقراطية شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع مكونات البلاد من الشيعة والسنة والاكراد في حال ارادت العراقية دعمها وتزويدها بالاسلحة لمواجهة تنظيم القاعدة.

يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة quot;منتهكي أعراضquot; السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدارعفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

السيستاني يحذر من تعطيل البرلمان للقوانين

حذرت مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني من التأثيرات السلبية لتعطيل البرلمان للقوانين المهمة المتعلقة بحياة المواطنين على الحياة السياسية في البلاد. وقال ممثل المرجعية الشيعية احمد الصافي خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إن مجلس النوابمطالب بالاسراع بتمرير القوانين المعطلة.

وطالب النواب وبعد اقرارهم قانون الانتخابات واقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية الاسراع بتمرير القوانين المعطلة خاصة التي تتعلق بخدمة الشعب العراقي. وأشار إلى مسألة القوانين المؤجلة، وقال إن تعطيلها والتلويح بترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة خطأ فادح لعدم امكانية التكهن بما قد تشهده المرحلة المقبلة من تطورات على الصعيد السياسي في البلاد.

وشدد الصافي على ضرورة عدم تعريض تشريع القوانين إلى التجاذبات والمجاملات السياسية والعمل على تشريع القوانين بصورة موضوعية ودقيقة خالية من الخلل الذي قد تسببه المجاملات السياسية، quot;لأن دولتنا دولة مؤسسات وتحتاج لقوانين دقيقة قادرة على ادارتها بالشكل الصحيحquot;. وشدد على أن اعضاء مجلس النواب ملزمون بالعمل على خدمة المواطنين قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وعدم الانشغال بالدعايات الانتخابية.

واضاف قائلاً quot;على البرلماني أن يعلم أن عقده مع الناس ما زال قائمًا وعليه أن يعمل بهذه المدة من البداية وحتى اقصى النهاية وألا تثنيه حالة الدعايات الانتخابية عن العمل الحالي، فما زالت هنالك فرصة من الوقت لأن يأخذ تشريع القوانين الوقت الكافيحتى لا يتم اصدار قانون مشوه في بعض فقراته، والنتيجة نجري له تعديلات في ما بعد ، كما يجب أن نتوخى به الموضوعية والدقة وانطباقه على اكبر شريحة من الناسquot;.

ودعا الصافي الحكومة إلى الحرص على تنفيذ المشاريع الخدمية بصورة صحيحة والقضاء على كافة المعوقات التي تحول دون ذلك من خلال تفعيل الجانب الرقابي. وأكد أن الحكومة ملزمة بتشخيص مكامن الخلل التي تؤدي إلى تعطيل تنفيذ المشاريع الخدمية، خاصة المتعلقة باحتواء مياه الامطار، من خلال القضاء على آفة الفساد وتسليم هذه المشاريع إلى ايدٍ كفؤة وقادرة على تنفيذ تلك المشاريع بشرف بدلاً من تسليمها إلى من لايهمهم سوى زيادة ارصدتهم المالية.

واليوم أعلنت رئاسة مجلس النواب تأجيل عقد جلسته المقبلة المقررة يوم الاربعاء المقبل إلى الاحد 17 من الشهر الحالي. وقال بيان لرئاسة المجلس إن quot;هيئة رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسة المجلس المقررة يوم الاربعاء الموافق 13\11 إلى يوم الاحد الموافق 17 \11 \ 2013quot;.

وكان مجلس النواب صوّت، يوم الاثنين الماضي، بالإجماع على قانون الانتخابات البرلمانية العامة المقرر اجراؤها في 30 نيسان (أبريل) المقبل.