القاهرة: دخلت السلطات المصرية في مواجهة جديدة مع الناشطين الشباب حول قانون تنظيم التظاهر، الذي تصرّ الحركات الشبابية على تحديه وإسقاطه.

وغداة توقيف قرابة 60 متظاهرًا في القاهرة، من بينهم ناشطات وناشطون بارزون، لمشاركتهم في تظاهرات بدون تصريح مسبق بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد، افرجت الشرطة عن 26 منهم ليلًا، من بينهم 16 ناشطة على طريق صحراوي على بعد 10 كيلومترات جنوب القاهرة.

الا ان النيابة العامة امرت الاربعاء بتوقيف علاء عبد الفتاح واحمد ماهر، وهما ناشطان من قادة الحركات الشبابية المصرية، التي اطلقت الدعوة إلى تظاهرات كانون الثاني/يناير 2011 التي انتهت باسقاط حسني مبارك.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فقد صدر quot;امر بضبط واحضار علاء عبد الفتاح واحمد ماهر، بعدما اظهرت التحقيقات قيامهما بتحريض المتظاهرين على مخالفة أحكام قانون التظاهرquot; وتنظيم تظاهرات من دون الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية.

كما امرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين، الذين تم توقيفهم امام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية في وسط القاهرة الثلاثاء، لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. ووجّهت إليهم النيابة اتهامات بـ quot;التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديدquot;.

وفي تحدّ جديد للسلطات، دعت مجموعات شبابية منذ مساء الثلاثاء عبر شبكتي التواصل الاجتماعي تويتر وفايسبوك الى تظاهرة جديدة مساء الاربعاء احتجاجًا على قانون التظاهر الجديد وعلى توقيف زملائهم. واثار قانون التظاهر وتعامل الشرطة مع المتظاهرين انتقادات كثيرة في البلاد، خصوصًا بسبب الاصرار على اصداره في توقيت حرج سياسيًا قبيل اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في نهاية كانون الاول/ديسمبر او في مطلع كانون الثاني/يناير المقبلين.

واعتبر استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة ان quot;الحكومة غير ناضجة سياسيًا، وليست لديها رؤية، فالقانون لا يغير اي شيء على الارض، فضلًا عن انه قد يلغي بعد بضعة اسابيع، اذا اقرّ الدستور الجديد الذي يكفل حرية التعبير والحق في التظاهرquot;.

واضاف quot;بالنسبة إليّ هذا القانون خطأ سياسي، وباصداره خلقت الحكومة لنفسها معارضين من داخل معسكرهاquot; المناهض للاسلاميين وجماعة الاخوان المسلمين. وتابع انه ليس من مصلحة الحكومة quot;استبعاد حركات شبابية ثورية مثل حركة 6 ابريل ومجموعات اخرى شاركت في ثورة يناير 2011quot;.

وكانت الشرطة اطلقت سراح 16 من الناشطات المعروفات، بينهن خصوصًا منى سيف مؤسسة مجموعة quot;لا للمحاكمات العسكرية للمدنيينquot; بعيد منتصف الليل على طريق الصحراوي المؤدي الى صعيد مصر، بحسب ما افادت الناشطات في على تويتر. كما تعرضت الناشطات للضرب اثناء نقلهن من قسم الشرطة اللاتي نقلن اليه (في ضاحية التجمع الخامس في شمال شرق القاهرة) الى سيارة الشرطة، التي القت بهن بعد ذلك في الطريق الصحراويquot;، بحسب ما اكدت لفرانس برس اسر بعض الناشطات.

وكانت حركة 6 ابريل، التي اسسها الناشط احمد ماهر، نظمت تظاهرة بعد ظهر الثلاثاء امام نقابة الصحافيين من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. وشارك علاء عبد الفتاح، وهو ناشط ومدون معروف، كان معارضًا لنظام مبارك، وكذلك للاخوان المسلمين، في التظاهرة التي نظمت الثلاثاء امام مقر الجمعية التأسيسية للاحتجاج على مادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات.

ومساء الثلاثاء قرر عشرة اعضاء على الاقل في لجنة الخمسين لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف الناشطين وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تعقدها اللجنة مساء الثلاثاء الى صباح الاربعاء. وذكرت وسائل الاعلام المصرية ان العديد من هؤلاء عادوا الى المشاركة في اعمال لجنة الخمسين الاربعاء.

واعتبرت ميشال ديون الباحثة في معهد كارنيغي ان هذه التطورات تعتبر دلالة على quot;اتساع الانتقادات للعملية الانتقالية التي يقودها الجيش حتى في اوساط التيار المدني، الذي كان سعيدا بعزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين من السلطةquot;. من جهته، اعتبر quot;تحالف دعم الشرعيةquot;، الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين، quot;موجة العنف الجديدة ضد المتظاهرين بداية سقوط الانقلاب (عزل الجيش لمرسي)quot;. ودعا التحالف في بيان الى تظاهرات جديدة الاربعاء احتجاجا على توقيف نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري المقرب من الاخوان.