دعت السلطات العراقية نظيرتها الليبية إلى العمل على إطلاق استاذ جامعي عراقي اختطفه مسلحون ردًا على اعدام بغداد لمواطن ليبي متهم بالارهاب.. فيما طالب الصدر الحكومة بتشكيل فوج مسلح غير طائفي لانقاذ قضاء طوزخرماتو الشمالي من تفجيرات يومية تستهدف سكانه من التركمان والاكراد والعرب.

لندن: طالب نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي السلطات الليبية التحرك باسرع ما يمكن لاطلاق سراح استاذ عراقي يعمل في مدينة درنة الليبية واختطف، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نوري علي ابو السهمين، رئيس المجلس الوطني الليبي، أكد فيه قلق الحكومة العراقية من حادث اختطاف الاستاذ العراقي الدكتور حميد خلف حسن من قبل مجهولين في منطقة درنة الليبية. وطالب السلطات الليبية بالتحرك بأسرع ما يمكن لاطلاق سراحه ومساعدة أسرته وتسهيل عودتها إلى العراق، اذا رغبت بذلك، كما قال بيان صحافي لمكتبه اطلعت عليه quot;إيلافquot;.

من جانبه، أكد المسؤول الليبي أن الجهات المعنية في بلاده هي في حالة استنفار قصوى لاطلاق سراح الاستاذ العراقي معرباً عن احترامه وتقديره للخدمات الجليلة التي قدمها الاساتذة العراقيون العاملون في ليبيا وبضمنهم حميد خلف. وأكد تعاطف اهالي درنة مع محنة الاستاذ العراقي وأسرته ووقوفهم مع السلطات الليبية لانقاذه.

يذكر ان السلطات العراقية كانت قد نفذت الاسبوع الماضي حكم الاعدام بالمواطن الليبي عادل عمر الزوي المعتقل في السجون العراقية على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب فيما يعتقل حاليًا في العراق تسعة مواطنين ليبيين بينهم شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه وهو من مدينة درنة ويدعى عادل الشعلاني.

وكان مسؤول محلي في مدينة درنة بشرق ليبيا قد أعلن الاحد الماضي فقدان الاتصال بمواطن عراقي يعمل استاذاً في المعهد العالي للمهن الشاملة في المدينة، في عملية قال إنها بدت وكأنّها اختطاف. وقال إن عائلة الاستاذ في المعهد العالي للمهن الشاملة في مدينة درنة فقدت الاتصال به ظهر السبت.

واوضح أن فقدان الاتصال بالاستاذ العراقي المغترب للتدريس في ليبيا، ومعه بعض افراد عائلته، بدا وكأنه عملية اختطاف.. وقال إن معظم الاساتذة العراقيين غادروا المدينة بعد الحادثة خوفاً من المصير ذاته.

وقد نشرت جماعة ليبية مسلحة شريط فيديو يظهر فيها الاستاذ العراقي المختطف وقد كتبت عليه عبارة تقول إن اختطافه جاء ردًا على اعدام ليبي يدعى عادل الزوي في العراق قبل ايام، وأنه quot;يوثق عملية اعتقال احد الروافض العاملين في ليبياquot;.

وقد حملت منظمة حقوق الإنسان العراقية الحكومة الليبية مسؤولية سلامة المهندس العراقي الذي تم اختطافه من أمام منزله في مدينة درنة الليبية صباح السبت الماضي، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا. ووجهت المنظمة نداء إنسانياً للتحري والتقصي عن مصير الاستاذ الذي أشار سائقه الذي كان في انتظاره لإيصاله إلى الجامعة وشهود عيان كانوا متواجدين في المكان نفسه الى أن مسلحين اقتادوه من امام منزله إلى مكان مجهول.

وطالبت المنظمة في بيانها الحكومة الليبية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الدكتور حميد خلف حسن لأسباب إنسانية بحتة، حيث إن المختطف يعاني من مشاكل قلبية مزمنة ويحتاج إلى رعاية صحية فورية. وأشارت إلى أنّ السيرة الذاتية للدكتور تؤكد مهنيته وتفوقه العلمي وهو أحد أساتذة المعهد العالي العلمي المهني، ولديه بحوث عالمية يشار إليها من قبل المعاهد العلمية العالية بالشكر والتقدير.

وقالت المنظمة إن الدكتور حميد قد أمضى خمسة عشر عامًا أستاذاً في الجامعات الليبية، وكان صرحًا علميًا ومهنيًا، وقدم من مكنوناته العلمية بكل حب وإخلاص للأشقاء الليبيين.. وأوضحت أنه لم ينتمِ إلى أية جهة سياسية، وكان يمارس عمله المهني طوال مدة إقامته في ليبيا.

لكن رئيس لجنة متابعة السجناء الليبيين في الخارج سليمان فورتية نفى أن quot;تكون هناك اية علاقة بين اختفاء الاستاذ الجامعي العراقي في مدينة درنة حميد خلفحسن وقضية السجناء الليبيين في العراقquot;.

وقال فورتية، وهو عضو في المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق، في تصريح صحافي quot;انني على اتصال دائم بأسر السجناء الليبيين في العراق، وخاصة عائلة الشعلانيquot;، مشيراً إلى أنّهم quot;على اعلى درجات ضبط النفس وأنهم ينتظرون السلطات الليبية للتدخل لدى العراق وانهاء الملف ايجابًاquot;.

وأضاف أن quot;الحكومة الليبية الموقتة قصرت جدًا حيال هذا الملف، ما نجم عن هذا التقصير، بعدم الاتصال بالسلطات العراقية، اعدام المواطن الليبي عادل الزوي دون علم الليبيينquot;. واوضح أن quot;من بين السجناء التسعة في العراق سجينان محكومان عليهما بالافراج منذ اكثر من سنة، لكن السلطات الليبية لم تتصل بالسلطات العراقية لاستجلابهم هم وبقية المحكومين ليقضوا فترة محكوميتهم في ليبيا وفقاً لاتفاقية تبادل السجناء بين البلدينquot;.

وطالب فورتيه سلطات البلدين بالعمل على تمكين لجنته وأسر السجناء من زيارة ذويهم في السجون العراقية، اضافة إلى الغاء حكم الاعدام في حق السجين عادل الشعلاني وتخفيف الحكم عليه إلى أنّ يتم تبادل السجناء بين البلدين وأن يقضوا احكامهم في بلدانهم.

الصدر لتشكيل فوج غير طائفي لحمايةقضاء يتعرض لتفجيرات

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة بتشكيل فوج أو مجاميع مسلحة رسمية لحماية قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين الشمالية الغربية من الهجمات الارهابية.

واجاب الصدر في بيان ردًا على اشارة احد اتباعه إلى أنّ اهالي المدينة يستغيثون لانقاذهم من توالي العمليات الارهابية بالسيارات المفخخة والاحزمة والعبوات الناسفة.. قائلاً quot;على الحكومة أن تشكل فوجًا أو مجاميع للدفاع عن المدينة لا على نحو الميليشيات أو معاداة جهة معينةquot;. واشترط الصدر عدم تشكيل الفوج على أسس طائفية بل يجب أنيضم جميع ابناء المدينة ولا يستهدف فئة دون فئة ثانية.

ومن جهته، قال وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضو اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة اوضاع قضاء طوزخرماتو الامنية والاقتصادية طورهان المفتي إن ما يتعرض له القضاء من هجمات ارهابية اقوى واكبر من مهام اللجنة الحكومية.

وأشار إلى أنّ الاموال التي خصصتها الحكومة للمتضررين جراء الاعمال الارهابية الاخيرة في طوزخرماتو، والبالغة 19 مليار دينار (18 مليون دولار) قد وزعت على مستحقيهاquot;.

وأكد المفتي أن الذي يحصل في القضاء هو تطهير عرقي يراد منه تفكيك العراق، وقال إن quot;توجه الحكومة سيكون حاسمًا لإنهاء ما يتعرض له ابناء قضاء طوزخرماتو من هجمة شرسة تريد القتل على الهوية وعلى القومية، وسيكون الرد حاسماً تجاه القوى الارهابية في القضاءquot;.. وأوضح أنه سيكون هناك تحرك خلال الايام المقبلة لوقف استهداف القضاء وتحديد مكمن الخروقات الامنية فيه.

وامس، قال رئيس الوزراء نوري المالكي إنه امر بارسال قوات عسكرية إلى قضاء طوزخورماتو لتعزيز القوات الامنية هناك، في ضوء تزايد استهداف الارهابيين لمواطني القضاء. وأشار إلى أنّ هذه القوات ستتعاون مع السكان سواء كانوا عربًا أو تركمانًا أو اكرادًا لايجاد السبل الكفيلة بحمايتهم وضرب الارهاب هناك.

وكان سكان طوزخرماتو اعلنوا صباح امس عصيانًا مدنياً كان مقررًا له الاستمرار لاسبوع، لكنهم سرعان ما فضّوه إثر وصول هذه القوات إلى مدينتهم للمساهمة في حفظ الامن فيها. ويشهد القضاء باستمرار ترديًا امنيًا عن طريق تفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين، آخرها ما شهده السبت الماضي حين انفجرت عبوة ناسفة تبعتها سيارة مفخخة يقودها انتحاري راح ضحيتها 70 مدنياً بين قتيل وجريح.

يذكر أن قضاء طوزخرماتو يتبع ادارياً لمحافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) ويقطنه خليط من العرب والتركمان والاكراد ويتعرض إلى هجمات ارهابية منذ عدة اشهر، وقررت اللجنة الوزارية ،التيشكّلها المالكي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، والتي زارت القضاء في وقت سابق، تشكيل فوج من سكانه يتكون من 500 إلى 750 عنصرًا من الصحوات يتولون توفير الحماية للقضاء الذي يتعرض باستمرار إلى هجمات ارهابية تودي بالعشرات من ابنائه بشكل مستمر يكاد ان يكون يومياً.

وكان قضاء طوزخورماتو يتبع محافطة كركوك حتى عام 1976 حين تم اجراء تعديلات ادارية الحق بموجبها القضاء إلى محافظة صلاح الدين.. ويضم القضاء اربع نواحٍ، وهي آمرلي وبسطاملي وسليمان بيك وقادر كرم.