تراجع حدة الاشتباكات في طرابلس بعد بسط سلطة الجيش

بيروت: بدأت القوى الأمنية اللبنانية، مجتمعة تحت إمرة الجيش اللبناني، خطة أمنية جديدة في مدينة طرابلس، بعدما وضعت المدينة في عهدة الجيش ستة اشهر. فأوقفت هذه القوى الثلاثاء 21 شخصًا متورطين في عمليات اطلاق نار.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان له: quot;بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مدينة طرابلس، تم توقيف 21 شخصًا في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، لارتكابهم جرائم مختلفة، منها المشاركة في اطلاق النار، وقد أحالت مديرية المخابرات ثمانية منهم إلى النيابة العامة العسكريةquot;.

وأضاف البيان أن التحقيق يتواصل مع الموقوفين الآخرين، وان وحدات الجيش تتابع تنفيذ إجراءاتها الأمنية في المدينة لفرض الامن واعادة الوضع إلى طبيعته.

وفي السياق نفسه، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على عشرة اشخاص، بينهم ثمانية موقوفين، بمن فيهم حاتم الجنزرلي، وهو أحد قادة المحاور في التبانة، وعلى قياديي محاور عبد الرحمن دياب وعبد الكريم سليمان الفاران، بجرم تأليف مجموعات عسكرية ضمن فريقين متنازعين عسكريًا وسياسيًا، بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها، وعلى فتح معارك عسكرية بين بعل محسن وباب التبانة، واطلاق وتبادل النار والقصف بالصورايخ، وقتل ومحاولة قتل مدنيين وعسكريين وتدمير املاك عامة وخاصة، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الاول. وتقضي المواد على العقوبة القصوى الاعدام.

وإن كان الجيش تمكن في يوم وليلة من تنفيذ مذكرات توقيف ببعض المسلحين وقادة النحاور، تبقى مذكرات قضائية صادرة بحق رفعت عيد ووالده علي غير منفذة، ما يمكن ان يقلب الوضع رأسًا على عقب في أي لحظة.

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي قهوجي أن قرار الجيش الحازم هو التصدي للعابثين بالأمن في أي مكان كانوا وإلى أي جهة انتموا، بعيدًا عن الحسابات السياسية والفئوية، quot;وأن أي عملية أمنية تنفذها القوى العسكرية لن تكون إلا في اطار ملاحقة المسلحين ومطلقي النار والمطلوبين بموجب استنابات قضائيةquot;.

وكانت دورية من الجيش دخلت محلة باب الرمل وداهمت مكان وجود المدعو احمد عبد القادر الشامي، أحد المطلوبين الخطرين الذي اقدم في وقت سابق على شهر سلاح حربي باتجاه سائق إحدى الآليات العسكرية المخصصة للاخلاء الصحي والتعامل معه بشدة، محاولًا اقتياد الآلية بالقوة. وخلال عملية الدهم، تعرضت الدورية لاطلاق نار، فردت بالمثل وتمكنت من القاء القبض على المطلوب.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن دورية للجيش تعرضت لاطلاق نار خلال محاولتها دخول شارع سوريا الفاصل بين باب التبانة وجبل محسن، quot;فطارد الجيش المسلحين في الاحياء الداخلية لباب التبانةquot;.

وبفضل الخطة الأمنية الجاري تنفيذها، تراجعت حدة القتال يوم الثلاثاء، مع استمرار إطلاق نار متقطع في بعض مناطق التماس بين التبانة وبعل محسن. واليوم، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن فرض الامن في طرابلس لن يكون مع فريق ضد آخر، وذلك في كلمة له في طرابلس، شدد حلالها على ان لا غطاء سياسي لكل من سمحت له نفسه التطاول على القوى الأمنية، quot;فكل الناس في طرابلس هدفها الامن والامان وعلى الدولة أن تأخذ دورها وتصدر الاستنابات ضد كل من يهدد الامنquot;.

وقال: quot;طرابلس تؤكد دائمًا أن لا خيار لها إلا الدولة، ولا أمن ذاتي لنا والجيش جزء كبير من أهل طرابلس وهو سيدخل لحماية أهل المدينة، ولا يعتقد أحد أننا سامحنا أو أن الدولة تراخت بالموضوع بل تقوم بواجبها، وحق الدولة لا يموت، وحقها أن تحاكم كل من خولته نفسه القيام بتفجيري مسجدي التقوى والسلامquot;.

اضاف ميقاتي: quot;لدى لجيش كل الغطاء السياسي من كل الفئات من دون استثناء، وهو تبلغ ذلك وسيقوم بمهمته كاملة، ولا يوجد أي غطاء على اي مخل بالامنquot;.

ودعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى العمل لإعلان طرابلس مدينة منزوعة السلاح، quot;وإنهاء كل الحالات الشاذة التي تعاني منهاquot;. وشدد الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، على أن طرابلس ليست صندوق بريد للصراعات غير المحسوبة او ساحة للتصفيات السياسية والتطلعات الإقليمية، quot;ولن تكون تحت أي ظرف من الظروف وكرًا من أوكار النظام السوري وأوليائه في لبنانquot;.

ورأى بيان الحريري أن حلفاء سوريا في لبنان لا يريدون للمدينة أن ترتاح أو أن تضع حدًا لحال الاحتقان والفوضى التي تستشري فيها مع كل جولة قتالية، وأكد أن القوى الحية في طرابلس ستقف بالمرصاد لمحاولات التهرب من العدالة والتغطية على الجرائم وعمليات التفجير التي استهدفتها، ولن تسمح بأي مقايضة، وستتمسك بحقوق أهل الضحايا، ومحاكمة المسؤولين عن التفجيرات الإرهابية وسائر الجرائم التي تعرضت.