انقرة: اعلن مصدر برلماني الجمعة ان حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم في تركيا قدم مشروع قانون في البرلمان يهدف الى تعزيز حقوق الاكراد الذين يعتبرونه بعيدا عن تحقيق مطالبهم.

والنص الذي ستتم مناقشته قريبا في جلسة عامة ويفترض ان يقره البرلمان نظرا للاغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، سيناقش قريبا.
وكما اعلن اردوغان في نهاية ايلول/سبتمبر، تنص هذه quot;الحزمة الديموقراطيةquot; على سلسلة اجراءات رمزية مثل التعليم باللغة الام في المدارس الخاصة وامكانية اعادة تسمية بلدات كردية تم تغيير اسمائها بعد انقلاب 1980.
كما يسمح باستخدام ثلاثة احرف من الابجدية (كيو ودبليو واكس) منعت في تركيا لفترة طويلة نظرا لعدم وجودها في الابجدية التركية بينما هي موجودة في اللغة الكردية، وباستخدام اللغة الكردية في الحملات الاعلامية الكردية.
الا ان الاكراد الذين يبلغ عددهم بين 12 و15 مليون شخص من اصل 75 مليون نسمة عدد سكان تركيا، لم ترضهم هذه الاجراءات.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، انتقد سري سكيك النائب عن حزب السلام والديموقراطية المؤيد للاكراد المشروع. وقال quot;كل هذا رمزي جدا وبعيد عن تلبية مطالب شعبناquot;.
ويطالب المتمردون الاكراد بحق التعليم الرسمي باللغة الكردية، وبنوع من الحكم الذاتي للمناطق ذات الاكثرية الكردية في جنوب شرق تركيا، وباعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب لاطلاق سراح الاف الناشطين الاكراد، وبالاشارة في الدستور بشكل واضح الى الهوية الكردية.