الخبراء يجتمعون في فيينا لبحث تفاصيل الاتفاق الإيراني

فيينا: سيعقد خبراء إيران والدول الكبرى الست والوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا في فيينا يستمر يومين سعيًا لتحديد تاريخ لبدء تجميد بعض نواحي برنامج طهران النووي طبقاً لما تعهدت به ايران، وسبل مراقبته. كما يلتقي مندوبون ايرانيون الاربعاء مع خبراء وكالة الطاقة الذرية وحدهم.

وفي تطور دبلوماسي هام بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) تعهدت طهران في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) بالحد من انتاج اليورانيوم الضعيف التخصيب لمدة ستة اشهر وتجميد تطوير مواقع فوردو ونطنز واراك، لقاء تخفيف جزئي للعقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي تخنق اقتصادها.

كما سيترتب على ايران خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 20% الذي يمكن تحويله لاستخدامه لغايات عسكرية، والسماح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش معمقة اكثر للمواقع الحساسة لتخصيب اليورانيوم، ما يعني تفتيش موقعي نطنز وفوردو بشكل يومي بدل أن تكون الزيارات اسبوعية كما هي عليه حاليًا، والقيام بزيارات لمناجم اليورانيوم والمصانع التي تنتج تجهيزات مخصصة للتخصيب.

وكان السفير الايراني لدى وكالة الطاقة رضا نجفي صرّح للصحافيين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) أنه يتوقع بدء تطبيق الاتفاق quot;في نهاية كانون الاول (ديسمبر) أو مطلع كانون الثاني (يناير)quot;. وتهدف الإجراءات المتفق عليها في انتظار إبرام اتفاق بعيد المدى، إلى احلال الثقة بعد عقد من التوتر.

واثار اتفاق جنيف غضب اسرائيل التي يعتقد أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك السلاح النووي، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه quot;خطأ تاريخيquot;. كما أثار الاتفاق استياء معظم دول الخليج السنية التي تعتبر ايران الشيعية بمثابة خطر حقيقي عليها، لا سيما وأنه يقترن بتمنع واشنطن عن التدخل عسكريًا ضد النظام السوري المتحالف مع الجمهورية الاسلامية.

وفي المقابل، وافقت الدول الكبرى على تخفيف العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني وستقوم بالافراج عن عائدات المبيعات النفطية المودعة في حسابات مصرفية بمستوى سبعة مليارات دولار (5,2 مليارات يورو). غير أن العقوبات الاساسية المفروضة على القطاعات النفطية والمالية والمصرفية الايرانية ستبقى قائمة، ما يتسبب بأرباح فائتة بقيمة 30 مليار يورو على مدى ستة اشهر، بحسب البيت الابيض.

وينص احد بنود الاتفاق على عدم اقرار أي عقوبات جديدة ضد طهران خلال الاشهر الستة المعنية. وبموازاة ذلك، وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) quot;اطار تعاونquot; مع ايران من خلال عملية دبلوماسية منفصلة، ومن المفترض أن يتم بحثه خلال اجتماع فيينا الأربعاء.

وتعهدت الجمهورية الاسلامية بتطبيق النقاط الست من هذا الإتفاق المرحلي خلال ثلاثة اشهر. وقامت ببادرة اولى بسماحها الاحد للوكالة بزيارة موقع انتاج المياه الثقيلة في اراك (وليس المفاعل الذي تكشف عليه الوكالة بانتظام) وكانت هذه اول زيارة للوكالة إلى هذه المنشآت منذ اب (اغسطس) 2011.

وسيبحث الطرفان الأربعاء نقطة أخرى مدرجة في quot;خارطة الطريقquot;، وهي زيارة منجم اليورانيوم في غاشين (جنوب)، بحسب ما افاد المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي. كما وعدت ايران بتوفير معلومات حول مفاعلاتها المقبلة للابحاث ومواقع المحطات النووية المدنية الجديدة ومواقع تخصيب اليورانيوم المقبلة.

غير أن النص لا يتضمن أي اشارة إلى التحقيق الذي تجريه وكالة الطاقة الذرية حول احتمال أن يكون البرنامج النووي الايراني تضمن شقاً عسكرياً قبل عام 2003، وربما بعد ذلك التاريخ ايضًا. وتنفي ايران على الدوامسعيها الى حيازة القنبلة النووية غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أنه لا يمكنها تحديد طبيعة برنامجها النووي بشكل دقيق لعدم تقديم هذا البلد تعاوناً كافيًا.

وقال ديفيد اولبرايت واندريا سترايكر من معهد العلوم والامن الدولي للابحاث في تحليل مؤخرًا أنه quot;طالما أن ايران لم تستجب لمخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبدو من المستبعد التوصل إلى حل نهائيquot;.