بعد نحو شهرين من النقاشات الصعبة على تحديد القانون الانتخابي في العراق وموعد إجراء الانتخابات، برزت اليوم الخلافات المالية على توزيع حصص ميزانية البلاد كمعرقل أمام موعد التصويت ما قد يتسبب في أزمة دستورية.


عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: يتجه مجلس النواب العراقي إلى الذهاب لعطلة نهاية السنة، دون إقرار الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل.
الخلافات على توزيع الحصص المالية تجددت مرة أخرى بين بغداد وأربيل التي تتلقى نحو 17% من ميزانية العراق سنوياً لكن خلافات في التفاصيل، وأخرى على عائدات النفط الذي يصدره إقليم كردستان، ودفع مستحقات الشركات الاجنبية التي تنقب عن النفط في الاقليم، تتجدد كل عام مواكبة نقاشات إقرار الميزانية التي لم يصوّت عليها مجلس النواب في موعدها سابقاً.
واليوم تخوّف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 30 نيسان المقبل بسبب تأخر وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان.
وقال الخالدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، نقلت تفاصيله وكالة انباء quot;شفق نيوزquot; المحلية، إنquot; مجلس الوزراء لم يناقش إلى الآن الموازنة بسبب الخلافات الكبيرة بين اقليم كردستان والمركز على بعض النقاط، فضلاً عن طلبات المحافظات والوزاراتquot;، مؤكدًا أن quot;الموازنة سيتأخر اقرارها ولن تمر بسهولةquot;.
وبيّن انه quot;لا يمكن لمجلس النواب إنهاء فصله الحالي، ما لم يتم إقرار الموازنة وبالتالي ممكن تأجيل الانتخابات المقبلة وهذا امر خطير جدًاquot;.
لكنّ أحزاباً وفعاليات دينية كانت قد حذرت من تأجيل الإنتخابات المقبلة خلال أزمة التصويت على قانون الانتخابات قبل شهرين؛ فقد رفضت المرجعية الشيعية في النجف الشهر الماضي تأجيل الانتخابات laquo;لأي سبب كانraquo;، ودعا ممثلها في كربلاء أحمد الصافي، في خطبة الجمعة العراقيين إلى المشاركة بقوة، وأشار إلى أنها فرصة laquo;لتغيير الأشخاص والتداول السلمي للسلطةraquo;.
أمين عام الحزب الإسلامي العراقي أياد السامرائي من جانبه كان قد حذر من تأجيل الانتخابات بعد أن فشل البرلمان العراقي في التصويت على قانون الإنتخابات قائلا إن سبب هذا الفشل المتكرر للبرلمان في اقرار القانون، هو ان الكتل الكبيرة تريد أن تؤمن أفضل النتائج خلال الانتخابات على حساب الكتل الأخرى المتنافسة.
وأوضح السامرائي، وهو نائب في البرلمان أن اصحاب هذا المسعى ومحركيهم يستهدفون اجراء انقلاب أبيض من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية ومن بينها البرلمان ورئاسة الجمهورية وفتح طريق الديكتاتورية. وقال السامرائي quot;في حال عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلن يبقى سوى الحكومةquot;، أي لن يكون فيها برلمان ورئيس في العراق لأن الدستور لا ينص على التمديد للبرلمان.
لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد رفض تأجيل الانتخابات النيابية لما لذلك من أثر على مصداقية الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية كافة، بحسب وصفه.
وتنتهي فترة البرلمان الحالي في شهر مايو أيار من العام 2014 ولا يوجد نص دستوري يسمح بتمديد جلساته.
وتجري الانتخابات البرلمانية في 30 من نيسان المقبل بعد نقاشات طويلة محتدمة لأسابيع عدة حول هذا القانون تركزت على عدد المقاعد وطريقة الانتخاب أقر في نهايتها النواب العراقيون مطلع تشرين الثاني الماضي القانون الانتخابي الذي ستجرى على اساسه الانتخابات التشريعية التي حدد موعدها في الثلاثين من نيسان 2014،.
وأصدر نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، عقب ذلك، مرسوماً جمهورياً لتحديد يوم الثلاثين من شهر نيسان المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب، وأوعز للمفوضية العليا للانتخابات الاستعداد لإجرائها.
وباشرت الكتل السياسية بتحضيرات مبكرة لخوض الانتخابات البرلمانية عبر الإعلان عن قوائم وكتل جديدة.