يوم الإثنين المقبل، يستقبل الشارع الكويتي نبأ إبطال القضاء الكويتي ثالث برلمان كويتي منتخب من حزيران (يونيو) 2012، أو تأمر المحكمة الدستورية الكويتية برفض الطعن في مرسوم الصوت الواحد، وفي الحالتين التغييرات السياسية قادمة.

عامر الحنتولي: تترقب الأوساط الكويتية بكثير من الحذر والخوف من أن تقضي المحكمة الدستورية الكويتية مجددًا، في حكمها المرتقب الإثنين 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بإبطال مجلس الأمة الكويتي بعد نحو خمسة أشهر على إنتخابه، ليكون بذلك الحكم الثالث من هذا القبيل في عام ونصف. وإن حصل، يكون هذا إبطالًا قضائيًا بسبب أخطاء الجهاز التشريعي والقانوني داخل الحكومة، لكنّ أوساطًا قانونية ودستورية كويتية ترى أن لا مبرر لإبطال البرلمان قضائيًا في حكم المحكمة الدستورية، لأن مراسيم وقرارات إبطال البرلمان السابق حُصّنت بآراء وتقديرات خبراء ومختصين دستوريين وقانونيين.

حكم سياسي

قال الناشط السياسي الكويتي عبدالله العجمي لـquot;إيلافquot; إن قرار المحكمة الدستورية المقبل لا يمكن التنبؤ بشأنه، لاسيما أنه لن يكون معزولًا عن البواعث السياسية المثارة في الطعن المُقدّم منذ أشهر.

يقول العجمي: quot;قرار المحكمة الدستورية لن يكون قانونيًا فقط،بلحكماً سياسياً ايضاً، كاشفًا أنه يتوقع أن يتم إبطال البرلمان الحالي أيضًا، إذ سيكون رد فعل الحكومة الكويتية تقليديًا وهو إنفاذ قرار المحكمة الدستورية، والتحضير لإنتخابات برلمانية خلال 60 يومًا من قرار الحل، وهو قرار لا يُغيّر من طبيعة الأزمة السياسية الداخلية، ولا يُقدّم أي حلول سياسية على أرض الواقعquot;.

يصرون على إبعادها

وفي فضاء السياسة الكويتية يطغى الرأي السياسي القائل إن طبيعة المواجهة السياسية بين الحكومة والبرلمان ستضغط نحو حل البرلمان حلًا دستوريًا في الأسابيع الأولى من العام المقبل. يقول ماجد العوضي، طالب علوم سياسية في جامعة الكويت، لـquot;إيلافquot;: quot;بصرف النظر عن قرار المحكمة الدستورية، جلسة البرلمان ستكون حساسة ودقيقة جدًا، وستشهد تصويتًا برلمانيًا على سحب أو إبقاء الثقة بوزيرة التخطيط وشؤون مجلس الوزراء الدكتورة رولا دشتيquot;.

يضيف: quot;يضغط تيار نيابي عريض نحو سحب الثقة من دشتي، لكنّ أوساطاً برلمانية تقول إن تكتيكات حكومية تُبْذل بصمت لإبعاد الخطر عن دشتي، وهو ما قد يعصف بعلاقة الحكومة مع العديد من النواب الذين يصرون على إبعادهاquot;.

حكومة سادسة

تتوقع أوساط كويتية ألا تحضر الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، جلسة البرلمان، في اليوم التالي لحكم المحكمة الدستورية، وأن يعمد وزراء إلى تقديم إستقالتهم إلى الرئيس، فيبادر الرئيس إلى تقديم إستقالة الحكومة لتقدير الموقف المناسب، خصوصًا أن جلسة البرلمان المقبلة قد تنحسر عن مفاجآت جديدة عبر تقديم سلسلة إستجوابات جديدة، عدا عن تلك التي قُدّمت ولم تناقش بعد.

ترى الأوساط الكويتية أن إستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها أمر يُفرّج الأزمة السياسية بشكل موقت، عبر إخراج جميع الوزراء الذين يتهافت النواب على إستجوابهم. كما يمكن نقل الوزراء المستهدفين إلى حقائب وزارية أخرى في التشكيل الحكومي الجديد، الذي يُرجح أيضًا أن يكون برئاسة الشيخ المبارك، ليُشكّل بذلك سادس حكومة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، علمًا أن تسمية رئيس الحكومة حق وإختصاص دستوري حصري للأمير.