القضاء البريطاني يطوي ملف رفيق خليفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية إن القضاء البريطاني كان رفض السماح لخليفة بالاستئناف أمام المحكمة العليا في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

ومنذ توقيفه عام 2007 ما زال رفيق خليفة مسجونا في بريطانيا في انتظار بت قاضي محكمة وستمنستر في الطلب الجزائري بتسليمه.

وكانت السلطات القضائية الفرنسية حينها قد فتحت من جانبها تحقيقا بشأن الخليفة وأصدرت محكمة نونتير الفرنسية مذكرة توقيف ضده لاتهامه بالفساد أوقف على أثرها في بريطانيا.

وخليفة متهم في فرنسا باختلاس أموال وأسهم وسندات quot;خليفة اير ويزquot; للنقل الجوي وخليفة لتأجير السيارات متسببا بصرف أكثر من مائة موظف وترك ديون بأكثر من 90 مليون يورو.

وقد تقدمت فرنسا لدى بريطانيا بطلب تسليم خليفة غير أن بحث الطلب جرى تجميده في انتظار قرار نهائي بشأن الطلب الجزائري الذي له الأولوية على طلب فرنسا.

وكان خليفة بني إمبراطورية من الأعمال، شملت مصرفا، وخطوط طيران، ومحطات تلفزيون، وعمل فيها 20.000 موظف في الجزائر وأوروبا.

ولجأ خليفة إلى بريطانيا في عام 2003، عندما انهارت أعماله، واكتشف اختفاء مئات الملايين من الدولارات من بنك خليفة الذي أسسه، وكان أكبر البنوك الخاصة في الجزائر آنذاك، وكلف هذا الدولة الجزائرية والمدخرين من الأفراد ما بين مليار دولار وخمسمئة ألف دولار، و5 مليارات دولار.

ونظرت محكمة البليدة جنوب العاصمة الجزائرية قضية انهيار بنك خليفة، وحوكم خليفة غيابيا في عام 2007، بعد اكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا بـ 3.2 مليارات دينار أي حوالى 400 مليون دولار في الصندوق الرئيس لبنك الخليفة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأدين خليفة حينذاك بضلوعه في جرائم تزوير، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وطلبت الجزائر ترحيله من بريطانيا. وسوف يحضر خليفة جلسة استئناف لدى وصوله الجزائر.

وتسعى السلطات الفرنسية أيضا إلى ترحيله إليها لاتهامه بالتزوير والاختلاس، لكن طلب الجزائر نال الأسبقية لدى بريطانيا.

ولقيت قضية الخليفة اهتمامًا واسعًا في الجزائر وفرنسا حينها حيث كشفت عن أكبر قضية فساد في تاريخ الجزائر الحديث، وتركت أثرها على عمالها الذين وجد كثير منهم أنفسهم عاطلين عن العمل كما أدت إلى تضرر عشرات المودعين الصغار في بنك الخليفة الذين ما زالوا يطالبون بحقوقهم حتى اليوم.

وبدأت بوادر سقوط مجموعة الخليفة العام 2002 عندما اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بتجميد عمليات الخليفة بنك إثر اكتشاف اختلاسات.

وترسخت هذه الحقيقة بعد أن أوقفت عناصر الأمن الجزائري العام 2003 الذراع الأيمن للخليفة ومرافقيه في مطار هواري بومدين وهما يحاولان الهروب بحوالى 2 مليون يورو.

وبعدها أعلن في السنة نفسها إفلاس مجمع الخليفة الذي كان رأسمالها يساوي مليار دولار.