من بين 51 قضية تتعلق بـquot;الاتجار بالبشرquot; تم التعامل معها في السعودية خلال الفترة الماضية، برزت 46 قضية استغلال جنسي، بمعدل 90% من القضايا، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عن تلك القضية quot;الحساسةquot; في المجتمع السعودي.

جدة: كشف تقرير هيئة حقوق الإنسان في السعودية عن تصدر الاستغلال الجنسي في قضايا الاتجار بالأشخاص بما نسبته 90 في المائة, بينما احتلت قضايا العمل قسرا والتسول بما نسبته 10 في المائة فقط.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد قضايا الاتجار بالبشر هو 51 قضية, منها 46 قضية استغلال جنسي, وقضيتا عمل قسرا, وثلاث قضايا تسول, ويتضح أن 96 في المائة من الضحايا هم من النساء أي 49 قضية, وأربعة في المائة من الأطفال وهي قضيتان, وشملت 11 جنسية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الجنسية الاندونيسية احتلت الترتيب الأول بين الضحايا إذ شكلت ما نسبته 33 في المائة أي ما يعادل 17 قضية, تليها السعودية بنسبة 11 في المائة وتعادل ست قضايا, ثم كل من الإثيوبية والفلبينية واليمنية بنسبة 9 في المائة بواقع خمس قضايا, تليها الجنسية المغربية والتشادية بنسبة 7 في المائة بواقع أربع قضايا.

وكانت مدينة جدة quot;غرب السعوديةquot; في صدارة ترتيب المدن التي شهدت هذه القضايا بـ 27 قضية , تليها مدينة الرياض بـ 11 قضية , ثم جازان بـ ثلاث قضايا.

وبين أن العقوبات التي صدرت بحق المتورطين في هذه القضايا تنوعت بحسب الجرم بين السجن والغرامة والجلد، ووصلت أقصى عقوبة حصل عليها أحد المتورطين إلى السجن لمدة ثماني سنوات، بينما عوقب أحدهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر, فيما تنوعت بقية العقوبات الأخرى بين السجن لمدة أربع أو ثلاث سنوات, بجانب غرامة مالية تراوحت بين ثلاثة آلاف و 20 ألف ريال.

وكشفت مصادر مطلعة عن دراسة قام بها الأمن العام في وزارة الداخلية السعودية لإنشاء وحدات خاصة داخل مراكز الشرط تحت مسمى quot;وحدات مكافحة الاتجار بالبشرquot; مهمتها التحقيق في كل من يتم القبض عليه في قضايا الاتجار بالبشر, موضحة أن الجهات ذات العلاقة مازالت تنتظر صدور القرار وتطبيقه بناء على هذا الدراسة.

وأكدت أن الأنظمة في السعودية انفردت في إيضاح صورتين من الاتجار بالأشخاص منها التسول والتجارب الطبية وإدخالها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي, وأشارت إلى أن عقوبة المتاجرين بالبشر وخاصة بالأطفال وبالنساء واستغلالهم في التسول تصل إلى السجن لمدة 15 سنة, وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.