بعدما أقرّ مجموعة من القرارات الخلافية والمثيرة للجدل، مثل زواج المثليين وتنظيم الدعارة، يبدو فرانسوا هولاند في طريقه إلى إقرار مشروع قانون يسمح بالقتل الرحيم، وهو أمر يعتبر حتى اللحظة غير قانوني في البلاد.


رفعت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني الفرنسي تقريرًا إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تطالب فيه بتشريع quot;الموت الرحيمquot;، الذي يعرف بقانون quot;ليونتيquot;. وقد تمت صياغة مشروع القانون بحضور أحد الممثلين السياسيين، وهي ساندرين روسو، المتحدثة باسم حزب الخضر في أوروبا. ويسمح مشروع القانون للمرضى الميؤوس من علاجهم بإنهاء حياتهم، وكذلك المرضى الذين يعانون من أمراض مؤلمة لا شفاء منها.

بعد طلب المريض
التقرير الدي أعده 18 شخصًا يمثلون المجتمع الفرنسي بمختلف العرقيات والديانات يوصي بتنفيذ رغبة هؤلاء المرضى في وضع حد لحياتهم بحضور أطباء معتمدين رسميًا، وأن يكون عددهم أكثر من اثنين، على أن ينفذ الموت الرحيم بعد طلب المريض نفسه، وأن يكون علاج مرضه مستحيلًا.

اشترط أعضاء المجموعة في تقريرهم ألا يتم تسجيل الموت الرحيم في القانون على غرار بلجيكا وهولندا، معتبرين أن الوسائل التي ينص عليها قانون ليونتي من شأنها أن تسمح بتقديم الرعاية وتوفير إمكانية إنهاء حياة المرضى عن طريق المساعدة.

ويمنح مشروع القانون حق اختيار الموت باستخدام الأدوية المخففة للألم، التي من شأنها وضع حد لمعاناة الأشخاص اليائسين من الشفاء. لكن أعضاء المجموعة اشترطوا في تقريرهم أن تحظر الطرق المعمول بها في بلجيكا وهولاندا ولوكسمبورغ. فهذا يعني أن فرنسا قد تصبح من الدول الأوروبية القليلة التي تشرع الموت الرحيم بمساعدة طبية.

غالبية مؤيدة
وقال جان لوك روميرو، رئيس جمعية quot;الحق في الموت بكرامةquot; لصحيفة ذا لوكال الفرنسية، إن المسؤولية تقع على عاتق هولاند والسياسيين في البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا القانون. وأضاف: quot;على مدى السنوات العشرين الماضية، أظهرت الاستطلاعات في فرنسا أن 90 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون قوننة القتل الرحيم، وهذا الأمر اليوم هو من مهام السياسيين الذين يتم انتخابهم من قبل الشعب، إذ عليهم أن ينفذوا ما وعدوا بهquot;.

وأشار روميرو إلى أن هذه هي المرة الأولى في فرنسا التي يتم فيها رفع تقرير يوصي بقوننة القتل الرحيم، معتبرًا الأمر بمثابة quot;تقدم كبيرquot;.

وتوقع أن يلاقي هذا القرار معارضة هائلة من المجتمع المحافظ، معترفًا بأن مسألة إنهاء الفرد حياته مسألة جدلية، تؤثر على الأشخاص الذين يحيطون به، لكن الكثير من الفرنسيين سيؤيدون الأمر.

وعد إنتخابي
كان هولاند وعد خلال حملته الانتخابية بإعداد قانون بشأن القتل الرحيم، في حين أن روسو، المتحدثة باسم حزب الخضر في أوروبا، قدمت شهادتها حول الظروف المؤلمة لانتحار والدتها، الأمر الذي شجع على فتح ملف هذه القضية الحساسة.

يأتي مشروع القانون هذا تزامنًا مع اهتزاز الرأي العام الفرنسي قبل أيام إثر اعتراف ممرضة بدسّ السم في مزيج من الأدوية القوية، ما تسبب في وفاة ستة مسنين في مستشفى في منطقة شامبيري الفرنسية. وقالت الممرضة إنها أقدمت على ذلك لأغراض إنسانية، لوضع حد لمعاناة الكبار وآلامهم.

يشار أيضًا إلى أن البرلمان الفرنسي ناقش موضوع القتل الرحيم في العام 2011، ثم في بداية العام 2013، وأوصى المجلس الوطني لجمعية الأطباء الفرنسيين بضرورة تشريع القتل الرحيم للأشخاص الذين طالبوا به مرات عدة.