تنفس البرلمان الكويتي الصعداء بعد قرار المحكمة الدستورية برفض الطعون بدستوريته، فيما قضت ببطلان فوز بعض أعضائه، ونجاح أعضاء آخرين. وستضع الحكومة الكويتية إستقالتها اليوم بتصرف الأمير.

بات في حكم المؤكد، طبقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها quot;إيلافquot;، أن يبادر رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح الى وضع إستقالة الحكومة بين يدي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي من المرتقب أن يُصدر أمرًا أميريًا بقبول الإستقالة، وإعادة تكليف الشيخ المبارك بإجراء تشكيل وزاري جديد. وكان وزراء بارزون في الحكومة وضعوا إستقالاتهم بتصرف الرئيس المبارك، الذي طلب منهم التريث إلى حين وضع القيادة السياسية بصورة الموقف، وإنتظار حكم المحكمة الدستورية الذي صدر ظهر اليوم، وأبقى على البرلمان الحالي.

البرلمان باقٍ

أكدت المحكمة الدستورية أن إنعقاد البرلمان الحالي صحيح، وأن إجراءات إنتخابه لم تشبها شائبة، وهو ما يضع الحكومة في موقف حرج سياسيًا، إذ يتعين عليها في هذه الحالة أن تواجه جلسة برلمانية ساخنة وصاخبة، تتضمن طرحًا للثقة بأحد أعضائها، ومناقشة إستجوابات دقيقة المضمون في الجلسة ذاتها، إذ أنه في حال تأكدت إستقالة حكومة المبارك اليوم، فإن جلسات البرلمان تتوقف، وبالتالي فإن جلسة الثلاثاء تصبح ملغاة حكمًا، وتسقط جميع الإستجوابات، وطلبات طرح الثقة.

ورغم أن ساعات قليلة فقط تفصل حكومة المبارك عن مواجهات ساخنة مع البرلمان في جلسة لا تُعرف نتائجها أو كلفتها السياسية، إلا أن أوساطاً حكومية كويتية أبلغت quot;إيلافquot; أن موضوع إستقالة الحكومة لم يُحسم بعد، ومن بين الخيارات المتاحة للحكومة هو اللجوء إلى تعديل وزاري لإخراج بعض الوزراء من الحكومة، علمًا أن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أكد لـquot;إيلافquot; أنه تلقى معلومات رسمية بشأن إستقالة بعض وزراء الحكومة، مؤكدًا أن جلسة الغد لم تعد قائمة، بإنتظار أن يُعالج الرئيس قضية إستقالة الوزراء، أو إعادة التشكيل الحكومي.

قرار تاريخي

وبحسب رئيس البرلمان الكويتي، قرار المحكمة الدستورية قرار تاريخي مهم، من شأنه أن يُحفّز على التنمية والإستقرار، مؤكدًا أن البرلمان يتطلع لإكمال مشوار الرقابة والتشريع، وأن حل البرلمان حلًا دستوريًا يظل إختصاصًا دستورياً للأمير، في إشارة ضمنية إلى أنه لم يعد ممكنًا حل البرلمان عبر البوابة القضائية من خلال الطعن بدستوريته.

في غضون ذلك، قال النائب ماضي الهاجري لـquot;إيلافquot; إن التشكيل الحكومي يجب أن يتم بسرعة، وأن يستعين الرئيس بكفاءات لقيادة الوزارات المهمة، معربًا عن الأمل في التقدم إلى الأمام في موضوع التشكيل الحكومي، والتعاون المثمر بين البرلمان والحكومة في المرحلة المقبلة.

أما النائب علي الراشد فأكد من جهته أنه يبارك لرئيس وأعضاء البرلمان وللشعب الكويتي هذا الحكم القضائي، معبرًا عن أمله بأن يكون قرار المحكمة الدستورية بداية صحيحة لإستقرار سياسي في بلد عانى الكثير في السنوات القليلة الماضية.

إبطال وفوز

يشار إلى أن المحكمة الدستورية قضت بصحة طعون قدمها رجل الأعمال عبدالحميد دشتي، والكاتب الصحافي نبيل الفضل، إذ طلب دشتي والفضل من القضاء أن يعيد فرز محاضر تجميع الأصوات خلال الإنتخابات البرلمانية الماضية.

وأمرت المحكمة بإبطال عضوية معصومة المبارك، وهي وزيرة ونائبة سابقة، وعضوية أسامة الطاحوس من البرلمان الحالي، وإعلان فوز دشتي والفضل، علمًا أن quot;إيلافquot; كانت أشارت إلى أن دخول الفضل ودشتي إلى البرلمان مسألة شبه مؤكدة.