قدم وزيرا الداخلية التركي معمر غولر والإقتصاد ظافر تشاغلايان استقالتيهما من الحكومة، بعد فضيحة الفساد التي زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002.

أنقرة: أعلن وزيرا الاقتصاد والداخلية التركيان اليوم الاربعاء استقالتيهما من الحكومة الاسلامية المحافظة في اطار قضية فساد واسعة تهز تركيا وتشكل اكبر تحدٍ يواجهه رجب طيب اردوغان خلال 11 سنة من الحكم.

فقد اعلن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان، الذي اتهم ابنه في اطار قضية الفساد هذه، استقالته اليوم الاربعاء. وقال في بيان مقتضب quot;أغادر منصب وزير الاقتصاد لكشف كل هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتناquot;.

واكد الوزير المستقيل أن quot;العملية التي اطلقت في 17 كانون الاول (ديسمبر) هي بشكل واضح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدناquot;. من جهته، اعلن وزير الداخلية معمر غولر استقالته بعيد ذلك. وقال في بيان quot;طلبت من رئيس الوزراء في 17 كانون الاول (ديسمبر) اعفائي من مهامي واليوم سلمته قراري مكتوبًاquot;.

وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة اردوغان مع نحو عشرين شخصاً آخرين في اطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة وكبار رجال الاعمال.

وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول اودع باريس غولر، ابن وزير الداخلية معمر غولر، وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان، في السجن الموقت صباح السبت، طبقاً لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.

وفضلاً عن هاتين الشخصيتين المحسوبتين على اردوغان اودع السجن ايضًا عشرون شخصاً آخر بمن فيهم رئيس مجلس ادارة مصرف quot;هالك بنكاسيquot; العام سليمان اصلان، ورجل الاعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب.

ويشتبه فيهم جميعًا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الاموال في اطار تحقيق اولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وايران الخاضعة للحظر. ووصف اردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ 2002 هذه القضية بأنها quot;حملة لتشويه صورتهquot; من اجل الحد من طموحات تركيا الى أن تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.

وأدى التوتر السياسي الى ابطاء الاقتصاد التركي وانخفاض قيمة العملة التركية مقابل الدولار الى مستويات قياسية. ورد اردوغان على التحقيقات باقالة عشرات من مسؤولي الشرطة.

وهدد اردوغان بـquot;قطع اياديquot; خصومه السياسيين في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه. وقال امام انصاره واعضاء حزبه العدالة والتنمية في محافظة جيريسون على ضفاف البحر الاسود: quot;سنضع كل شخص في مكانهquot;.

واضاف أن quot;كل من يتجرأ على الحاق الاذى وزرع الاضطرابات أو ينصب لنا افخاخًا في هذا البلد سوف نكسر يديه. وذكرت وسائل اعلام محلية أن اردوغان عقد ليل الثلاثاء الاربعاء اجتماعًا في منزله في انقرة مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء بمن فيهم غولر.

وكان الرئيس التركي عبد الله غول صرح الثلاثاء أن اردوغان يستعد لاجراء تعديل وزاري واسع. ونقلت وسائل الاعلام عن غول قوله إن هذا التغيير سيجري بعد عودة رئيس الوزراء مساء الثلاثاء الى تركيا في ختام زيارة ليومين الى باكستان. ورداً على سؤال، اوضح الرئيس التركي أنه quot;بحث مطولاًquot; مع اردوغان مسألة اجراء تغيير في الحقائب الوزارية.

وذكرت صحيفة quot;حرييتquot; من جهتها أن اردوغان الذي كان يتوقع أن يجري تعديلاً على تشكيلة حكومته تمهيداً للانتخابات البلدية التي ستجري في 30 اذار/مارس المقبل يمكن أن يغيّر عشرة من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.

من جهتها، قالت صحيفة quot;ملييتquot; إن الاسبوع الحالي سيكون quot;حاسماًquot; من اجل اعادة توزيع المناصب الوزارية. اما شبكة quot;ترك سي ان انquot; التلفزيونية فقالت من جانبها، إن quot;التعديل الحكومي الواسعquot; سيجري الثلاثاء بعد عودة رئيس الوزراء التركي الذي يقوم بزيارة الى باكستان تستغرق يومين.