رفض نشطاء مصريون شاركوا في الثورة ضدّ نظام حسني مبارك، بث تسجيلات صوتية لزملاء لهم عبر الفضائيات، تزعم تلقيهم تمويلات أجنبية، وتوجهوا إلى الرئيس عدلي منصور مطالبين اياه بتطبيق القانون وتجنب التشهير بالثوار. كما أكدوا أن بث تلك التسجيلات يأتي في إطار حملة لتشويه النشطاء.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أثار بث تسجيلات صوتية لنشطاء سياسيين في مصر عبر قنوات فضائية، الغضب في أوساط زملائهم، لاسيما أن تلك التسجيلات تأتي في إطار حملة تزعم تلقيهم تمويلات من الخارج، قبل ثورة 25 يناير.

ورفعت مجموعة من النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين، مذكرة إلى الرئيس الموقت عدلي منصور، اتهموا فيها السلطات بتعمد تشويه نشطاء ثورة 25 يناير، داعين الجهات الرسمية إلى التحقيقمع النشطاء الذين أذيعت تسجيلات لهم، وتقديمهم للمحاكمة بدلاً من بثها عبر القنوات الفضائية.

واعتبر النشطاء أن بث التسجيلات عبر الفضائيات يأتي في إطار حملة بمثابة quot;حرب على ثورة 25 ينايرquot;، وقالوا في مذكرة رفعوها إلى الرئيس الموقت، إن quot;تسريب المكالمات جريمة وانتهاك لسيادة القانونquot;.

وأضاف النشطاء الذين وقعوا على المذكرة، ووصل عددهم إلى خمسين شخصية إن : quot;قانون العقوبات المصري جرّم التنصت على المواطنين، إذا تم من دون إذن القضاء أو النيابة العامة، ولا يوجد أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت تسجيل المكالمات من دون إذن قضائي حتى لو كان رئيس الجمهوريةquot;.

وتابع النشطاء: quot;حتى مع وجود إذن قضائي أو إذن من النيابة العامة، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تسريب أو نشر هذه التسجيلات في الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشرquot;.

ووصف النشطاء نشر التسجيلات بأنه حرب ضد ثورة 25 يناير، ووجهوا حديثاً إلى الرئيس الموقت، بالقول: quot;سيادة الرئيس تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد ٢٥ يناير، ونعتقد أننا في انتظار الحرب القادمة على ثوار ٣٠ يونيو ونأسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميًا بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الانهيار تحت معول الاتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصيةquot;.

وتساءل النشطاء: quot;سيادة الرئيس إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات فماذا فعلت بها؟ هل أنقذت البلد من هؤلاء الشباب؟ هل قبضت عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانة؟ للأسف لا بل العكس تمامًا هو ما حدث فبعضهم قبض عليه بتهمة خرق قانون التظاهر، ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة في كتابة دستور ٣٠ يونيوquot;.

إنها بالفعل حرب ضد ثورة 25 يناير، هذا ما يراه الناشط السياسي بيشوي تمري، القيادي بإتحاد شباب ماسبيرو.

وقال لـquot;إيلافquot; إن ما يحدث بحق النشطاء الثوريين مستمر منذ نظام حسني مبارك، مشيراً إلى أن مسلسل تشويه المعارضين لم يتوقف لحظة رغم رحيل مبارك، مروراً بنظام المجلس العسكري، ثم نظام حكم محمد مرسي والإخوان، وإنتهاء بالنظام الموقت حالياً.

ولفت إلى أن التسجيلات التي بثت عبر قنوات فضائية، تشير إلى أنه تقف وراءها مؤسسات قوية بالدولة، فتسجيل مكالمات المصريين من دون إذن قضائي، وبثها عبر وسائل الإعلام هو خرق للقانون من جانب تلك المؤسسات، ونبه إلى أن النظام في مصر لم يتغيّر رغم قيام المصريين بثورتين ضده.

وتعتقد الناشطة شيماء حمدي، عضو جبهة quot;طريق الثورةquot;، أن تلك التسريبات تقف وراءها أجهزة أمنية مثل المخابرات وأمن الدولة، مشيرة إلى أن تلك الأجهزة هي التي كانت تتنصت على إتصالات المصريين.

وأضافت لـquot;إيلافquot; أن الهدف هو تدمير نشطاء وقيادات ثورة 25 يناير، ومحاولة طمسها من الوجود، لاسيما في ظل عودة الدولة البوليسية، وعودة فلول النظام المباركي.

وانتقدت بشدة تسجيل إتصالات المصريين من قبل تلك الأجهزة، منوهة بأن التسجيلات التي جرى تسريبها بحق نشطاء في حركة 6 أبريل، لم يثبت من خلالها تلقيهم تمويلات خارجية أو تجسسهم على مصر لصالح جهات أجنبية.

وتساءلت: quot;إذا كانت تلك الجهات تمتلك أدلة على هؤلاء النشطاء فلماذا لم تقدمها إلى نيابة العامة منذ سنوات؟

ولفتت إلى أن قضية التمويلات الأجنبية فتحت أكثر من مرة، وثبت أن النشطاء لم يتلقوا أية تمويلات، بل جرى تهريب المتهمين الأميركيين من قبضة القضاء.

وذكرت أن quot;تلك التسريبات جرى تزويرها بدقة، ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والقنوات الفضائية، ومن خلال إعلاميين وصحافيين معروفين بأنهم أدوات في أيدي أجهزة المخابرات والأمن الوطني، بما يهدف إلى التنكيل بالثوار الحقيقيين، ومضايقتهم، والتخلص من ثورة 25 يناير، وليس هناك مستفيد من ذلك سوى الشرطة وفلول نظام مبارك، الذين تحولوا فجأة إلى ثوارquot;.

وبث الإعلامي عبد الرحيم علي عبر برنامجه quot;الصندوق الأسودquot;، على فضائية القاهرة والناس، تسجيلات صوتية لنشطاء سياسيين منهم أحمد ماهر ومحمد عادل، القياديان بحركة 6 أبريل، المحكوم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة خرق قانون التظاهر.

وأظهرت التسجيلات أن ثمة اتفاقات بينهما على التنسيق لعقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين، بينما كان هناك تسجيل آخر لإتصال بين محمد عادل، وشخصية تدعى صوفيا، طالبته فيه بإرسال صورة وفيديوهات لما سمته quot;يوم الإنتصارquot;، وهو يوم رحيل مبارك، وطالبها بإرسال الأموال عبر شركة لتحويل الأموال.