تقول تقارير إعلامية كويتية إنّ التشكيل الحكومي المنتظر سيكون شبه جديد، وسيتميّز بوزراء تكنوقراط وبتدوير محدود جدًا لن يتجاوز 3 وزراء على أقصى تقدير، في حين تأكد خروج 5 وزراء حتى الآن.


الكويت: من المتوقع أن تكون التشكيلة الجديدة للحكومة الكويتية المرتقبة، جديدة بشكل شبه كامل.

وستضمّ الحكومة الجديدة، وزراء تكنوقراط من ذوي نهج المحاصصة وبتدوير محدود جدًا لن يتجاوز 3 وزراء على أقصى تقدير، في حين تم حسم خروج 5 وزراء حتى الآن.

وبحسب جريدة الأنباء الكويتية، فإن الوزراء المغادرين للحكومة هم: عيسى الكندري ود.رولا دشتي وذكرى الرشيدي ومصطفى الشمالي وشريدة المعوشرجي، وهذا التشكيل يحتاج إلى 3 أيام عمل لبدء بلورته بشكل نهائي.

ونقلت quot;الأنباءquot; عن مصادر موثوقة أن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز laquo;مُصرّraquo; على الاستقالة وعدم العودة إلى الحكومة.

واستدركت المصادر قائلة: وتبقى محاولات اللحظات الأخيرة قائمة وقد تثنيه عن قراره.

وكشفت المصادر ذاتهاأن الوزيرين سالم الاذينة والدكتور نايف الحجرف، لم يُحسم خروجهما بشكل نهائي ومن المحتمل أن يتم تدويرهما أو قبول استقالتيهما، وقالت إن الوزراء الذين سيتم تدويرهم هم انس الصالح حيث سيحل عيد الرشيدي مكانه والشيخ محمد العبدالله الذي سيترك وزارة الصحة، ليصبح وزير شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، وكذلك الوزير عبدالعزيز الابراهيم.

وأعلنت المصادر ذاتهاأن ابرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة التربية هو الدكتور محمد الحويلة، في حين أن النواب المتوقع دخولهم الحكومة هم د.علي العمير وكامل العوضي وعادل الخرافي.

وأضافت المصادر أن جميع التيارات والكتل السياسية ستكون ممثلة في الحكومة وهي: التحالف الإسلامي، التجمع السلفي والتحالف الوطني. واستبعدت المصادر مشاركة laquo;حدسraquo; في الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح الذي عرض عليه استقالة الوزراء، تمهيداً لإجراء تعديل موسع قد يشمل 8 حقائب قبل نهاية الاسبوع، بدلاً من استقالة الحكومة.

وتقديم الوزراء استقالاتهم الجماعية بدا غير واضح في دوافعه واسبابه، خصوصاً أن الحكومة لم يمضِ على تشكيلها سوى 4 أشهر لكنه قد يعود إلى كثرة استجوابات وزراء في مجلس الأمة (البرلمان) وقد يعكس الخلافات بين اقطاب في الاسرة الحاكمة.

وكانت المحكمة الدستورية قضت بشرعية واستمرار البرلمان رافضة طعناً بقانون الانتخابات.