دبي: قال مصدر مشارك في الحوار الوطني البحريني لوكالة فرانس برس ان جلسة الحوار الرابعة التي عقدت الاحد شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي مع اصرار المعارضة على quot;مشاركة الحكمquot;، اي من يمثل الملك.

في المقابل، تعتبر اطراف الموالاة انه سبق ان تم الاتفاق على ان تكون quot;الحكومةquot; طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وقال المصدر ان quot;جلسة الاحد شهدت خلافات كبيرة مع اصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار لانها تعتبر ان +الحكم+ هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعبquot; وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء.

وذكر فريق المعارضة في بيان الاحد أن quot;غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) او من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف اساسي لديه كل السلطات في الوضع الحاليquot;.

وبررت موقفها بالقول ان quot;الحكم هو الطرف الاساس المرتبط بطبيعة الازمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن اعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطةquot;.

وشدد بيان المعارضة على انه quot;لا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيءquot;.

واطلقت البحرين في العاشر من شباط/فبراير عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان، اضافة الى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف اخراج المملكة من الازمة السياسية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة قبل سنتين.

ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الاسلامية، الى جانب وزيري التربية والاشغال. وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع اشخاص quot;قادرين على اتخاذ قراراتquot;.

وفي تصريحات للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار الاحد، اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة المعارضة بquot;التراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوارquot;.

واضاف ان quot;الحكومة هي طرف في الحوار واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل +الحكم+ او +النظام+ لا يمكن ان يتم الموافقة عليها ولا يفهم سبب الاصرار عليهاquot;.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن في بيان الاحد ان quot;الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شهدت نقاشا مستفيضا طرحه بعض المشاركين لاعادة النقاش حول نقطة سبق وان تم التوافق عليها في الجلسة الثانية وهي اعتبار الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطنيquot;.

واوضح أن quot;بعض المشاركين رأى عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفا باعتبارها نقاط متفق عليهاquot;، معتبرين ان quot;الانشغال بالمصطلحات بدلا من الدخول في القضايا الاساسية يستنزف الطاقة والوقتquot;، على حد قوله.

وتابع ان مشاركين آخرين quot;رأوا اعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية، وذلك باعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرف أساسي في الحوار بدلا من الحكومةquot;.

وتطالب المعارضة باصلاحات سياسية جذرية للوصول الى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية التي تحكم البحرين منذ 250 سنة.

وفي هذه الاثناء، يستمر التوتر في القرى الشيعية مع نزول المحتجين بشكل ليلي الى الشارع.

وافاد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان القرى الشيعية تشهد مظاهرات يتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة، ويردد المتظاهرون خصوصا شعارات quot;هيهات ننسى الشهداءquot; وquot;الشعب يريد اسقاط النظامquot; وquot;يسقط حمدquot;.

وتصاعد التوتر في المملكة الخليجية تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.

وقد اسفرت المواجهات بين المحتجين والشرطة عن مقتل اثنين من المحتجين وشرطي.