ألغت المحكمة الإتحادية العراقية العليا قانونًا شرعه مجلس النواب بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان والوزراء والنواب بنسب تتراوح ما بين 25 و30 في المئة واعتبرته مخالفًا للدستور... بينما طالب المفتي السني المعروف الشيخ السعدي الوزراء بالاستقالة والنواب بتعليق عضويتهم البرلمانية.. في وقت دعا الصدر إلى تظاهرات الجمعة المقبل من اجل الضغط على القوى السياسية للمصادقة على موازنة البلاد العام للعام 2013.

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء واعتبرته مخالفًا للدستور، وقالت السلطة القضائية العراقية إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وقررت عدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2011.

وأضافت أن المحكمة رأت بأن القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافًا للمادة (60 / أولًا) من الدستور التي منحت هذا الحق إلى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء موضحًا أن القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقًا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفًا للدستور وصدر القرار باتًا استنادًا الى أحكام المادة (5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور

وكان مجلس النواب العراقي صوت في آب (أغسطس) عام 2011 لصالح قانون يقضي بخفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء. فقد صوت النواب انذاك بأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبًا) والوزراء (32 وزيرًا) وأصحاب الدرجات الخاصةquot;. وبذلك أصبح المرتب الشهري للنائب عشرة ملايين دينار (حوالي 8500 دولار) فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين (حوالي 6800 دولار).

وقد قضى القانون بخفض رواتب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان والوزراء بنسبة 30 في المئة ورواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 23 في المئة، كما طال التخفيض أيضًا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح ما بين 30 و23 في المئة.

وكانت الحكومة العراقية أقرت في فبراير (شباط) عام 2011 مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصًا في الرئاسات الثلاث بنسب تتراوح ما بين 40 و50 في المئة. وجاء ذلك بعدما قرر المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة علمًا أنه كان يتقاضى 35 مليون دينار (30 الف دولار) قبل التخفيض.

وقال المالكي حينها إن رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي أعلى من مرتبه: quot;فالمتقاعد منهم يقبض 60 مليون دينار (حوالي 50 ألف دولار) ما يعني أن الراتب قبل التقاعد كان 80 مليونًا (حوالي 68 الف دولار).

وبررت الحكومة القانون بالقول إنه يهدف إلى quot;تقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الأعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفيةquot;.

وجاء تشريع البرلمان لقانون تخفيض الرواتب انذاك بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد على تردي الخدمات والبطالة والتي رأت الدولة العراقية حينها أنه يمكن مواجهتها بسياسة تقشفquot; تشمل تخفيض منافع ورواتب الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة إلى أقل من الربع وأدت السياسة تلك أيضًا إلى إلغاء عدد كبير من وزارات الدولة.

مفتي سني يدعو الوزراء للاستقالة والنواب لتعليق عضويتهم البرلمانية

دعا المفتي السني العراقي المعروف الشيخ عبد الملك السعدي الوزراء للاستقالة وأعضاء مجلس النواب العراقي لتعليق عضويتهم البرلمانية. وقال الشيخ السعدي الذي تحظى فتاواه بقبول وتأييد محتجي المحافظات الغربية والشمالية المستمرة منذ شهرين quot;فأقول - بكل أسف وأسى - إنَّ المشاركين الآن في السُلطة التنفيذية وبعض من في السُلطة التشريعية، كان لهم دور كبير في مساعدة المحتل على احتلال العراق وتدميره بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنىquot;.

وأضاف السعدي في بيان اليوم حصلت quot;إيلافquot; على نصه quot;مع ذلك فقد سلَّمَ المحتلُ السلطةَ لبعض مكايد، وإذا بالطائفية الواقعية تطفو على نزعة الحكومة مما جعلها تُظهر تمايزًا لفئة على أخرى ولمذهب على آخر ولقومية على أخرىquot;.

وتابع قائلا quot;وبناءً على ذلك -وبعد اليأس من تعديل مسار الحكومة التي لم تكن لجميع العراقيين بكل طوائفه ومذاهبه وقومياته وأديانه- : فإني أدعو الأخوة الوزراء الذين يمقتون الطائفية ويكرهون المخادعة أدعوهم أن ينسحبوا من عضوية مجلس الوزراء حفاظًا على كرامتهم إذ أصبح البقاءُ في السلطة التنفيذية لا فائدة معه، فلو كانت الحكومةُ جادةً في خدمة العراقيين بكل صدق لاستجابت لمطالب المتظاهرين ولَلَمس العراقيون من الحكومة الخدمات الضرورية لهم ولأَحَلَّت الأمن والاستقرارَ في ما بين العراقيين، وبهذه المناسبة فإني أُبارك للدكتور رافع العيساوي شجاعتَه لاستقالته من عضوية مجلس الوزراء للحفاظ على كرامة أهله الذين ينتمي إليهم وقد انتخبوه ممثلاً عنهم عوَّضه الله خيرًا مما تركquot;.

ودعا الشيخ السعدي أعضاءَ مجلسِ النواب quot;ممن له غَيْرَةٌ على العراقيين الفقراء منهم والمحتاجين والعاطلين والفاقدين حقوقَهم الخاصةَ والعامةَ أدعوهم إلى تعليق عضويتهم في المجلس بالوقت الراهن لأنَّ بقاءَهم في المجلس مشاركةٌ في ظلم الشعب المسكين الذي فقد أدنى مقوِّمات الحياة في بلد يعوم على بحرٍ من البترول ويملكُ جميعَ المقوِّمات الاقتصاديةquot;.

يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد تظاهرات دخلت شهرها الثالث يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

الصدر يدعو للتظاهر من أجل اقرار الموازنة

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تظاهرات في جميع المحافظات العراقية يوم الجمعة المقبل للمطالبة بإقرار الموازنة.

وقال المركز الإعلامي لمكتب الصدر إنه بحسب توجيهات الصدر زعيم التيار الصدري ستخرج مظاهرات مركزية في كل المحافظات العراقية يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الجمعة للمطالبة باقرار الموازنة لعام 2013 وستكون عامة ولكل العراقيين حق المشاركة فيها.

وكان التيار الصدري قد نظم يوم الثلاثاء الماضي، تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالإسراع بإقرار الموازنة، وصلت إلى مدخل المنطقة الخضراء للوصول إلى مبنى مجلس النواب والتظاهر أمامه
لكن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرة.

وفشل اجتماع ممثلي الحكومتين المركزية وإقليم كردستان ورؤساء الكتل البرلمانية الذي عقد الخميس الماضي بدعوة من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، لحسم قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، فيما حدد النجيفي يوم غد الاثنين المقبل موعدًا نهائيًا للتصويت على الموازنة.