استعادت قوات التدخل السريع العراقية، مدعومة بالمروحيات، السيطرة على مبنى وزارة العدل وسط بغداد اثر اقتحامه من قبل مسلحين انتحاريين، فجروا فيه عبوات ناسفة، فيما بحث المالكي مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الأمن الاقليمي والدولي وانعكاساته على العراق والمنطقة.


لندن:نجح مسلحون بينهم انتحاريون يرتدون ملابس الشرطة الاتحادية صباح اليوم الخميس في السيطرة على مبنى وزارة العدل في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد تفجيرات بالقرب من المبنى، وقتل اربعة من موظفي الاستعلامات، وتفجير عبوات ناسفة في طابقه الأرضي.
وعلى الفور، توجهت قوات التدخل السريع إلى مبنى الوزارة القريب من مقر وزارة الخارجية، التي أغلقت أبوابها خشية تسلل الانتحاريين اليه، وتمكنت من قتل المسلحين بعد اشتباك قصير أدى ايضًا إلى اندلاع حريق في الطابق الثاني الذي يضم ملفات المعتقلين، خصوصًا المحكومين بالإعدام، نتيجة تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف.
هجوم مخطط
أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان قصير أن القوات الأمنية تمكنت من تطهير بناية وزارة العدل بالكامل بعد قتل الإرهابيين الذين اقتحموا المبنى، من دون ذكر تفاصيل اخرى. وقد مهّد المسلحون لاقتحام مبنى وزارة العدل بتفجيرات في مناطق قريبة أدت إلى مصرع 14 شخصًا وإصابة حوالى 50 اخرين.
وكان المبنى تعرض في تشرين الاول (اكتوبر) 2009 لتفجير ضخم حطم واجهته واشعل حريقًا بداخله، ما ادى إلى مقتل العشرات من موظفي ومراجعي الوزارة.
مهد المسلحون لهجومهم بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مقر قريب للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، فيما قام انتحاري آخر بتفجير سيارة مفخخة ثانية في محيط الوزارة، وثالثة بالقرب من مقر السفارة الايرانية، في محاولة لقطع الامدادات عن منطقة الهجوم الرئيس، أي وزارة العدل.
أخلت قوات التدخل السريع مبنى الوزارة من موظفيه البالغ عددهم حوالى مئتي موظف وفرضت سيطرتها عليه، فيما قامت القوات الأمنية بقطع الطرق الرئيسة المحيطة بالمبنى.

يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من إعلان القاعدة مسؤوليتها عن قتل 48 من الجنود والموظفين الحكوميين السوريين في العراق الأسبوع الماضي، قائلة إن وجودهم يثبت تواطؤ الحكومة العراقية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان مسلحون هاجموا قافلة تضم سوريين فرّوا عبر الحدود إلى العراق هربا من تقدم مقاتلي المعارضة السورية، وذلك أثناء عودتهم إلى بلادهم عبر محافظة الأنبار في غرب العراق معقل السنة.
وقالت دولة العراق الإسلامية، وهي جناح تنظيم القاعدة في العراق، في بيان على موقع على الانترنت: quot;في عملية نوعية يسر الله لها أسباب التوفيق، تمكنت المفارز العسكرية في صحراء ولاية الأنبار من تدمير وإبادة رتل كامل للجيش الصفويquot;، في إشارة إلى الجيش العراقي وما يربطه من صلات قوية مع ايران الشيعية.
وحملت وزارة الدفاع العراقية مسؤولية الهجوم، الذي أدى أيضًا إلى مقتل تسعة من الجنود العراقيين المرافقين للقافلة، لجماعات سورية مسلحة قالت إنها تسللت إلى داخل الأراضي العراقية.
وفي حين تراجعت حدّة العنف في العراق منذ مقتل عشرات الآلاف في أوج الصراع الطائفي عامي 2006 و2007، لا يزال العراق يشهد تفجيرات وحوادث قتل يومية، غالبًا ما تستهدف مناطق شيعية وقوات الأمن.
الامن الاقليمي
على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مسائل متصلة بالأمن الاقليمي والدولي، وانعكاساته على المنطقة، إضافة إلى الاوضاع الداخلية.
ودعا المالكي إلى تعاون دول العالم للمحافظة على استقرار المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى نشر الاعتدال ونبذ الارهاب والتطرف الذي يهدد الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن العراق يبني علاقات جيدة مع كافة الدول ويسعى إلى تطويرها في جميع المجالات.
من جهتهم، اكد اعضاء الوفد مسؤولية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما نقل عنهم بيان صحافي لرئاسة الحكومة تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه.
حادث حدودي

يأتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام من شكوى تقدمت بها الكويت إلى الامم المتحدة، عبرت فيها عن استيائها من تظاهرة نظمها عراقيون أخذوا يلقون الحجارة احتجاجًا على اتفاق لترسيم الحدود بين البلدين، الأمر الذي أبرز التوترات القائمة بين الجارتين على الرغم من مرور عشر سنوات على الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله إن بلاده قدمت مذكرة إلى الامم المتحدة وللعراق بسبب هذه الواقعة. واضاف: quot;الكويت قدمت مذكرة إلى الامم المتحدة وإلى الحكومة العراقية ستسلم من خلال سفيرنا في العراق والسفير العراقي لدى الكويت، عبرت فيها عن استيائها لما قام به عدد من العراقيين على الحدود المشتركة بين البلدين.quot;
وقد قبل العراق رسميا بترسيم الامم المتحدة للحدود في العام 1994 بعد حرب الخليج الاولى حين غزا صدام حسين الكويت في العام 1990، وطرده منها تحالف قادته الولايات المتحدة. لكن عددًا كبيرًا من العراقيين في المنطقة ظلوا معارضين للترسيم وهم يقولون إنه سلبهم ممتلكاتهم.
وقالت مصادر من الشرطة العراقية إن حشود المحتجين ألقوا حجارة على قوات الامن العراقية في قرية أم قصر الاثنين، ما دفع بقوات الامن العراقية لفتح النار في الهواء لتفريقهم حيث إن عمليات صيانة العلامات الحدودية في منطقة قريبة فجرت الاحتجاجات.
وذكرت وسائل اعلام كويتية أن حرس الحدود الكويتي بعد أن سمع الطلقات تصور انه مستهدف وفتح النار على قوات الامن العراقية، من دون أن تقع خسائر بشرية في الجانبين. واثر ذلك سحبت الكويت حرس حدودها من المنطقة لتهدئة الموقف.