تلوح في الأفق بوادر توتر بين رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس تكتل التغيير والاصلاح بشأن قانون الانتخاب. وتشدد مصادر الرابية على أنّ عون يتهم بري بمحاولة تطيير الاقتراح الأرثوذكسي فيما تشير أخرى إلى أن بري يرى أن الاقتراح ربما فقد الأكثرية القادرة على تمريره في التصويت.

بيروت: الأجواء ملبّدة بالغيوم بين عين التينة والرابية، في الأولى يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التوصل إلى توضيب سلة قرارات تتيح تقطيع المرحلة المتأزمة التي يمر بها لبنان، وفي الثانية رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون يتمسّك بموقفه لجهة تمرير قانون انتخابات على أساس اقتراح اللقاء الارثوذكسي ويرفض أي بنود أخرى قد تكون على جدول أعمال جلسة عامة للبرلمان. في أحسن الأحوال يمكن تلخيص الوضع بأن بوادر أزمة بين الجانبين بدأت تتشكّل، لكن الواقعية تقتضي القول إن أزمة حقيقية باتت موجودة بين الجانبين.

ومع أن النائب آلان عون من تكتل التغيير والاصلاح نفى الخلاف مع بري إلا أن حديثه لـquot;إيلافquot; إنطوى على ما يشبه اعترافاً ضمنياً بذلك وقال quot;المسألة ليست قضية تباين، سبق لكتل الأكثرية أن أصدرت بياناً أكدت فيه ضرورة إقرار الاقتراح الأرثوذكسي ونحن نريد جلسة نيابية للهيئة العامة لهذا الهدف لأن هذا الاقتراح قد قطع المراحل الأساسية ومنها اللجان المشتركة ونحن نريد إجراء انتخابات وعلينا في البداية إقرار قانون لذلك، هذا هو كل الأمرquot;.

لكن مصادر واسعة الاطلاع أكدت لـquot;إيلافquot; أن الأمور متفاقمة بين الجانبين بسبب عدم رغبة بري في طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي على جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي، وأشارت إلى أنّ عون مرّر رسالة لبري عبر حليفيهما المشترك، حزب الله، مفادها أنّ واجبات رئيس المجلس تقتضي الدعوة لهيئة عامة وطرح هذا الإقتراح على النواب ليقوموا بدورهم بدلًا من السعي للإطاحة بالاقتراح سياسيًا.

سلّة بري

السلّة التي يعمل بري على تحضيرها تتضمن، وفق المصادر ذاتها، quot;عقد جلسة للهيئة العامة يتضمن جدول أعمالها التصويت على الاقتراح الأرثوذكسي، والتمديد سنتين للمجلس النيابي ولقادة الأجهزة الأمنيةquot;.

وتشير المصادر إلى أن بري يرى أن الاقتراح الأرثوذكسي ربما فقد الأكثرية القادرة على تمريره في التصويت ولذلك يريد التمديد للمجلس النيابي لسنتين لتلافي أي فراغ في السلطة لا سيما في ظل عدم وجود حكومة، ويعتبر بري أن التمديد سيتيح تأليف حكومة تعمل على صياغة قانون انتخابي يرضي كل الأطراف بالتوازي مع عقد جلسات للحوار تسهم أيضاً في حل العقد.

quot;نظرة بري إذاً على المدى المتوسط تهدف إلى سحب أي فتيل للتأزم،quot; بهذا اختصرت مصادر عين التينة الصورة. في المقابل، شدد النائب آلان عون على أن التمديد ليس وارداً لدى التكتل لأن الأولوية هي لإجراء الانتخابات، وقال quot;نحن مع الانتخابات مئة في المئة وضد التمديد وأفضل ما يمكن القيام به في الفترة الحالية هو إجراء الانتخابات ليحصل التغيير على أساس نتائجهاquot;.

ثنائي أم ثلاثي؟

وتنقل مصادر عين التينة أن بري أبدى امتعاضه من تصرف رئيس تكتل التغيير والاصلاح لجهة عدم إبداء أي ليونة في كل الملفات المطروحة. وما زاد الطين بلة هو أن اجتماعاً عقد في الرابية بين النائب ميشال عون والمعاون السياسي للأمين العام لـquot;حزب اللهquot;، حسين خليل ومسؤول جهاز الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

هذا الاجتماع، وفق مصادر عين التينة كان يفترض أن يكون ثلاثياً وأن يحضره المعاون السياسي لبري الوزير علي حسن خليل، لكن عين التينة قرأت بين سطور رسالة عون عدم ترحيب بحضور الخليل، فتغيّب.

لكن النائب آلان عون أكد رداً على سؤال لـquot;إيلافquot; أن quot;اللقاء كان بين حزب الله والتيار الوطني الحر حصراً ولم يخطط ليكون ثلاثياً في أي وقت من الأوقاتquot;، وأضاف quot;البلد تأزم إلى درجة أننا أصبحنا نضخّم الأخبار، الموضوع أن الأجواء معقدة من الجوانب كافة وأتى موضوع الحكومة ليزيد عنصراً جديداً على التعقيدات القائمةquot;.

وأضاف quot;كل المواضيع يجب أن تطرح لها حلول، لكن أكثر ما يهمنا الآن هو أن نجد نتيجة في موضوع الإنتخابات التي يجب أن تحصل، لكننا إذا استمرينا في هذا المأزق فإن هناك إستحالة لإجراء الإنتخابات، فقانون الستين لم يعد صالحاً ولم تتح الفرصة لإقرار قانون جديدquot;.

رفض المقايضة

مصادر الرابية شددت على أن عون غير مرتاح لأداء بري في الفترة الأخيرة ويتهمه سراً وعلانية بمحاولة quot;تطييرquot; الاقتراح الأرثوذكسي عبر خطة استباقية لا تسمح بوصوله إلى الجلسة العامة، إن عقدت.

ولدى سؤاله عن استعداد تكتل التغيير والاصلاح للقبول بالسلة التي قد يطرحها بري قال النائب آلان عون quot;الموضوع ليس موضوع مقايضة بين ملفات، ما نطرحه مرتبط بتفاهم حصل على قانون الانتخاب وهو لا يقارن بأمور لم تستوف حقها من الدراسة والآراء مختلفة في شأنها، وضع شروط مسبقة على جلسة للهيئة العامة مرفوض وهي عملية ضغط يمارسونها للإطاحة بالانتخاباتquot;.