في خطوة من المنتظر أن تثير زوبعة في ذلك البلد الأفريقي الفقير، تعتزم السلطات المحلية في أوغندا سنّ مجموعة قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة ما وصفت بـ quot;الإباحيةquot;، والتي من بينها حظر ارتداء السيدات للتنانير القصيرة، ومنع المسلسلات والأفلام من التلفزيون، إضافة إلى منع عرض كليبات تخصّ النجمة العالمية بيونسيه.

تتوقف هذه الخطوة الآن فقط على موافقة البرلمان المحلي الأوغندي. وينص مشروع قانون مكافحة الإباحية هذا للعام 2011 على أن من يخالف تلك القوانين سيتم تغريمه بمبلغ مالي قدره 10 ملايين شلن أوغندي (أو ما يعادل 2500 جنيه إسترليني)، أو حبسه لمدة تصل إلى 10 أعوام، أو مجازاته بكلتا العقوبتين في الوقت نفسه.

وقال بهذا الخصوص سيمون لوكودو، وزير السلام والأخلاق الأوغندي، وهو من قام باقتراح مشروع القانون الجديد هذا: quot;سيتم حظر ارتداء أية ملابس من تلك النوعية، التي تكشف مناطق الجسم الحساسة، خاصة تلك التي تكون ذات وظائف مثيرة. وسيتم منع ارتداء أي شيء فوق الركبة. وسنلقي القبض على مرتديات التنانير القصيرةquot;.

رقابة صارمة
بموجب هذا المشروع، المدعوم من جانب نائب المدعي العام فريد روهيندي، سيتم منع عرض الكثير من الأفلام والأعمال الدرامية التلفزيونية، كما ستتم مراقبة شبكة الإنترنت.

وأشار لوكودو كذلك، وهو قس كاثوليكي سابق، فصله الفاتيكان بسبب انغماسه في السياسة، إلى أن ذلك سيعني أن مشاهير مثل بيونسيه ومادونا سيتم منعهن من التلفزيون الأوغندي.

وأكمل حديثه في الإطار عينه بالقول: quot;يجب ألا يبث التلفزيون أية أعمال لأناس مثيرين. أما الإنترنت فسنقوم بمراقبته، وبالتالي سنعرف من يقوم بمشاهدة مواد إباحيةquot;.

وأكد لوكودو أيضاً على أهمية وضرورة تفعيل تلك القوانين من أجل حماية السيدات والأطفال من الاستغلال والعمل في الوقت نفسه على كبح تصاعد موجة الفجور وانعدام الأخلاق.

ورأت تقارير صحافية أنه في حالة تمت الموافقة على القانون المقترح، فإن ذلك سيشكل عودة إلى حقبة الديكتاتور أيدي أمين، الذي سبق له أن قام بحظر ارتداء التنانير القصيرة.

عودة إلى الديكتاتورية
في مقابل ذلك، عبّر كثير من المواطنين الأوغنديين عن رفضهم للقانون، وذهب بعضهم إلى موقع تويتر للتعبير عن غضبهم من خلال شنّ حملة بعنوان quot;أنقذوا التنانير القصيرةquot;.

وعرَّف القانون الإباحية باعتبارها أي سلوك أو ممارسة ثقافية أو شكل من أشكال الاتصال، التي من شأنها تصوير الثديين والفخذين والأرداف والأعضاء التناسلية وهي عارية.

لكن النواب هناك انتقدوا عدم تعريف تلك الملابس، التي توصف بأنها quot;ملابس لائقةquot;، وأكدوا أن مشروع القانون هذا قد يمنع السلوكيات الجنسية للأشخاص المتزوجين. وطالبوا الحكومة بضرورة وقف كبح الحريات، الذي قد يكون سبباً في إبعاد السائحين.

وهو ما رد عليه لوكودو بتأكيده على أن التشريع الجديد quot;لن يحظر منع إتمام أي تصرفات أو سلوكيات بين الأزواج أو الأخدان وفق مسؤولياتهم وحقوقهم الزوجيةquot;.